تأمين كامل للاستفتاء وامتحانات نصف العام

الحكومة تدعو إلي مشاركة شعبية قوية وتتعهد بالتصدي لأي تهديد

في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور حازم الببلاوي, ناقش مجلس الوزراء استعدادات المدارس والجامعات لإجراء امتحانات نصف العام الدراسي, والإجراءات التي اتخذت بالتنسيق مع وزارة الداخلية, لتأمين مقار الامتحانات, بالجامعات والمدارس, لتوفير أقصي درجات الأمن للطلاب, حتي يؤدوا الامتحانات في سهولة ويسر, ودون أي معوقات.
وجددت الحكومة تأكيد أهمية الحشد والمشاركة الشعبية القوية في عملية الاستفتاء علي الدستور, والتي ستكون الخطوة الأولي في تحقيق خريطة المستقبل. وبحث مجلس الوزراء الآليات المختلفة لتأمين عملية الاستفتاء.
وأوضح الببلاوي أن نزول المواطنين بكثافة هو الرادع الأساسي لكل مخططات إفشال الاستفتاء علي الدستور, وأكد أن الحكومة حريصة علي أن تتم الانتخابات بدرجة كبيرة من الشفافية, وبرقابة من القضاء والإعلام والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية, ولكن يجب أن تكون العملية فعالة يشارك بها نسبة كبيرة من المواطنين.
ومن جانبه, قال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم إن الشرطة استطاعت ضبط عدد من العناصر الإرهابية والأسلحة, مطمئنا الشعب المصري إلي أن هناك سيطرة كاملة علي الشارع المصري, وطالب الجميع بالنزول والاحتشاد أمام الصناديق.
وحذر إبراهيم من وجود بعض النسخ من الدستور جري تحريفها, لاستخدامها من أجل الإضرار بالدستور.
وقال: ضبطنا بعض النسخ في6 أكتوبر كان يوزعها أحد عناصر الإخوان, ولذلك تم اتخاذ قرار بطبع مليوني نسخة للتوزيع علي جميع الهيئات ووسائل الإعلام من خلال وزارة الشباب.
وشدد علي أن هناك خططا أمنية بالتعاون مع القوات المسلحة لتأمين عملية الاستفتاء حتي إعلان النتيجة, لافتا إلي أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن تصويت الوافدين من خارج القاهرة في غير لجانهم.
وحول موعد استفتاء المصريين في الخارج أعرب عن اعتقاده أنه سيكون قبل موعد الاستفتاء بأسبوع وعملية التصويت لهم ربما تستمر اسبوعا.
وكشف عن أنه تم تعديل الدوائر الانتخابية, وإعادتها إلي ماكانت عليه قبل فترة الاخوان. وحذر من أن هدف الاخوان تشتيت الانتباه الأمني هنا وهناك, وقال: نحن لا ننام ليلا ولا نهارا للحفاظ علي الأمن وقدمنا عددا كبيرا من الشهداء, وأكد أن الوزارة ضبطت كل مرتكبي الجرائم الإرهابية في الإسماعيلية, مشيرا إلي أن هناك جماعتين إرهابيتين: أنصار القدس, والفرقان, ارتكبتا معظم العمليات الأخيرة.
واستعرض المجلس آخر التطورات علي الساحة الداخلية, والموقف الأمني, وذلك في ضوء ما تتعرض له البلاد حاليا من أعمال إرهابية, وما تشهده من أعمال عنف تتطلب سرعة التعامل معها, لتحقيق العدالة الناجزة التي تردع الإرهابيين والمخربين ومثيري الفتن.
كما أدان مجلس الوزراء أحداث العنف البشعة التي يشهدها الشارع المصري, والتي أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.
في الوقت نفسه, اعترف الدكتور حسام عيسي وزير التعليم العالي بأن المشهد في الجامعات مفزع ومزعج, وإن أكد أن الأحداث تنحصر في5 جامعات فقط, بالمقارنة مع23 جامعة حكومية, و20 جامعة خاصة.
ودعا مجلس الوزراء إلي سرعة البت في القضايا المنظورة, بما يحقق الحسم اللازم في التعامل مع الموقف الراهن, ويصون مباديء العدالة وسيادة القانون.
وشدد المجلس علي أن الحكومة مستمرة في التصدي لكل محاولات تهديد أمن المواطنين.
وحذر من أن كل من يرتكب مثل تلك الأفعال النكراء سيقدم إلي العدالة, لينال الجزاء العادل.
كما أوضح وزير التضامن الدكتور أحمد البرعي أن الجمعيات المهتمة بشئون حماية الديمقراطية والحريات العامة هي فقط التي سيسمح لها بالمشاركة في المراقبة علي الاستفتاء.