فى مؤتمر صحفى للحكومة.. رئيس الوزراء: الكثيرون يحاولون إرباك مشهد الاستفتاء ونحن جاهزون.. ووزير الداخلية: كل محاولات إفشال التصويت على الدستور مرصودة.. وحسام عيسى: رئيس جامعة القاهرة طلب إبعاد الأمن

قال الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، إن مصر تقترب من استحقاق مهم جدا، وهو الاستفتاء على الدستور، لكل من شارك فى ثورتى يناير ويونيو، وأوضح الببلاوى، خلال مؤتمر صحفى، أن الحكومة مدركة أن الكثيرين يحاولون إرباك مشهد الاستفتاء على الدستور، مؤكدا أن أجهزة وزارة الداخلية على أهبة الاستعداد، وكل أجهزة الحكومة جاهزة.
وأضاف "الببلاوى" أن الحكومة حريصة على أن تتم عملية الاستفتاء على الدستور الجديد بمتنهى الشفافية، مع السماح للجمعيات الأهلية ذات الصلة بالرقابة على الانتخابات، وكذلك الصحف المحلية والعالمية.
وتابع "الببلاوى": "طوال الأشهر الماضية التقارير الأمنية للوزارة تؤكد أن الجامعات هادئة، مؤكدا أن الهدف الأساسى للإخوان خلال الفترة الماضية كان وقف العملية التعليمية بالجامعات، وإضعاف الدولة المصرية.
ومن جانبه، قال الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء وزير التعلى العالى، إن هناك مبالغات كبيرة فى القول إن الجامعات المصرية مشتعلة، أو تعانى اضطرابا نتيجة أعمال الشغب التى يقوم بها طلاب الإخوان، لافتا إلى أن الجامعات التى شهدت أعمال عنف هى 5 جامعات فقط، من إجمالى نحو 23 جامعة حكومية، و20 جامعة خاصة، وهم جامعات القاهرة والمنصورة والزقازيق وأسيوط وعين شمس، مشيرا إلى أن العملية التعليمية لم تتوقف، وامتحانات العملى لم تتوقف، والنظرى سيبدأ الأسبوع المقبل.
وأضاف حسام عيسى أن رئيس جامعة القاهرة طلب إبعاد الأمن عن الجامعة، وتعهد أن يتولى مسئولية تهدئة الأمور داخل الحرم الجامعى، موضحا خلال كلمته بالمؤتمر أن الوزير ليس له أى سلطة داخل الجامعات، ولا يملك على الإطلاق تحويل عميد كلية أو أستاذ للتحقيق، أو حتى طالب، وتابع عيسى: "امتحانات طلبة الجامعات سوف تتم تحت تأمين كامل من قوات الجيش والشرطة".
ومن ناحيته، قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إن كل محاولات ومخططات جماعة الإخوان لإفشال التصويت على الدستور مرصودة، مؤكدا أن تأمين الاستفتاء سيتم بالتنسيق مع القوات المسلحة.
وأضاف اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إن الحكومة اتفقت على أن تتولى وزارة الشباب طباعة 2 مليون نسخة من الدستور الجديد وتوزيعها، على المواطنين ووسائل الإعلام، بعدما تم رصد محاولات من جانب جماعة الإخوان لتحريف الدستور الجديد، مشيرا خلال المؤتمر إلى أن الداخلية ضبطت نسخا محرفة من الدستور الجديد فى مدينة 6 أكتوبر.
وأشار وزير الداخلية إلى أن موعد التصويت على الدستور فى الخارج لم يتم تحديده حتى الآن، متوقعا أن يتم تنفيذه قبل أسبوع من إجراء الاستفتاء فى الداخل.
وأوضح "إبراهيم" أن أجهزة الأمن لديها أكثر من 150 تمركزا ليلا، بعد انتهاء حظر التجوال فى الفترة الماضية، مؤكدا أن أجهزة وزارة الداخلية لا تدخر جهدا لتأمين المواطنين وحماية المنشآت العامة والخاصة.
وكشف الوزير أن خطة تأمين الاستفتاء على الدستور الجديد سوف تخضع للعديد من المؤثرات المتعلقة بمكان اللجنة الانتخابية، ومدى تجمعات الإخوان بها، لافتا إلى أن خطة التأمين ستكون مشتركة بين الجيش والشرطة.
فيما قال الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، إنه سيتم استخراج تصاريح مراقبة الاستفتاء على الدستور للجمعيات العاملة فى مجال الحريات العامة وحماية الديمقراطية فقط، وستقوم الجمعيات العاملة فى هذا المجال بتقديم الطلبات إلى اللجنة العليا للانتخابات، التى ستتولى منح تصاريح المراقبة، سواء فى الجمعيات المصرية أو الأجنبية.
ومن جانبه، قال خالد عبد العزيز، وزير الشباب، إن الوزارة ستتولى طباعة 2 مليون نسخة من الدستور الجديد على نفقتها، على أن يتم توزيعه فى المحافظات، وذلك فى مطابع الوزارة بتكلفة منخفضة، وسيكون عليها علامة النسر، للتأكد من أن النسخة تصل إلى يد كل مواطن مصرى.