نشطاء وسياسيون يهاجمون6 إبريل والاشتراكيين الثوريين

اتهامات بمحاولة تعطيل خريطة الطريق بمشاركة الإخوان

اتهم نشطاء سياسيون بارزون حركات6 إبريل والاشتراكيين الثوريين ولا للمحاكمات العسكرية, بمحاولة تعديل خريطة الطريق, ومنح فرصة لجماعة الإخوان, لاستغلال مظاهرات هذه الحركات, لهدم الدولة.
وألقي هؤلاء النشطاء, بظلال من الشك علي حقيقة دوافع هذه الحركات من التظاهر في هذا التوقيت الحرج, ضد قانون مؤقت مثل قانون التظاهر, ومن رفضها الدستور بحجة التحفظ علي مادتين أو ثلاث فقط, يمكن تعديلها من خلال البرلمان المقبل.
ووجه هؤلاء النشطاء اتهامات صريحة لهذه الحركات بضم عناصر تنتمي لجماعة الإخوان, من بينهم محمد عادل, القيادي بحركة6 إبريل, مطالبين بفتح تحقيق قضائي حول تمويل جميع الحركات السياسية ومنظمات المجتمع المدني, لكشف الغطاء عن العلاقة المشبوهة بين الإخوان وأطراف خارجية, من جهة, وبين عدد من النشطاء والحركات, التي تعمل تحت لافتة الثورة.
وقال الناشط السياسي الدكتور حازم عبدالعظيم: إن تصرفات كثيرة ل6 إبريل والاشتراكيين الثوريين ومجموعة لا للمحاكمات العسكرية, تضع علامات استفهام علي هذه الحركات.
وأضاف: تصرفات شباب الثورة, باتت غير مفهومة وغير واضحة, متسائلا: كيف يصفون ثورة30 يونيو بأنها انقلاب عسكري, رغم مشاركتهم فيها؟.. وكيف تسعي مجموعة لا للمحاكمات العسكرية, لإثارة الفوضي والبلبلة في الشارع المصري تحت زعم اعتراضهم علي قانون التظاهر, وهم يدركون أن أي مواد يمكن تعديلها فيما بعد.
واتهم عبدالعظيم صراحة هذه الحركات الثلاث بمحاولة تعطيل خريطة الطريق, ومنح الإخوان الفرصة لاستغلال مظاهراتهم ضد الدولة المصرية.
وأكد انتماء العديد من أعضاء6 إبريل, والاشتراكيين الثوريين, لجماعة الإخوان.. وأبدي أسفه علي قيام البعض بوصف ثوار25 يناير 30 يونيو, بالعمالة والخيانة, وبتعميم تهم التمويل الأجنبي دون دليل.
وطالب محمد عطية, عضو المكتب السياسي ل تكتل القوي الثورية, بضرورة فتح ملفات أحمد ماهر والثوار الذين يتم القبض عليهم لمعرفة حقيقة اتهامهم بتلقي تمويل أجنبي.
وأكد أن حركة6 إبريل تضم أعضاء من الإخوان وسوف تستمر في خطتها السياسية لهدم الدولة.
وأشار إلي أن محمد عادل عضو6 إبريل هو همزة الوصل بين جماعة الإخوان والحركة, وهذا يدل علي وجود اتفاق واضح بين عادل والجماعة لتمكينها من التظاهر بميدان التحرير, كما حدث منذ أيام, بدليل أن الإخوان دخلوا الميدان دون رفع إشارة رابعة, بغطاء سياسي شبابي من6 إبريل.
وقال هيثم الشواف منسق تحالف القوي الثورية: إن القبض علي الثوار قد يكون أداة بعد ذلك لفتح ملفات التمويل الأجنبي في حالة وجود أدلة أو اتهامات ضدهم.
وأضاف أنه ليست هناك أدني مشكلة أن يحقق معهم مادامت هناك أدلة حتي يتضح للجميع إذا كانوا أبرياء أم لا.
وأكد أنه من المعروف وجود تمويل أجنبي ضخم جاء عبر منظمات المجتمع المدني بشكل قانوني سواء لثوار أو لأشخاص سياسيين ليس لهم الحق في الحصول علي أموال.
وشدد علي ضرورة أن تقوم الدولة بمحاسبة هؤلاء إذا ثبت تورطهم وطبقا للقانون.