عقود الإذعان و13 مليار جنيه متأخرات تربك قطاع المقاولات

قطاع المقاولات له دور بارز في دفع عجلة الاقتصاد, فهو القاطرة التي تجذب بقية القطاعات الاقتصادية ولكن عندما يهمل ويهمش فالاقتصاد الوطني هو الخاسر الأكبر من تدهور هذا القطاع وليس شركات المقاولات فقط.
وبداية أكد حسن عبد العزيز رئيس اتحاد مقاولين التشييد والبناء أن شركات المقاولات انخفض عددها اخر3 سنوات نتيجة للعديد من المشكلات ففي نهاية ديسمبر2010 كان العدد26.8 الف شركة يعمل بها8 ملايين شخص وحاليا انخفض العدد الي15 الف شركه مما يعني ان11 ألف شركة أغلقت منذ يناير2011, كما ان حجم المديونيات بلغ نحو13 مليار جنيه, ومن المتوقع ان تقوم الحكومة بصرف ملياري من المديونيات التي عليها في نهاية العام الحالي, وعن امكانية الشركات المنسحبة للعمل مرة أخري يؤكد عبد العزيز ان هذا الامر يتوقف علي اصحاب الشركات لان بعضهم سلم الرخصة الخاصة بشركته وجمد نشاطه والبعض الاخر اوقف نشاطه فقط وينتظر تحسن الظروف ليعود للعمل مره اخري مضيفا ان هذه الشركات من الممكن ان ترجع لو صرفت الحكومه مستحقاتهم وطرحت مشروعات جديد لهذه الشركات وقدمت تسهيلات بنكيه للمقاولين
ويؤكد أنه يوجد في مصر14 شركة مقاولات أجنبية لا تنافس الشركات المصريه وانما, جاءت عن طريق المناقصات العالمية علي المشاريع الكبيرة, ولذلك فإن هذه الشركات يطبق عليها قانون المقاولات العالمية( الفيديك) فلو أن الشركة تضررت في تعاملها مع الحكومه تلجا للتحكيم الدولي وتكسبه في الحال, في حين أن المقاول المصري يطبق عليه عقود إذعان, لذلك نطالب بضرورة تطبيق العقد المتوازن فالعالم كله يعمل بصيغه عالميه لعقود المقاولات بين المقاول وصاحب العمل سواء حكومه او قطاع خاص, وهذا العقد يعطي كل طرف حقوقه ويفرض عليه التزاماته ففي مصر العقود عقود اذعان وكل المسئوليه يتحملها المقاول والحكومه لا تتحمل شيئا.
كما طالب بتعديل قانون المناقصات والمزايدات لما يحتويه من بنود تنقص من حقوق المقاول, موضحا أن الاتحاد طلب من وزارتي المالية والاسكان تعديل هذه البنود في قانون المناقصات والمزايدات وضرورة صرف كافة مستحقات المقاولين
من جانبه قال الدكتور محسن يحيي عبد الهادي مؤسس الاتحاد العام الحرة للمقاولين إن قطاع المقاولات مليء بالمشاكل, حيث يعاني المقاوليون من عقود المقاولات المتداولة وهي عقود إذعان غير متوازنة وأثرها سلبي بسبب تعنت الجهات المتعاقدة في الالتزام بصرف المستحقات مما يؤدي الي اختلال الهياكل التمويلية للشركات واللجوء إلي الاقتراض من البنوك مما يضخم مديونيات الشركات لدي البنوك فيؤدي الي فرض قيود في التعامل الائتماني للبنوك مع شركات المقاولات وتخفيض التسهيلات الائتمانية لهم ويؤدي الي تعثر شركات المقاولات في تنفيذ الأعمال.
وأكد سعي الاتحاد لتشكيل كيانات قوية لشركات المقاولات عبر اندماجها للمنافسة علي عطاءات المشروعات الكبيرة سواء علي المستوي المحلي أو الدولي للمساهمة في قطاع البناء والتشييد في تدعيم عوائد التصدير لتحقيق عائد كبير يساعد في دعم الاقتصاد المصري, مشيرا إلي أن الحكومة لا تهتم بقطاع المقاولات وأهملته.
وذكر رمزي حسانين رئيس شعبة المقاولات والاستثمار العقاري في غرفة الجيزة أنه من أهم المشاكل التي تواجه شركات المقاولات تأخر صرف المستخلص النهائي لدي معظم الجهات الحكومية نظرا للحاله الاقتصاديه التي تمر بها البلاد, مما يؤدي إلي نقص السيولة المطلوبة في شركات المقاولات لشراء مواد البناء و المعدات وصرف رواتب العاملين.