وزير العدالة الانتقالية:

دراسة إصدار تشريع جديد يجرم الفساد السياسي

أكد المستشار أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية أن جريمة الفساد السياسي من أبشع جرائم السلطة ، وأنه سيتم دراسة إمكانية أعداد تشريع جديد يجرم الفساد السياسي ، حيث أنها قضايا لها طبيعة خاصة، بأعتبار أن الفساد السياسي هو خيانة للسلطة.
وقال أن الحكومة إذا أعدت قانون جديدًا لمكافحة الفساد السياسي سيتم دراسة مدى امكانية تطبيقة بأثر رجعي من عدمه ، وأن الحكومة تعمل لبناء المسقبل وليس الماضى ، وتسعى للشفافية والأدارة الرشيدة فى عملها وأطلاع الرأى العام المصرى بكل شى ، و أن الفترة الماضية والأنظمة السابقة شهدت انحرافا فى استخدام السلطة على كافة المستويات.
وأضاف الوزير أنه يتم الآن تنظيم سلطة رئيس الجمهورية في منح العفو العام للصالح العام عن السجناء ، وسيتم خلال الأيام المقبلة تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء الداخلية والعدل والدفاع والنائب العام للمراجعة القانونية لقرارات الرئيس المعزول محمد مرسى .
وقال أن تنظيم ممارسة حق العفو هو عمل من أعمال السيادة، وأن تكون سلطة رئيس الجمهورية في منح العفو للصالح العام وليس لصالح جماعة أو فئة .
وأضاف أن القصد القانونى لمراجعة قرارات العفو عن المحبوسين في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي هدفه تحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطنين ، كما أن سبب مراجعة قرارات العفو هو ردع من يعاود ارتكاب جريمة حصل على عفو عن مثيلتها.
وقال إن الدستور الجديد هو الذى يحرك العدالة الانتقالية، وإن المصالحة المجتمعية تعنى المصالحة الحقيقية بين فئات وطوائف المجتمع فثورتا يناير ويونيو تعنيان أن هناك غياب للعدالة الانتقالية والعدالة الاجتماعية وعلينا أن نستجيب لعلاج أسبابها .
وأضاف الوزير أن المقترح فى الدستور الجديد يوكل تنظيم أمر العدالة الانتقالية إلى مجلس النواب المقبل فى أول فصل تشريعى، وكنت أفضل أن يكون الدستور مصدرا يبنى عليه النظام المتكامل للعدالة الانتقالية، فقد يطرأ فى تطبيق هذا النص ما يتعارض أو لا يتفق مع أحكام النصوص الدستورية.