المهدي: قضايا الفساد السياسي ليست اختصاص النيابة العامة أو محكمة الجنايات

قال وزير العدالة الانتقالية ، المستشار أمين المهدي ، إن قانون العقوبات عرف الإرهاب منذ عشرون عاما، وإن الحكومة سلطة حكم وليست سلطة قضائية، وفور صدور حكم قضائي انحنت له الحكومة على الفور، وأن القضاء هو من يوصف الأشخاص أو الجماعات بالإرهاب، وعلى الحكومة تنفيذ الأحكام القضائية.
وأضاف المهدي خلال المؤتمر الصحفي الثلاثاء بمقر المجلس ، إن قضايا الفساد السياسي لايمكن أن تكون من اختصاص النيابة العامة أو محكمة الجنايات، حيث أنها قضايا لها طبيعة خاصة، إلا أنها يتم الآن نظرها بهذه الجهات، أن الفساد السياسي هو خيانة للسلطة.
وأوضح المهدي بشان تعديل القرار الصادر في مارس 2011 بإلغاء قانون الغدر الصادر عام 52، أن الحكومة إذا أعدت قانون جديدا لمكافحة الفساد السياسي لن يطبق بأثر رجعي، وأن الحكومة تعمل لبناء المسقبل وليس الماضى.
قال المستشار أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية، ان الحكومة حريصة على أن يكون عملها في منتهى الشفافية، وأنها جادة فيما هي مكلفة به للدفع بالبلاد إلى الأمام، وإن البلاد بها الكثير من العنف الذي يوصف قانونا وقضائا بأنه إرهاب.
وأضاف أن المجلس كان حريصا على مكافحة الإرهاب أمنيا بدعم الجيش والشرطة في مكافحته، كما سيتم تخصيص دوائر خاصة لسرعة تحقيق العدالة في قضايا الإرهاب.
واكد المهدي ان المجلس شدد على أهمية تنفيذ الحكم الصادر بحظر نشاط جمعية الاخوان المسلمين وتشكيل لجنة برئاسة وزير العدل تعمل على تطبيق منطوق الحكم بحظر النشاط ووضع الأموال تحت الحراسة القضائية.
وأوضح المهدي أن هناك رؤية أخرى لمكافحة الإرهاب وهي ما صدر من مجلس الوزراء بأن تراجع القرارات العفو الصادرة من الرئيس السابق، وأن هؤلاء اللذين تم الافراج عنهم إذا عاود ارتكاب نفس الجريمة مرة أخرى أ من هذا النوع، كما أن هناك اقتراح لتنظيم حق العفو، الذي يعد عمل من أعمال السيادة، وأن وزارة العدالة الانتقالية، هي التى تقدمت بهذا الاقتراح جاء من منطلق أن يقيم رئيس الجمهورية بنفسه على أن يكون ممارسة هذا الاختصاص بشفافية يكون للصالح العام سواء الخارجي أو الداخلي، فإذا استهدفت هذه الصلاحيات في غير غايته فيعتبر انحراف عن السلطة.