قال وزير العدالة الاجتماعية، المستشار أمين المهدي، أنه يتم الآن تنظيم سلطة رئيس الجمهورية في منح العفو للصالح العام، مضيفا أن تنظيم ممارسة حق العفو هو عمل من أعمال السيادة. وأكد "المهدى"، إن الحكومة حريصة على أن يكون عملها فى منتهى الشفافية وتحت عين المجتمع المصرى والدولى، وأنها جادة للمضى بالبلاد قدما خلال المرحلة الحالية، التى تشهد فيها مصر الكثير من أعمال العنف. كما أكد وزير العدالة الانتقالية، أن جريمة الفساد السياسي من أبشع جرائم السلطة، وسيتم إصدار تشريع جديد يجرم الفساد السياسي. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء بمقر رئاسة الوزراء.