بعد توافر التمويل:مدارس سوهاج تطلب الاستثناء من القانون

قرر اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج مخاطبة المهندس ابراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لاستثناء المدارس التي ستقام بالقري من القيود البنائية بقانون البناء الموحد أسوة بمحافظة المنيا التي تم استثناء قراها من هذا القانون.
كان المحافظ قد تلقي مذكرة من المهندس أحمد طلعت مدير منطقة الأبنية التعليمية بسوهاج بأنه تم توفير تمويل إنشاء مدارس بالمحافظة من دولة الإمارات العربية الشقيقة ومنحة البنك الألماني وكذلك مشروع مشاركة القطاعين العام والخاص( أ3) مما يتطلب توفير الأراضي المطلوبة لإنشاء هذه المدارس مطالبا بالموافقة علي استثناء المدارس من قيد الاشتراطات البنائية المؤقتة داخل القري والمدن علي أن يكون ارتفاع المبني المدرسي5 طوابق بالأرضي وذلك نظرا لقلة وندرة الأراضي المخصصة وصغر عرض الشوارع والكثافات العالية للطلبة بالمدارس القائمة لاسيما أنه سبق تنفيذ جميع المدارس5 طوابق بالأرضي.. وعليه عقد المحافظ اجتماعا لرؤساء الوحدات المحلية بحضور المهندس علاء ياسين السكرتير العام للمحافظة وخلف عبداللطيف مدير الشئون القانونية لمناقشة القيود البنائية علي المدارس بقانون البناء الموحد119 لسنة2008 الذي يحدد ارتفاع المدارس بالقري بمرتين عرض الشارع المقام به المدرسة وبالتالي عدم إمكان زيادة عدد طوابق المدرسة علي طابقين أو ثلاثة وانتهت المناقشة بمخاطبة وزير الإسكان في هذا الشأن أسوة بما حدث في محافظة المنيا.
وتجدر الإشارة إلي أنه سبق للمحافظة مخاطبة المهندس حسن محمد علام رئيس جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء بشأن طلب منطقة الأبنية التعليمية الموافقة علي استثناء المواقع المقترح إقامة مدارس عليها من قيود الارتفاع المقررة( مرة ونصف مرة عرض الشارع بحد أقصي36 مترا بالمدن ومرتين عرض الشارع بحد أقصي19 مترا بالقري) والترخيص لها بالبناء بارتفاع5 طوابق بالأرضي علي الشوارع التي لا تسمح بهذا الارتفاع داخل قري ومدن سوهاج وذلك لندرة المواقع التي تصلح لإقامة المدارس وحتي يمكن أن يقوم المبني بالمهام التي أنشيء من أجلها سواء بالقري الأكثر فقرا أو الاماكن التي تشهد كثافة طلابية عالية ومساعدة التلاميذ علي التركيز ومنحهم فرصة ممارسة الأنشطة الرياضية والفنية والقضاء علي الفترة المسائية بالمدارس.. فهل يتحقق ذلك؟!