تعديلات قانون البناء الموحد تثير الجدل في أسوان

أثار القرار الذي اصدره وزير الاسكان والمرافق بشأن تعديل‏10‏ مواد في قانون البناء الموحد رقم‏119‏ لسنة‏2008‏ حالة من التحفظ في ظل عدم الفهم الكامل لمغزاه‏.‏
ففي الوقت الذي المح فيه عدد من المسئولين بان القرار سيضر مدينة اسوان بصورة لافتة في خلال السنوات القادمة‏.‏ واعرب المواطنون والمقاولون المتخصصون عن سعادتهم باعتباره الخطوة الاولي نحو إلغاء قيود الارتفاعات بالمدينة وهو ما سينعش سوق العقارات ويحفزهم علي المزيد من البناء كما سيوفر وحدات سكنية باسعار تقل كثيرا عن الوقت الحالي‏.‏
ويؤكد اللواء مصطفي السيد انه اصدر توجيهات بسرعة تنفيذ هذا القرار حيث صدر بناء علي رغبة شعبية وجماهيرية تصاعدت في الفترة الاخيرة‏.‏
وقال ان القرار سيساهم في زيادة حركة الاستثمار في السوق العقارية وسيدعم الامتدادات العمرانية للمدن والقري موضحا ان اهم هذه التعديلات هو النزول بالحد الادني لعرض الشارع الي‏6‏ أمتار بالنسبة للكتل السكانية القائمة داخل المدن ووصولها الي‏10‏ امتار في حالة الامتداد العمراني لها كما تم اختصار الطرق الداخلية بالقري الي‏4‏ امتار و‏6‏ امتار في الطرق الرئيسية و‏8‏ أمتار بداير الناحية واكد المحافظ ان ارتفاعات المباني سوف تتحدد طبقا للاشتراطات الواردة بالمخطط الاستراتيجي العام للمدينة او القرية والمعتمدة من المجلس الاعلي للتخطيط والتنمية العمرانية واشار المحافظ الي ان التعديلات الجديدة قد اعطت مرونة كبيرة للمحافظات لوضع اشتراطات مؤقتة لتنظيم العمران خلال شهرين والسماح بتعديل الكثافة البنائية داخل القري الي‏4‏ مرات بدلا من اثنين وفي داخل المدن‏6‏ مرات بدلا من‏4‏ مرات من إجمالي مساحة الاراضي‏.‏
وشدد المحافظ علي ضرورة الزام طالب تخصيص البناء بمراعاة توفير اماكن انتظار للسيارات وتفعيل مواد القانون فيما يختص بالصيانة الدورية للمباني للحفاظ الي الثروة العقارية‏.‏
وفي نفس السياق قال طاهر عبدالباسط مسئول بالتنمية الحضرية بالمحافظة إن الاشتراطات البنائية المؤقتة ستظل قائمة حتي في ظل هذه التعديلات لحين الانتهاءمن اعتماد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية للمدن والقري علي مستوي الجمهورية وقال ان ارتفاعات المباني سوف ترتبط بعرض الشوارع الحالية وهو ما يمثل ضررا علي المدي البعيد في الكتل السكانية القديمة والقائمة في قلب مدينة اسوان خاصة في ظل ارتباط هذه الارتفاعات بقيود تختص بالجهات السيادية واوضح ان المخطط الاستراتيجي لمدينتي اسوان وابو سمبل السياحية لايزال في مرحلة الاعتماد بينما المخطط الاستراتيجي لمدينتي كوم امبو والسباعية في مرحلة الاعداد لافتا الي ان كل منطقة داخل المدن أو القري سيكون لها مخطط تفصيلي مستقل بذاته واضاف ايضا ان التعديل الجديد سيفيد منطقة امتداد كورنيش النيل التي سيصل فيها ارتفاع المباني الي دورا كما سيصل ارتفاع المباني في منطقة الصداقة الجديدة الي‏5‏ طوابق لاسكان الشباب و‏4‏ طوابق في اعمال البناء علي الاراضي التي تم تخصيصها للمواطنين بالاضافة الي الدور الارضي لكليهما والخلاصة كما يقول ان القرار لن يفيد كثيرا بل سيؤدي الي ضغط رهيب علي الخدمات الاساسية القائمة في الكتل السكانية التي ستزيد وعلي العكس من ذلك تماما قال المهندس جلال ابو الحسن مقاول ان قرار التعديلات الجديدة مفيد جدا لمدينة اسوان بعد ان رفع الكثافة البنائية في بعض المناطق من‏50%‏ الي‏75%‏ كما رفع الحد الاقصي للارتفاعات الي‏6‏ اضعاف المسطح مع ربطه بعرض الشارع مرة ونصف‏.‏
وأكد ان هذا القرار سوف ينعش سوق العقارات في اسوان ويخفض كثيرا من اسعارها وينشط العمالة خاصة وان طبيعة التربة في اسوان تستلزم تكلفة عالية للاساسات‏.‏
واتفق معه المهندس حسام ياسين مدير الادارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة ومركز اسوان وقال ان التعديل كان حلما لابناء اسوان وقد تحقق بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها اللواء مصطفي السيد محافظ الاقليم والقيادات الشعبية حيث اصبحت الكثافة البنائية‏6‏ امثال المسطح وستصل الارتفاعات في بعض المناطق الي‏36‏ مترا في قلب المدينة مع ربط ذلك بعرض الشارع الذي تم تحديده ب‏6‏ امتار داخل المدن وهو ما سيعمل علي زيادة التوسع الرأسي بالاستفادة باكبر قدر ممكن من المساحات المحدودة ذات الكثافة العالية بينما سيصل عرض الشارع الي‏10‏ امتار في التجمعات العمرانية الجديدة حيث لاتوجد ندرة في الاراضي‏.‏ وأعرب صبري خميس رجل اعمال عن سعادة اهل اسوان بهذه التعديلات الجديدة التي حررت بعض المناطق من قيود الارتفاع خاصة بعد ان تسببت لفترة طويلة في كساد سوق العقارات وارتفاع اسعار الوحدات في ظل التكلفة العالية للمباني‏.‏
وقال محمد حمدان علي ان هذه التعديلات سوف تؤدي الي تحفيز المواطنين علي اعمال البناء بعد ان قيدتهم قيود الارتفاعات واصابت اعمال المقاولات والبناء بالكساد‏.‏
ويبقي سؤال حائر يتعلق بالتعديلات الجديدة لقانون البناء الموحد هل ستكون هذه التعديلات سببا في زيادة التكدس داخل المدن والقري خاصة في المناطق العمرانية القائمة مما سببه ضغطا رهيبا علي المرافق الاساسية المعدة من قبل لهذه المناطق‏.‏
‏..‏ سؤال يحتاج الي اجابة من المسئولين‏!‏