مخاوف من التأثيرات السلبية لقرار زيادة الكثافة البنائية

كتب - كريم سعيد:
تباينت الآراء حول مدى تأثير تعديلات اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون البناء الموحد رقم 119 لعام 2008 خاصة على بند السماح بزيادة الكثافة البنائية بنسبة 2% على مستوى الجمهوية بالكامل من حيث عدد الادوار المسموح بها .
وأثار القرار الجدل حول مدى إستيعاب المدن الرئيسية لهذة الزيادة وتأثيرها السلبى على النسق الجمالي للوحدات بالمدن الجديدة بالاضافة الى تسبب القرار فى ضعف الخدمات المقدمة لها.
وصف المهندس محسن عاطف رئيس الشعبة المصرية للمقاولات و مواد البناء بالإتحاد العربي للتنمية العقارية زيادة الكثافة البنائية على مستوى الجمهورية بنسبة 2% لتصبح الكثافة البنائية بالقرى 4% بدلاً من 2% وبالمدن 6% بدلاً من 4% بأنها بداية للتجاوزات وافساد للقانون
واشار الى انة يجب التوسع فى الكثافة البنائية بشكل أفقي كمعظم الدول العربية كالسعودية و دول الخليج بدلاً من التوسع الرأسي الذي يعد كارثة تنتظر المدن الرئيسية.
واوضح ان الكثافة البنائية في المدن الجديدة كانت تستهدف بناء دور أرضي و دور آخر ثم أصدر قرار بزيادتها لتصبح أرضي و دورين و دفع مبلغ 25 الف جنيه للحصول على رخصة الدور الإضافي كما أن زيادة الكثافة البنائية غيرت في الشكل الجمالي للوحدات السكنية و زادت من الكثافة السكانية بالمدن الجديدة خاصة محافظة 6 أكتوبر.
و أكد عاطف على عدم صحة أسم القانون بالبناء الموحد فينبغي أن يكون القانون موحد تنفيذياً وليس موحدة مواده على جميع المدن و القرى فهناك إختلاف بين المدن و بعضها و متطلبات كل مدينة تختلف عن الآخرى فما ينبغي عمله هو وضع قانون موحد في الأحكام و مصنف لجميع حالات المدن و القرى و هذا
وقال المهندس حسين محمود الجبالي رئيس قطاع الإسكان و المرافق بوزارة الإسكان ان زيادة الكثافة البنائية بالقرى من 2% إلى 4% بشكل رأسي تهدف الى جذب المواطنين للبناء و عدم التعدي على الرقعة الزراعية و في المدن تم زيادة الكثافة البنائية من 4% إلى 6% وفقاً للإشتراطات البنائية المؤقتة التي أقرها القانون ،على أن تتجاوز الزيادة نسبة المرة و نصف عرض الشارع ،و 36 متر كحد أقصى للإرتفاع.
وأشار إلى سهولة تعديل اللائحة التنفيذية في حالة الضرورة من خلال عمل دراسة تفصيلية على بعض البنود التى يمكن للوزير الاسكان الموافقة عليها دون عرضها على جميع أعضاء مجلس الشعب بخلاف بعض البنود الاساسية التى تتطلب موافقة المجلس .
وأكد هشام زهران خبير إسكان على ضرورة تحديد أماكن زيادة الكثافة البنائية و عدم تطبيقها على مستوى الجمهورية كما أشارت اللائحة التنفيذية الجديدة مؤكداً على فشل التوسع الرأسي بجميع الدول لذلك يجب تطبيق التوسع الأفقى بالمدن و إنشاء مدن مليونية جديدة ،تحتوي على خدمات و فرص عمل جادة تستطيع جذب المواطنين من المحافظات الرئيسية إليها و تصبح المحافظات الرئيسية طاردة للسكان.
وأرجع زهران تعديل اللائحة التنفيذية إلى عدم وجود مخططات إستراتيجية و تفصيلية سليمة من البداية و كشف تطبيق القانون جميع الثغرات الموجودة و دفع الوزارة إلى التوسع الرأسي بدلاً من الأفقي نظراً لعدم سماح الموازنة بأية تكليفات آخرى مشيرا إلى منتقطي الهرم و فيصل أدت زيادة الكثافة البنائية بهما إلى ضعف الخدمات
وأكد المهندس محمد العيداروس خبير إستشاري على إغفال تيسيرات اللائحة التنفيذية الجديدة التي شملت زيادة الكثافة البنائية على مستوى مصر وجود أماكن أيواء السيارات في الوحدات السكنية القديمة بالمناطق المتكدسة بالسكان و بالتالي زيادة الكثافة البنائية بها ستؤدي إلي مشكلة إزدحام شديد و فقر في الخدمات و ينبغي توجيه هذه الكثافة البنائية للمدن الجديدة المنشأة وفقاً للمخططات إستراتيجية سليمة تسمح لها بالزيادة السكنية المضطردة ،دون التأثير على البنية التحتية أو الخدمات الموجودة في هذه المنطقة.
و أيد العيداروس فكرة تطبيق هذه التيسيرات بالمدن الجديدة و القرى و السماح بالإرتفاعات بها مشيراً إلى ان مدينة الشروق رغم وجود وحدات مرتفعة بها إلا أن سعر الوحدة بها أعلى من أسعار مدينة نصر نظراً لعدم سماح لوائح الأجهزة بالإرتفاع لأكثر من الدور الأرضي و أربعة أدوار أخرين ،بينما مدينة نصر كان يسمح بها بالدور الأرضي و 6 أدوار أو أكثر.
و أضاف أن المدن الجديدة يطبق عليها قانون البناء الموحد لكن وفقاً لإشتراطات خاصة تابعة للوائح الأجهزة الموجودة لكل محافظة و التي يسمح أغلبها ببناء دور أرضي و ثلاث أدوار آخرين في الفيلات بينما يسمح ببناء دور أرضي و خمسة أدوار آخرين للوحدات السكنية العادية.