المغربي: تيسيرات جديدة فى تراخيص الهدم والبناء

كتب - كريم سعيد:
أنتهت وزارة الإسكان و المرافق و التنمية العمرانية من تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لعام 2008 ،و التي سيتم العمل بها خلال الفترة المقبلة.
وصرح المهندس أحمد المغربي بأن أهم البنود التي تشملها التعديلات الجديدة ، رفع معدل الكثافة البنائية من 2% إلى 4% بالقرى لزيادة عدد أدوار الوحدات بها ، و في المدن إلى 6% بدلاً من 4% ، وفقاً للأشتراطات البنائية المؤقتة التي أقرها القانون ،لحين الإنتهاء من المخططات الإستراتيجية و التفصيلية الدائمة ،مع ثبات الحد الأقصى من الإرتفاع الذي أقره القانون بمرة و نصف عرض الشارع ،و إمكانية زيادته في حالة الرجوع للمخطط الإستراتيجي و التأكد من قدرة الخدمات لإستيعاب الكثافة السكانية الجديدة ،و موافقة هيئة الطيران المدني و القوات المسلحة.
وأضاف المغربي أن التعديلات الجديدة تجمع كل ما يتعلق بالحدود الدنيا لطرق القرى في بند واحد يشمل تحديد مساحة 4 متر كحد أدنى للطريق الداخلي بالقرية ،و 6 متر للطرق الرئيسية و أي إمتداد داخل القرية،و 8 متر للطريق الدائري المحيط بالقرية ،بالإضافة إلى تسهيل طرق الإعتماد و الموافقة على تراخيص الأراضي المقسمة والخالية من مشروعات البنية التحتية ،و التي ربطها القانون بالأراضي التي تقع ضمن خطة مشروعات البنية التحتية و شق الطرق ،فضلاً عن أن التعديلات أعطت المحافظين الحق في إستثناء قرى بعينها من إلزام المواطنين ببناء الجراجات أسفل العمارات.
و قال أن التعديلات تشمل تسهيلات جديدة لمنح تراخيص الهدم للعقارات الآيلة للسقوط ،بالإستغناء عن سند الملكية و الإكتفاء بقرار الجهات الإدارية بالإزالة ،نظراً لأنه يصدر بأسم صاحب العقار ،لتفادي كوارث إنهيارات العمارات على رؤوس المواطنين بإعتبار أنها حالات ذات صفة الإستعجال ،فضلاً عن تسهيلات جديدة لمواطني القرى لإثبات ملكيتهم لأراضي البناء ،بالإستغناء عند سند الملكية ،و الإكتفاء بتقديم إقرار موقع عليه أثنين من المجلس الشعبي المحلي ورئيس المجلس و رئيس الوحدة المحلية.
وأستحدثت اللائحة التنفيذية مادة جديدة تشمل الكتل السكنية الوسطية بين القرية و المدينة ،لتحديد الحد الأدنى للطرق الداخلية بها بمساحة 6م2 ،حتى تستوعب الخدمات حاجات المواطنين بهذه الكتل السكنية.