فواتير الكهرباء تصعق المشتركين!

حالة من الغضب والاستياء تتأجج بين المواطنين بمختلف فئاتهم اعتراضا علي ما لمسوه من زيادات جنونية غير مسبوقة في فواتير الكهرباء.. بعضهم امتنع عن السداد.. وبعضهم قرر رفع دعاوي قضائية.. التقديرات الجزافية رصدها جهاز حماية المستهلك ودعا المشتركين للمطالبة بتعويضات.
إيهاب أبو بكر مواطن من شبرا الخيمة وصلته فاتورة قيمتها120 جنيها, بزيادة أربعة أضعاف قيمتها علي الشهر السابق, قدم شكوي لفرع شركة الكهرباء التابع لها حيث تم فحص شكواه وتبين وجود' مبالغة' بالفعل في تقدير قيمة الفاتورة وقرر مسئولو الشركة إعادة تقييم شريحة الاستهلاك و تخفيض قيمتها بمقدار الثلث
.أما محمد حلمي فيقول: فوجئت بفاتورة شهر أغسطس تزيد أربعة أضعاف علي نظيرتها السابقة متسائلا: هل تضاعف استهلاكي أربعة أضعاف خلال شهر واحد؟ ولذا قررت عدم السداد والشكوي وما زال الموضوع محل فحص في إدارة كهرباء شبرا مصر حتي الآن رغم مرور أربعة أشهر!!
الخطأ وارد
الدكتور أكثم أبوالعلا المتحدث باسم وزارة الكهرباء اعترف بزيادة تعريفة الكهرباء أوائل هذا العام, بمقدار7.5% كاشفا عن وجود دراسة بالوزارة لإلغاء الدعم كليا عمن يزيد استهلاكه علي650 كيلووات, مشيرا إلي أن الوزارة تتعامل مع28 مليون مشترك, بعدد موظفين200 ألف ولذلك فإن الخطأ وارد ويمكن للمشتركين الشكوي علي الخط الساخن121. المتحدث باسم وزارة الكهرباء قلل من نسبة الممتنعين عن الدفع وقال إن السداد في المشتركين للاستخدام المنزلي نسبته80%!! وحول زيادة تعريفة الكهرباء علي البسطاء في الاستخدام المنزلي مع استمرار الدعم للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة أكد أن ذلك مرتبط باتفاقيات وعقود سابقة يصعب تغييرها.
أسباب الشكوي
الدكتور حافظ سلماوي المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يؤكد أن دور الجهاز نشر المعلومات و التقارير و التوصيات التي تساعد مرفق الكهرباء و المستهلكين علي معرفة حقوقهم و التزاماتهم وتعريفهم طبيعة الدور الذي يؤديه الجهاز لمرفق الكهرباء, وذلك في إطار من الشفافية الكاملة وكذلك بحث شكاوي المشتركين بما يكفل حماية مصالحهم وحل المنازعات التي قد تنشأ بين مختلف الأطراف المعنية بالنشاط موضحا أن هناك عدة أسباب وراء ما يشكو منه المستهلك في تقدير قيمة فاتورة الكهرباء ومنها أن يكون العداد نفسه غير سليم أو أن القارئ لا يمر بانتظام مما يؤدي إلي ما نسميه التراكم أو الاستجابة لدعوات البعض لعدم السداد أو التقدير الجزافي للاستهلاك. ويشرح سلماوي الزيادات التي تمت علي الشرائح في بداية هذا العام فالشريحة الأولي(501) ظلت كما هي أما الشريحة الثانية(20051) فارتفع سعر الكيلووات من11 إلي12 قرشا بزيادة تقارب10% والشريحة الثالثة(350201) من16 إلي19 قرشا بزيادة تقارب20% والشريحة الرابعة(650351) من24 إلي29 قرشا بزيادة تقارب25% والشريحة الخامسة(1000650) من39 إلي53 قرشا بزيادة أكثر من30% والشريحة السادسة(1000 فما أكثر) من48 إلي67 قرشا بزيادة نحو40% ويكشف سلماوي عن سبب آخر لما يشكو منه المستهلكون الآن ألا وهو أنه تم بالفعل رفع تعريفة الكهرباء أول هذا العام أي في فصل الشتاء حيث ينخفض الاستهلاك ولذا لم يشعر المستهلكون بهذا الرفع إلا أنه وبقدوم الصيف حيث يرتفع الاستهلاك شعر المستهلكون بالزيادة في السعر التي تمت وارتفعت الشكاوي من الفواتير وزادت وتيرة الامتناع عن السداد رفضا واعتراضا علي هذه الزيادة.وإلي جانب الزيادة في قيمة الفواتير والتقديرات الجزافية يشير سلماوي إلي أن الحالة الاقتصادية والأمنية المتردية التي يعانيها المصريون لها دور في عدم السداد, أما ما يتعلق بدعوات المقاطعة والامتناع عن السداد فإن تقدير تأثيرها يرجع إلي شركات الكهرباء نفسها.
حقوق المستهلك
ويؤكد سلماوي أن للمستهلك حقوقا لدي شركات الكهرباء وفي حالة ثبوت صحة شكواه فإنه يحق له استرداد أمواله نقدا وليس ترحيلها للخصم من الفاتورة المقبلة كما أن من حقه تقسيط قيمة الفاتورة إن زادت قيمتها علي حد معين مع ضرورة معاقبة المتسبب في الخطأ موضحا أن فصل التيار عن المشتركين يسبب خسارة للشركة فسلعتها هي بيع الكهرباء. ويؤكد المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الجهاز منوط به بحث شكاوي المستهلكين حال تخاذل شركات الكهرباء عن فحصها.
لا قطع دون انذار
اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك يؤكد أنه يمكن للمستهلكين إبلاغ شكاواهم للجهاز علي الخط الساخن19588 أو علي الفاكس33055758 حيث نقوم بتوصيلها لجهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك بوزارة الكهرباء لفحصها والرد علي الشاكي.وأكد يعقوب أنه لا يحق لشركة الكهرباء فصل التيار عن المشتركين قبل إنذارهم كتابة وقبل فحص شكاواهم من التقدير الجزافي بل إنه يحق للمشتركين رفع قضايا تعويض إذا ترتب علي فصل التيار ضرر للمشتركين كتعطيل أجهزة أو أعمال.