الرقابة المالية تناقش مشروع قانون للتمويل المتناهي الصغر

ناقش مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية في اول اجتماع له بعد تشكيله الجديد بحضور اسامة صالح وزير الاستثمار اول مشروع قانون لتنظيم نشاط التمويل
المتناهي الصغر وتعديلات علي اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال ولائحة قانون التمويل العقاري ولائحة قانون التأجير التمويلي.
ويعتزم المجلس النظر في تعديلات قانون التأمين وقانون صناديق التأمين الخاصة اللذين مضي علي إصدار كل منهما أكثر من ثلاثين عاما استجابة للتطورات التي شهدتها الأسواق ولمقترحات الأطراف العاملة في تلك المجالات.
وأقر المجلس الترخيص لإحدي الشركات بإصدار سندات توريق بحد أقصي700 مليون جنيه إضافة إلي إصدار قرار بتشكيل لجان استشارية من المتخصصين وأهل الخبرة في الأنشطة التي تشرف عليها الهيئة. ووافق المجلس علي تشكيل لجان لسوق المال والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي وإقرار نظام عمل تلك اللجان توثيقا للتواصل بين الهيئة والأطراف المعنية بكل نشاط.ونظر مجلس الإدارة كذلك في عدد من الموضوعات المالية والتنظيمية والإدارية الخاصة بالهيئة كما أطلع علي قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم106 لسنة2013 في شأن حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة.