دعويان قضائيتان تطالبان بإصدار قانون التظاهر دون تعديل.. وعودة الحرس الجامعي

تحدد يوم12 نوفمبر المقبل لنظر دعويين قضائيتين امام القضاء الاداري اقامهما المستشار مرتضي منصور, الاولي ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والفريق أول عبدالفتاح السيسي بصفته نائب أول رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل واللواء وزير الداخلية للمطالبة بإصدار قانون التظاهر دون تعديل.
معللا هذه الدعوي بأن مصر تمر هذه الايام بحالة من الفوضي لم تحدث في تاريخها بعد ان تحولت شوارع مصر الي جحيم لا يطاق والحكومة المصرية في غيبوبة كاملة تتفرج علي وقف حال البلاد والعباد بمظاهرات يومية لا سبب لها سوي تدمير الاقتصاد بحسب الدعوي.
وأضاف المستشار مرتضي منصور أنه تم ارسال مشروع القانون الي رئيس الجمهورية لإصداره الا ان هناك من عرقل هذا المشروع فتم إرساله الي هيئة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة لمراجعته ويطالب في النهاية بإصدار قانون تنظيم المظاهرات بالصيغة التي ارسلها مجلس الوزراء الي رئيس الجمهورية وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها اصدار قانون تنظيم المظاهرات علي ان يتم تنفيذ هذا الحكم بمسودته وبدون إعلان.
اما الدعوي الثانية وهي ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم ووزير الداخلية للمطالبة بعودة الحرس الجامعي بعد ان تحولت الجامعات الي ساحات للمعارك بعد ان شوهد الطلاب علي شاشات التليفزيون وهم يحرقون منشآت الجامعة ويعتدون بالسنج والسيوف والعصي علي زملائهم بل وصلت الفوضي الي حد دخول المدرجات التي يتلقون فيها العلم ويطردون الاساتذة بالقوة والبلطجة.
وانتهي المستشار مرتضي منصور إلي المطالبة بوقف القرار السلبي عن اصدار قرار بإنشاء ادارة للحرس الجامعي تابعة لوزارة الداخلية وما يترتب علي ذلك من آثار اخصها اصدار قرار بإنشاء ادارة للحرس الجامعي تابعة لوزارة الداخلية علي ان يتم تنفيذ هذا الحكم بمسودته.