التنمية الإدارية تؤكد‏:‏

لا صحة لما أشيع عن تزوير في أصوات الناخبين

نفت وزارة التنمية الإدارية المسئولة عن إعداد وتجهيز قاعدة بيانات الناخبين والجداول الانتخابية التي تم علي أساسها إجراء الانتخابات البرلمانية بمرحلها الثلاث بشكل قاطع ما تردد ببعض الصحف والقنوات الفضائية خلال اليومين الماضيين عن وجود عمليات تكرار واسعة النطاق في أسماء الناخبين بالجداول الانتخابية, وأكدت أن ما جري الحديث بشأنه هو قوائم أسماء الناخبين التي أنتجتها الوزارة وتم توزيعها علي المرشحين للاستعانة بها في أعمال الدعاية الانتخابية, وهذه الأسماء لا تعبر عن الهوية الكاملة للناخبين ولكن تذكر بها الأسماء فقط بدون ربطها بالرقم القومي أو الرقم في الكشوف الانتخابية, وبالتالي فهي عرضة لوجود تشابهات وتكرار في الأسماء بمئات الآلاف وربما الملايين, لكن هذا لا علاقة له علي الإطلاق بعملية التصويت ولا يؤثر عليها من قريب أو بعيد, وليس له علاقة علي الإطلاق بالنتائج أو سلامة عملية التصويت ونزاهتها, واكدت الوزارة أن العملية الانتخابية لسيمة والنتائج المعلنة عنها دقيقة وتكرار الأسماء الذي جري الحديث عنه لا يؤثر في النتيجة, لأن هوية الناخب أثناء التصويت تتم من خلال حزمة معلومات مترابطة يندمج فيها الاسم مع الرقم القومي مع الرقم في الكشوف الانتخابية مع محل الإقامة, وليس الاسم فقط.
وفي تصريح خاص للغة العصر شرح الدكتور أشرف عبدالوهاب القائم بأعمال وزير التنمية الإدارية هذا الأمر من خلال النقاط التالية:
1 أوردت بعض الصحف وإحدي القنوات الفضائية أن هناك أعداد كبيرة من المواطنين تم تكرار أسماؤهم في كشوف الناخبين التي تم توزيعها علي المرشحين في وسائط ممغنطة, وأن البعض قام بمراجعة وتحليل هذه الأسماء وفهرستها وانتهي إلي وجود ملايين الأسماء المتكررة داخل الجداول, وانتهي من ذلك إلي أن عملية التصويت شابتها عملية نزوير واسعة النطاق تصل إلي ملايين الأصوات.
نود أن نلفت النظر إلي ما يلي:-
2- هذه الوسائط خاصة بالمرشحين وليس الناخبين, وتم إعدادها بحيث لا تشمل الأرقام القومية للناخبين حسب نص القانون رقم(38) لسنة72 في شأن مجلس الشعب المادة العاشرة, ولا عناوين الناخبين ولا أرقامهم داخل اللجان الانتخابية, ولا أرقام اللجان الانتخابية التي ينتمون لها, وذلك حسبما ينص عليه القانون من ضرورة حماية الخصوصية للمواطنين وعدم هتك هذه الخصوصية بإذاعة الأرقام القومية والعناوين الخاصة بالناخبين وتوزيعها علي المرشحين, كما روعي في ذلك مقتضيات ومتطلبات الأمن القومي التي تفرض عدم إتاحة بيانات خمسين مليون مواطن علي الملأ بهذه الصورة بما يشكل تهديدا للبيانات القومية وجعلها عرضة للوقوع في أيدي أجهزة وجهات أجنبية ومحلية وتجارية ليس من حقها الإطلاع عليها وامتلاكها في صورة مجمعة ومفهرسة بهذه الصورة, لأن هذه البيانات تعد أصل من الأصول الوطنية التي هي ملك خالص للدولة المصرية وحدها دون غيرها, بل وأن الدولة من مسئولياتها اتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية هذه البيانات وصيانتها.
2- ظاهرة تكرار الأسماء داخل السجلات المدنية معروفة منذ بداية القرن الماضي وما قبله وتتزايد مع الوقت وتعيها أجهزة الدولة جيدا وتعرف مسبقا أن تكرار الأسماء بالملايين, ولذلك فهي ظاهرة كانت تمثل مشكلة ضخمة بالنسبة لأجهزة الدولة جميعا وليس الجهات المشرفة علي الانتخابات فقط, فتم التفكير في إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي عام1982 أصلا للتعامل مع هذه المشكلة, عبر إنتاج رقم قومي متفرد لكل مواطن, يتم ربطه باسم المواطن بحيث يصبح الإثنان الرقم والاسم ههما العنصران المحددان للهوية بصورة نهائية, وقد روعي أن يتم إنتاج الرقم آليا وفق معايير علمية صرفة لا يتدخل فيها المواطن أو أي جهة, وبالتالي فإن وسيلة التحقق من هوية الناخب عند دخوله اللجنة وعند التصويت هو الأسم مربوطا بالرقم القومي وليس الاسم فقط, وعليه فإن أي تكرار في الأسماء عند فصلها عن الأرقام القومية يعد أمرا بلا معني ولا شأن له بسلامة التصويت ونزاهته, وأي حديث في هذا الاتجاه يعد استنتاجات مغلوطة قائمة علي عدم معرفة بطريقة إعداد وعمل قاعدة البيانات, وطريقة إدارة البيانات بداخلها وإنتاجها منها.
3- المقياس الحقيقي والوحيد للحديث عن تكرار الأسماء في العملية الانتخابية والتصويت هو تدقيق ومراجعة ظاهرة تكرار الأسماء والأرقام القومية المقابلة لكل اسم داخل الكشوف المطبوعة التي تسلمها القضاة وتم علي أساسها إجراء الانتخابات والتصويت وقام الناخبون بالتوقيع عليها أمام القضاة أثناء دخولهم لجان التصويت وليس الكشوف الموزعة علي المرشحين لأغراض الدعاية الانتخابية, ومن ثم فاستخدام كشوف الدعاية الانتخابية للحديث عن وجود تكرار أو تزوير بالانتخابات يعد حديثا مغلوطا كلية وليس له أساس من الصحة.
4- جميع الأسماء التي أشير إلي تكرارها في كشوف الناخبين تم مراجعتها بقاعدة بيانات الرقم القومي الثابتة في مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية( اصل بيانات قاعدة الناخبين) واتضح ان لكل اسم منها رقم قومي متفرد ومحل اقامة وتاريخ ميلاد مختلفين, بالإضافة إلي ذلك فقد تم مراجعة أسماء الأم لكل اسم من هؤلاء وتبين اختلافها لهذه الأسماء المكررة بما يعني اختلاف الأشخاص المتشابهة أسماؤهم.
5-التعرف علي هوية الناخب أثناء التصويت يتم من خلال بطاقة الرقم القومي والتي تحوي اسم الناخب ورقمه القومي بالإضافة إلي صورته والتي يتأكد من صحتها كل من رئيس اللجنة الفرعية.
وأنهي الدكتور أشرف عبد الوهاب تعليقه بالقول بأن واقعة تكرار الأسماء المشار إليها ليست تكرار للأشخاص وإنما هي تشابه فعلي بالأسماء, الفيصل بنها هو ب الأرقام القومية المختلفة ومحال الميلاد المختلفة وأسماء الام المختلفة, وبالتالي فالواقعة برمتها ليس لها أدني تأثير علي العملية الانتخابية ولا علاقة لها بالجداول التي استخدمت في عملية التصويت, وتم علي أساسها الفرز وإعلان النتائج,