‏10‏ نظم معلومات تهدئ الانتخابات وترفع شفافيتها

مع دوران عجلة الانتخابات وجد المصريون‏-‏ ناخبون ومرشحون ومشرفون ومتابعون‏-‏ بين أيديهم بيانات انتخابية أذهلت الجميع في دقتها ووضوحها وشفافيتها وسهولة الوصول إليها عبر وسائل متنوعة لم تخطر علي بال مصري من قبل, كالتليفون المحمول والأرضي والإنترنت وغيرها, فقدمت مشهدا انتخابيا إيجابيا بامتياز, والحاصل أن هذا المشهد كان في حقيقته معركة ضارية, جري خلالها إعدام جداول مبارك الانتخابية القديمة, ثم إنتاج وبناء قاعدة بيانات انتخابية حديثة, معركة مهد لها من عملوا في الرقم القومي منذ ثمانينيات القرن الماضي ووضعوا البنية الأساسية لما تحقق, ومن قاتلوا من أجل تغيير قوانين الانتخابات منذ2007, ووضع إطارا تشريعيا يضمن للتكنولوجيا دورها في العملية الانتخابية, ومن استشهدوا أو أصيبوا منذ يناير وهم يفتحون الطريق للتغيير, أما عملية الهدم والبناء فكانت التنفيذ العملي لهذه المعركة الطويلة, وهي عملية خاضتها مجموعة المهندسين والمبرمجين الشبان العاملين بوزارة التنمية الإدارية, الذين قاتلوا ببسالة وبراعة وإبداع وصبر خلال الأشهر الماضية, حتي حولوا الآمال العريضة والنصوص القانونية والتشريعية الجديدة إلي واقع معاش علي الأرض, وقدموا صفحة غير مسبوقة في جعل التكنولوجيا أداة لإخراج الوطن من أزماته, وهذه أول مرة تظهر فيها كتيبة إعدام جداول مبارك الانتخابية للعلن, وأول مرة يظهر فيها علي الملأ ماذا فعل أعضاؤها وكيف أداروا المعركة.
في مايو الماضي صدرت تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية التي قضت عمليا بإعدام الجداول الانتخابية لعهد مبارك والأدوات والمنهجيات المستخدمة فيها, وقضت ببناء نظام جديد من الصفر يعتمد علي قاعدة بيانات الرقم القومي, وأن تتم الانتخابات تحت إشراف لجنة قضائية عليا تعاونها أمانة فنية دائمة, وتنفيذا لما جاء به القانون سارعت مصلحة الأحوال المدنية بإنتاج نسخة من البيانات الانتخابية التي ينص عليها القانون ليتسلمها من سيتصدي لمهمة بناء قاعدة بيانات الناخبين علي النحو الذي ينص عليه القانون, وطبقا للقانون كانت اللجنة القضائية وأمانتها الفنية هما الجهة التي من حقها امتلاك وتشغيل قاعدة بيانات الناخبين وإنتاج كل البيانات الانتخابية.
في ذلك التوقيت كان قرار تشكيل اللجنة العليا وأمانتها الفنية لم يصدر بعد, ووزارة الداخلية والإدارة العامة للانتخابات تعاني الانهيار والارتباك, ووزارة الاتصالات ومسئولوها غير راغبين في تحمل هذه المسئولية, وأعلنوا انسحابهم من المهمة بصورة مؤسفة وغير مقبولة, ولم يكن المجلس الأعلي للقوات المسلحة قد حسم أمره في هذا الشأن, أما وزارة التنمية الإدارية فكانت قد سقطت من حساب حكومة أحمد شفيق ثم حكومة شرف الأولي لعدة أسابيع, ولم يكن واضحا مصيرها أو من سيتولي أمورها, حتي صدر قرار بتكليف الدكتور أشرف عبد الوهاب قائما بأعمال وزير التنمية الإدارية.
هذه الملابسات مجتمعة أدت إلي شيوع حالة من الارتباك بين جهات الدولة المختلفة تجاه مهمة إنشاء وتشغيل قاعدة بيانات الناخبين, ومن ثم لم يكن واضحا ما هي الجهة التي ستتسلم البيانات من الأحوال المدنية وتتولي هذه المسئولية الجسيمة, وفي هذا التوقيت الحرج البالغ الغموض اتخذ الدكتور أشرف عبد الوهاب قراره وطلب أن تتحمل وزارة التنمية الإدارية هذه المسئولية من الناحية الفنية.
قابلت الدكتور أشرف بعد ذلك في أحد المؤتمرات, وفي ضوء ما كنت قد علمته خلال الاجتماعات التي شاركت فيها داخل اللجنة التشريعية لمجلس الوزراء أثناء إعداد تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية, قلت له إن العواقب ستكون وخيمة جدا عليه بشكل شخصي إذا ما أخفق في المهمة, فرد بأنه سيمضي في طريقه علي أية حال.
بعد هذه المقابلة علمت أنه شكل فريقا من محللي النظم ومصممي البرامج والمبرمجين والمشرفين داخل الوزارة, وضم الفريق أكثر من عشرين شخصا غالبيتهم الساحقة من الشباب, وبدأ الفريق يتحسس طريقه في التعامل مع البيانات الواردة من قاعدة بيانات الرقم القومي.
هنا بدأت المعركة, فقد كان الفريق يجهل الكثير من التفاصيل الفنية الخاصة بقاعدة بيانات الرقم القومي, ثم وجد أن البيانات الواردة لا تصلح من الناحية الفنية للاستخدام تلقائيا في العملية الانتخابية, بل تحتاج عمليات تجويد وتهيئة بالغة الصعوبة, وجري في البداية الاتصال ببعض شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية للمساعدة في تنفيذ هذه المهمة, فطلبت إحدي الشركات خمسة ملايين دولار للتنفيذ, وبالكاد خفضتها إلي2.25 مليون دولار, فيما طلبت شركة أخري600 ألف دولار بصفة مبدئية, وطلبت شركة ثالثة مليوني جنيه مصري لتوفير الخرائط الأساسية المطلوبة لتوزيع اللجان الانتخابية, وهنا أسقط في يد الدكتور أشرف عبد الوهاب ومساعديه وعلي رأسهم المهندس طارق سعد, لأن الحكومة لم توفر جنيه واحد ميزانية لهذا الأمر, فضلا عن أن الشركات العالمية أكدت أنها غير ملتزمة بالوقت وغير ملتزمة بتنفيذ كل متطلبات العملية الانتخابية.
عاد الفريق لنقطة الصفر ليفاجأ بتحديات أخري, وهي التأخر في الإعلان عن تشكيل اللجنة العليا والتأخر في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية, مما جعل الوقت خانقا للغاية, وزاد الأمر صعوبة وتعقيدا أن الفريق وجد نفسه ملزما بالتعامل مع أكثر من جهة لم يسبق التعامل معها كوزارة العدل واللجنة القضائية العليا ووزارة الداخلية والجهاز المركزي للتعبئة والأحصاء وهيئة الأبنية التعليمية ومجلس الوزراء وغيرها, كما بدا في الأفق أن هناك كثيرين يرغبون في إفشال دور الوزارة والفريق لسبب أو لآخر.
في هذه الأجواء الانتحارية لم يكن أمام الفريق سوي الاعتماد علي نفسه والإبداع الذاتي لأفراده في كل شيء, والاستعداد لتلبية أي طلبات من الجهات المعنية بالعملية الانتخابية, مع تحمل وامتصاص أي مشكلات أو محاولات للعرقلة وإحداث الفشل.
أجري الفريق تقييما شاملا للموقف, أن المهام المطلوبة للتنفيذ هي خمس مهام كما يلي:
المهمة الأولي: تلقي وتجميع البيانات الخام اللازمة للعملية الانتخابية, وهي بيانات الناخبين, وأسماء الشوارع والحواري والأزقة علي مستوي مصر, وأسماء المدارس وعناوينها باعتبار أنها ستكون مقارا للجان الانتخابية, وأسماء القضاة المشرفين علي الانتخابات والإداريين المعاونين لهم, وأسماء مندوبي ووكلاء المرشحين, وأسماء مندوبي منظمات المجتمع المدني, وأسماء الإعلاميين المتابعين للعملية الانتخابية, علي أن تكون جميع هذه الأسماء مربوطة بالأرقام القومية لأصحابها.
المهمة الثانية: تجهيز البيانات ومراجعتها وتدقيقها وإزالة ما بها من اختلافات أو مظاهر تشوه أو غموض, ثم وضعها في صورة نمطية معيارية تجعلها قابلة للاستخدام والتوظيف في مراحل وإجراءات العملية الانتخابية, خاصة فيما يتعلق بأسماء وبيانات الشوارع والميادين وعناوين اللجان, التي يوجد بها الكثير من الاختلافات في المسميات والتقسيمات من حي لآخر ومن محافظة لأخري,
المهمة الثالثة: دمج البيانات معا في صورة نمطية معيارية موحدة ينجم عنها توزيع بيانات الناخبين والقضاة ووكلاء ومندوبي المرشحين ومنظمات المجتمع المدني ورجال الإعلام علي اللجان وفق التسلسل الإداري للجمهورية المعمول به في قاعدة بيانات الرقم القومي.
المهمة الرابعة: إنتاج حزم من المعلومات الانتخابية تتناسب مع احتياجات كل طرف من أطراف العملية الانتخابية, وتشمل حزم معلومات تناسب الناخبين وحزم معلومات تناسب القضاة المشرفين علي اللجنة وتضم الناخبين المسجلين في اللجنة وأسماء المعاونين الإداريين الاسم والرقم القومي, وهكذا.
المهمة الخامسة: توزيع حزم المعلومات علي أطراف العملية الانتخابية بالصورة التي تناسب كل منهم علي حدة وفي التوقيت الذي يناسبه.
ولتنفيذ هذه المهام انخرط فريق شباب المبرمجين والمهندسين في معسكر عمل بدأ في شهر رمضان الماضي وحتي الآن في ورديات عمل متواصلة بلا انقطاع, بمرتباتهم العادية, وبمكافأة خمسون جنيها في اليوم للفرد في فترة رمضان فقط كبدل لوجبات الإفطار والسحور, وشكل الفريق ما يمكن أن نصفه بميدان تحرير صغير داخل الوزارة, اعتصموا فيه حتي أبدعوا ثلاثة عشر نظاما أو حزمة برمجيات تستخدم لتنفيذ المهام السابقة, وهي:
1- نظام رفع جودة البيانات الواردة من الأحوال المدنية وإعادة تهيئتها لتناسب العملية الانتخابية ومتطلبات بناء قاعدة بيانات الناخبين, وقد تعامل هذا النظام مع بيانات حوالي50 مليون ناخب, كل ناخب له سبعة بيانات هي:(الرقم القومي الاسم النوع العنوان الموقف من مباشرة الحقوق السياسية كود قسم الشرطة كود المحافظة), أي أن حجم البيانات التي جري التعامل معها في هذه الخطوة وصل إلي7 بيانات لكل ناخب50 مليون ناخب, بإجمالي350 مليون بيان.
2- نظام فصل وتنظيم عناوين الناخبين ووضعها في صورة معيارية مدققة متطابقة مع الواقع الفعلي علي الأرض, وطبقا للتقسيم الإداري المعتمد للاستخدام في الانتخابات.
3- نظام إزالة التشابهات والتكرار في جداول الناخبين والعناوين واكتشاف حالات الخطأ والتزوير وخلافه.
4- نظام الدمج بين بيانات الناخبين الواردة من الأحوال المدنية بعد تهيئتها فنيا, مع البيانات الواردة من الأبنية التعليمية والجهات الأخري الخاصة بأسماء وعناوين المقار الانتخابية, بما يقود إلي تسكين بيانات الناخبين وعناوينهم علي اللجان الانتخابية وعناوينها وإنشاء قاعدة البيانات الانتخابية المتكاملة النهائية, وفي هذا النظام تم إضافة بيانات جديدة لكل ناخب داخل قاعدة البيانات تشمل: الدائرة المركز الانتخابي المقر الانتخابي اللجنة الفرعية الرقم في الكشف داخل اللجنة, وبذلك اصبح للناخب الواحد12 بيان داخل قاعدة الناخبين, ومن ثم أصبح الرقم الإجمالي لبيانات الناخبين12 بيان لكل ناخب50 مليون ناخب ليصبح الإجمالي600 مليون بيان.
5- نظام ترتيب أسماء الناخبين أبجديا داخل الدوائر والمراكز والمقار الانتخابية واللجان الفرعية مقرونة بأرقامها داخل الجداول, ثم طباعتها طبقا لاحتياجات كل مستخدم, سواء كان المستخدم هو اللجنة القضائية العليا أو القضاة المشرفين علي اللجان أو المرشحين والأحزاب السياسية, حيث كانت البيانات المطلوب طباعتها تختلف من حالة لأخري.
6- نظام تسكين وتوزيع القضاة علي اللجان طبقا للمعايير الموضوعة من قبل اللجنة العليا للانتخابات والمحاكم والهيئات القضائية التي يعملون بها.
7- نظام إعداد الخرائط الخاصة بالعملية الانتخابية علي الموقع الإلكتروني للجنة العليا للانتخابات, وقد تضمن هذا النظام إبداع أكواد ولوغاريتمات رياضية خاصة لتحويل الخرائط المتاحة لدي الجهاز المركزي للمحاسبات لتعمل مع خرائط جوجل المجانية, وقد حقق الفريق التقني تقدما في هذه النقطة أشادت به جوجل العالمة مؤكدة أن مبرمجيها ليس لديهم ما يفعلونه أكثر مما أبدعه الفريق المصري.
8- تصميم وبناء وتشغيل الموقع الرسمي للجنة العليا للانتخابات وربطه بقاعدة البيانات مباشرة.
9- نظام قنوات النشر والتوزيع الجماهيري للبيانات الانتخابية وهي: موقع اللجنة العليا الرسائل النصية عبر المحمول مركز اتصال عبر التليفونات الأرضية تطبيقات وبرمجيات أجهزة المحمول الذكية.
10- نظام متابعة شكاوي واستفسارات المواطنين والرد عليها.
11- نظام تسجيل وإدارة بيانات المرشحين ومندوبيهم والرموز الانتخابية.
12- نظام تسجيل وإدارة بيانات المتابعين من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.
13- نظام تسجيل وإدارة بيانات الإعلاميين المصرح له بمتابعة الانتخابات.
التشغيل الفعلي.
استطاع الفريق إنهاء هذه النظم واختبارها, وتم تشغيل النظم العشرة الأولي فعليا وبنجاح تام في المرحلة الأولي من الانتخابات, اما الثلاثة الاخيرة فلم توافق اللجنة العليا للانتخابات علي تشغيلها علي الرغم من أنها جاهزة للاستخدام.
وقد عملت الأنظمة العشرة كمنظومة متكاملة منذ صدور قرار دعوة الناخبين للاقتراع في26 سبتمبر الماضي, ففي هذا اليوم كانت قاعدة بيانات الناخبين قد أعدت بصورة نهائية, وتم ربطها بالموقع الإلكتروني, واتيح الاستعلام عن القيد أمام المواطنين, وفي4 أكتوبر بدأ الاستعلام عن الدوائر, ثم الاستعلام عن لجان الاقتراع في13 نوفمبر, ثم الاستعلام عن المرشحين في21 نوفمبر, وفي غضون ذلك فتحت خدمة تسجيل المصريين بالخارج من10 إلي19 نوفمبر عبر الموقع ليتم تسجيل أكثر من350 ألف مصري بالخارج وتوزيعهم في اللحظة نفسها علي الدوائر واللجان المحلية حسب الرقم القومي طبقا لما ينص عليه القانون, لتتكامل بيانات الخارج مع الداخل في قاعدة بيانات موحدة.
عقب غلق باب الطعون وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين قامت هذه المنظومة بتوزيع ال50 مليون ناخب علي أكثر من50 ألف لجنة أو صندوق انتخابي, موزعين علي11 ألفا و700 مركز اقتراع, منهم9850 مدرسة و1850 مركز اقتراع آخر عبارة عن معاهد ازهرية وأندية وغيرها, وجري توزيع الناخبين علي اللجان الفرعية بواقع800 إلي ألف ناخب لكل صندوق, تقل أو تزيد في الحالات الاستثائية ولكن بحد أقصي1100 ناخب.
قامت هذه النطومة أيضا بتوزيع حوالي15 الف و400 قاض علي اللجان الفرعية والعامة, في برنامج يراعي المراحل الثلاث للانتخابات, ويلبي المعايير الموضوعة من قبل اللجنة العليا للانتخابات, وفي الوقت نفسه قامت بإعداد كشوف الناخبين فنيا لإظهارها علي الموقع وربطها بجداول الناخبين واللجان, سواء في الداخل أو الخارج.
الاستجابة للجماهير
عند دوران عجلة التصويت في المرحلة الأولي كانت وسائل النشر الجماهيري والتفاعل مع مختلف أطراف العملية الانتخابية تعمل بكفاءة, ثم تسارعت وتيرة استخدامها بصورة فاقت كل التوقعات, فقد بلغ عدد زوار الموقع حتي يوم التصويت16.7 مليون زائر, تصفحوا38 مليون صفحة, وسألوا8.5 مليون سؤال.
وعبر المحمول أجابت هذه المنظومة علي4.5 مليون سؤال وصلت إليها في صورة رسائل نصية عبر المحمول, أما مركز الاتصال علي دليل المصرية للاتصالات فتلقي1.5 مليون سؤال, كما تلقي الموقع مليون سؤال وزيارة عبر الفيس بوك, وتم تنزيل التطبيق الخاص بالانتخابات علي التليفونات الذكية مليون مرة تنزيل, وبالتالي يكون حجم التفاعل بين المواطنين والمنظومة البرمجية للانتخابات قد بلغ15.5 مليون سؤال عبر قنوات التواصل والنشر المختلفة.
التكنولوجيا تهدئ
عنف الانتخابات
وخلاصة ذلك أن المنظومة البرمجية التي قدمها الفريق وفرت البيانات الانتخابية الدقيقة السهلة لجميع اللجان الانتخابية علي مستوي مصر عبر توظيف600 مليون بيان انتخابي بصورة لحظية لمن يطلبها, كما أجابت علي15.5 مليون سؤال, ولاشك أن هذين الرقمين استطاعا تخفيف حدة التوتر قبل وأثناء التصويت بصورة كبيرة, لأن جميع هذه الأسئلة حينما تحولت إلي إجابات في ذهن سائليها عملت علي تخفيف الضغط علي اللجان الانتخابية والقضاة المشرفين والمرشحين والمسئولين, ولنا أن نتصور حالة الشوارع واللجان والمرشحين والمشرفين والأمن في طول البلاد وعرضها لو أن الناخبين قد جاءوا إلي مقار التصويت ولديهم15.5 مليون سؤال لم تتم الإجابة عليها, أو ذهبوا للجان ولم يجدوا أسماءهم أو وهم لا يعرفون مكانها, ساعتها كنا سنواجه انتخابات تخاصم الهدوء والسكينة والحالة السلمية التي ظهرت بها, ولذلك أقول لكل من يتغني بسلمية الانتخابات وشفافيتها وابتعادها عن العنف ألا يشكر الجيش والشرطة والمواطنين فقط, بل يشكر أيضا هذا الفريق الذي خاض معركة إعدام جداول مبارك الانتخابية الفاسدة وإنشاء منظومة شاركت بقوة في تخفيض وتيرة العنف وقدمت لمصر انتخابات هادئة نظيفة شفافة حتي الآن.