ماذا يجري في مطبخ الانتخابات البرلمانية؟

سيناريو من‏5‏ مراحل لإجراء انتخابات بنكهة التكنولوجيا‏

قبل يوم الانتخابات سيكون متاحا لك كناخب أن تدخل علي موقع الانتخابات علي الإنترنت وتدخل رقمك القومي‏,‏ فتحصل علي المعلومات الانتخابية التي تهمك في هذا اليوم‏. وهي عنوان المقر الانتخابي الذي ستتوجه إليه كاملا بالشارع والحي. ورقم اللجنة الفرعية التي ستدلي فيها بصوتك داخل المقر, ورقمك في كشف الناخبين الخاص باللجنة أو الصندوق الانتخابي, علاوة علي اسم القاضي المشرف علي الانتخابات بهذه اللجنة, وأسماء الموظفين الإداريين المعاونين للقاضي داخل اللجنة, وأسماء المرشحين في الدائرة عن دوائر الفردي والقوائم لكل من مجلسي الشعب والشوري, وأسماء مندوبيهم ووكلائهم داخل اللجنة, وأسماء مندوبي منظمات المجتمع المدني المرخص لهم بمراقبة الانتخابات في هذه اللجنة, وتمثل هذه البيانات خلاصة جهد يسابق الزمن داخل مطبخ تجهيز وإعداد البيانات الانتخابية بوزارة التنمية الإدارية, ويحاول بناء سيناريو لتوظيف التكنولوجيا في الخروج بوجه جديد للانتخابات البرلمانية لم تعهده مصر من قبل, سعيا للوصول إلي انتخابات نزيهة وشفافة جديرة بثقة الشعب, وما أتمناه بشدة أن يجد هذا السيناريو طريقه للتنفيذ, وأن تقبل به اللجنة العليا للانتخابات كما هو في صورته الكاملة دون تجزئة أو تأجيل لبعض مكوناته.
من أجل إطلاع المواطن علي حقيقة ما يجري في الكواليس استعدادا للانتخابات البرلمانية, قضيت يوم الأحد الماضي عدة ساعات مع الفريق المعني بالإعداد والتجهيز الفني للبيانات والمعلومات الخاصة بالانتخابات البرلمانية داخل وزارة التنمية الإدارية, والذي يضم حوالي20 شخصا بين مخططي ومحللي نظم ومديري قواعد بيانات ومبرمجين, ويعمل تحت إشراف الدكتور أشرف عبدالوهاب القائم بأعمال وزير التنمية الإدارية ومساعده المهندس طارق سعد, وفي نهاية لقائي لم أملك سوي قراءة الفاتحة علي أرواح شهداء الثورة والدعاء لمصابيها بالشفاء العاجل, لأن التغيير الجذري والضخم الذي رأيته جاريا في طريقة الإعداد للانتخابات ما كان له أن يحدث إلا بتضحيات هؤلاء, فقد وجدت أمامي سيناريو جديدا يقوم علي بيانات انتخابية يلعب فيها الرقم القومي دور الجوكر أو الملك, ويستعان فيها بقواعد بيانات من جهات لم يفكر فيها أحد من قبل, ولم يكن السياسيون ومن يديرون الانتخابات من قبل يعيرونها أدني التفات أو انتباه أو حتي يعلمون أن لديها شيئا تقدمه من أجل انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تعبر بالوطن من الفساد والاستبداد إلي النزاهة والديمقراطية, كقواعد بيانات هيئة البريد وهيئة الأبنية التعليمية وجهاز التعبئة العامة والإحصاء.
بدأ الفريق قبل نحو شهرين عملية إعداد وتجهيز المعلومات الانتخابية, وذلك بالشروع في بناء خمس قواعد بيانات هي: قاعدة بيانات الناخبين وعناوينهم, وقاعدة بيانات المقار واللجان الانتخابية وعناوينها وتوزيعاتها, وقاعدة بيانات القضاة المشرفين والإداريين المعاونين لهم, وقاعدة بيانات المرشحين ومندوبيهم ووكلائهم, وقاعدة بيانات مراقبي الانتخابات من منظمات المجتمع المدني.
وعلي الرغم من أن إنشاء كل قاعدة بدأت بصورة مستقلة عن الأخري, إلا أن المخطط العام لسيناريو الإعداد للمعلومات الانتخابية يقضي بأن تتلاقي مخرجات قواعد البيانات الخمس في النهاية ليتم إنتاج حزم متكاملة من المعلومات الانتخابية التي تفي باحتياجات كل طرف من أطراف العملية الانتخابية, سواء كان ناخبا أو قاضيا أو مرشحا أو مراقبا.
وتقوم فكرة حزم المعلومات الانتخابية المتكاملة علي أن كل شخص يدخل اللجنة الانتخابية أو يتواجد بها لأي سبب لابد وأن يكون اسمه ورقمه القومي معروفا ومسجلا مسبقا, وتعتبر حزم المعلومات الانتخابية المعدة طبقا لاحتياجات كل الأطراف علي كل المستويات في مختلف الأماكن هي المخرج أو المنتج النهائي الذي يسعي إليه سيناريو التنمية الإدارية, باعتبار أن هذه الحزم المعلوماتية الدقيقة ستعمل علي تحقيق أكبر قدر من الشفافية قبل وأثناء وبعد الانتخابات, وتحقيق انسياب سهل وسريع للمعلومات الانتخابية بين مختلف الأطراف كل فيما يخصه, مما يرفع من كفاءة العملية الانتخابية وإجراءاتها ونزاهتها.
والمفترض أن يتم تنفيذ سيناريو التنمية الإدارية علي خمس مراحل هي: تلقي وتجميع المعلومات الانتخابية الخام, ومرحلة تجهيز المعلومات الخام, ومرحلة دمج البيانات مع بعضها البعض, ثم مرحلة إنتاج حزم المعلومات المتكاملة, وأخيرا مرحلة توزيع الحزم علي أطراف العملية الانتخابية, وفيما يلي نستعرض المراحل الخمس في عجالة دون الخوض في تفاصيل فنية كثيرة.
المرحلة الأولي:
تلقي وتجميع البيانات الخام
تتضمن هذه المرحلة تجميع البيانات الخام الخاصة بمختلف أطراف العملية الانتخابية, وهي تنقسم إلي بيانات أساسية, وبيانات معاونة, والبيانات الأساسية تتضمن:
1 بيانات الناخبين: وهذه تم الحصول عليها فعليا من قاعدة بيانات الرقم القومي في صورة ملفات معلومات رقمية مسجل فيها اسم الناخب وعنوانه ورقمه القومي والرقم المسلسل الخاص ببطاقة الرقم القومي نفسها- وليس المواطن- والمحدد بمعرفة المصنع, وتم الحصول عليها بالفعل.
2 أسماء الشوارع والحواري والأزقة والميادين علي مستوي مصر, وهذه تم الحصول عليها من ثلاثة مصادر, الأول هو العناوين الواردة في بيانات الناخبين المستخرجة من قاعدة بيانات الرقم القومي, والثاني قاعدة بيانات هيئة البريد, والثالث قاعدة بيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء, وتم الحصول عليها.
3 أسماء المدارس وعناوينها باعتبار أنها ستكون مقارا للجان الانتخابية, وهذه تم الحصول عليها من قاعدة بيانات هيئة الأبنية التعليمية, وتم الحصول عليها.
أما البيانات المعاونة فتضم:
1 أسماء القضاة المشرفين علي الانتخابات والإداريين المعاونين لهم مربوطة بأرقامهم القومية, وهذه مصدرها اللجنة العليا للانتخابات, وهذه جاري الحصول عليها, لتدخل قاعدة بيانات القضاة لتوزيعهم علي اللجان وفقا للمعايير التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات.
2 أسماء مندوبي ووكلاء المرشحين مربوطة بأرقامهم القومية, وسيبدأ الحصول عليها بعد فتح باب الترشيح, إما عبر موقع مخصص لذلك سيتم إطلاقه علي الإنترنت ويحصل فيه كل مرشح تم قبوله بصورة نهائية علي اسم مستخدم وكلمة سر يضيف من خلالها اسماء وكلائه ومندوبيه ويوزعهم علي اللجان, لتصل الأسماء وأرقامها القومية أولا إلي اللجنة العليا للانتخابات لفحصها وإقرارها أو من خلال اللجنة العليا وفروعها مباشرة, والنظام مصمم بحيث يتم توزيع المندوبين والوكلاء علي اللجان والمقار الانتخابية مسبقا قبل يوم الانتخابات, بما يتيح للقاضي ومعاونيه وللناخبين أيضا معرفة اسم وكيل المرشح قبل دخوله اللجنة.
3 أسماء مندوبي منظمات المجتمع المدني مربوطة بأرقامهم القومية, ويتم الحصول عليها بنفس طريقة مندوبي وكلاء المرشحين.
المرحلة الثانية: تجهيز البيانات
في هذه المرحلة يتم مراجعة وتدقيق البيانات وإزالة ما بها من اختلافات أو مظاهر تشوه أو غموض, ووضعها في صورة نمطية معيارية قابلة للتوظيف في مراحل وإجراءات العملية الانتخابية وجعلها قابلة لأن تدمج مع بعضها البعض, خاصة فيما يتعلق بأسماء وبيانات الشوارع والميادين وعناوين اللجان, والتي اتضح أنه توجد بها الكثير من الاختلافات في المسميات والتقسيمات من حي لآخر ومن محافظة لأخري, وقد تمت هذه المرحلة بالفعل, حيث قام الفريق بجهود كبيرة لإعادة تهيئة البيانات الواردة من قاعدة الرقم القومي وجعلها في صورة قابلة للدمج مع بيانات وأسماء الشوارع الخاصة باللجان الانتخابية, بما يلائم الحيز الجغرافي للدوائر الانتخابية الأربعة, دوائر الفردي لمجلس الشعب ودوائر القائمة لمجلس الشعب, ودوائر الفردي لمجلس الشوري ودوائر القائمة لمجلس الشوري, وفي هذا الخطوة قام الفريق بعمليات مضاهاة بين بيانات هيئة البريد والرقم القومي والتعبئة العامة والإحصاء من أجل تدقيق بيانات الشوارع والأزقة والحواري والقري علي مستوي الجمهورية, أما بيانات القضاة والإداريين ومندوبي المرشحين ومنظمات المجتمع المدني فسيتم تجهيزها في حينه بعد ورودها.
المرحلة الثالثة: دمج البيانات
في هذ المرحلة يتم استخلاص البيانات المدققة والمجهزة الواردة في قواعد البيانات الخمس السابقة, ودمجها معا في صورة نمطية معيارية موحدة ينجم عنها توزيع بيانات الناخبين والقضاة ووكلاء ومندوبي المرشحين ومنظمات المجتمع المدني علي اللجان, وفي هذه المرحلة يتم الدمج وفق التسلسل الإداري للجمهورية المعمول به في قاعدة بيانات الرقم القومي, وهو تقسيم الجمهورية إلي محافظات والمحافظة إلي مراكز والمراكز إلي مدن والمدن إلي أقسام والأقسام إلي شياخات في الحضر وقري في الريف, ثم الشياخات إلي شوارع وأرقام بنايات, وفقا للدمج والتوزيع في هذه المرحلة يعتبر الحيز الجغرافي لقسم الشرطة هو الوحدة الصغري التي لا يتعين تفتيتها عتد تقسيم الدوائر الانتخابية, وقد تم إقرار هذا المبدأ بالفعل, وهو تطور إيجابي للغاية سيسهل كثيرا في إجراءات تقسيم الدوائر وفي التسهيل علي المواطنين عند الاقتراع, لأنه إجراء يضمن لكل مواطن التصويت في أقرب لجنة لمحل السكني قدر الإمكان.
ومن التطورات الإيجابية في هذه المرحلة أن مهمة تحديد مواقع مقار اللجان الانتخابية انتقلت من الداخلية إلي الفريق الفني بالتنمية الإدارية واللجنة العليا للانتخابات, لأنها مهمة أصبحت مرتبطة بأسلوب وأدوات الدمج بين قاعدة بيانات المرشحين وقاعدة بيانات المدارس المستقاة من هيئة الابنية التعليمية, والكثافات السكانية المستقاة من التعبئة والإحصاء والداخلية, ومن ثم أصبح تحديد مواقع اللجان مسألة فنية وتكنولوجية بحتة وليست شرطية فقط, أما الداخلية فمتروك لها مهمة تقسيم الدوائر وفقا للكثافات ونسب التمثيل في البرلمان.
المرحلة الرابعة:
إنتاج حزم المعلومات الانتخابية
يتم في هذه المرحلة استخدام الحيز الجغرافي للجنة الانتخابية أو المقر الانتخابي كوعاء أساسي تدمج فيه:
بيانات الناخبين الذين من حقهم التصويت في اللجنة الاسم والرقم القومي والرقم المسلسل للبطاقة.
بيانات القضاة المشرفين علي اللجنة والمعاونين الإداريين الاسم والرقم القومي
بيانات المرشحين في الدائرة وبيانات مندوبيهم ووكلائهم داخل اللجنة الاسماء والأرقام القومية.
بيانات مراقبي الانتخابات المسموح لهم بالدخول إلي اللجنة.
وباستخدام هذا الوعاء المعلوماتي يمكن إنتاج حزم المعلومات الانتخابية المتكاملة التي تشكل المنتج النهائي من السيناريو السابق ككل, بمعني أن كل قاض مشرف علي لجنة, سيذهب إلي لجنته ومعه حزمة معلومات تضم البيانات الكاملة للناخبين والإداريين والمرشحين والوكلاء والمراقبين, بحيث لا يسمح لأحد بالدخول إلا ما هو مسجل لديه سلفا, وكذلك الحال بالنسبة للناخب وباقي الأطراف الأخري, الذين سيكون لكل منه حزمته المعلوماتية التي يحتاجها.
المرحلة الخامسة: توزيع حزم المعلومات
في هذه المرحلة يتم توزيع الحزم المعلوماتية علي أطراف العملية الانتخابية كالتالي:
- القضاة والإداريون: عبر اللجنة العليا للانتخابات وفروعها
- الناخبون: عبر الإنترنت
- المرشحون ووكلائهم: الإنترنت فروع اللجنة العليا للانتخابات وفروعها.
- منظمات المجتمع المدني الإنترنت اللجنة العليا للانتخابات وفروعها.