في قانون مكافحة الإرهاب الجديد:

الإعدام أو السجن المشدد لجرائم الترويع والخطف وقطع الطرق

يجري حاليا في وزارة العدالة الانتقالية استكمال الصياغة النهائية للمسودة الأولي لقانون مكافحة الإرهاب لمواجهة ظاهرة العنف والإرهاب بالمجتمع, تمهيدا للانتهاء
منه الاسبوع القادم وطرحه للحوار المجتمعي بين القوي السياسية والمجتمعية, واستطلاع رأي منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وتتضمن مسودة مشروع القانون75 مادة تشمل الإجراءات التي تطبقها الجهات الامنية والقضائية وضمانات حماية حقوق الانسان والحريات الأساسية في أثناء مكافحة الإرهاب وعدم المساس بها.
ويحدد مشروع القانون الوسائل القانونية في التعامل مع العملية الإرهابية قبل وأثناء وبعد وقوعها دون المساس بحقوق وحريات المواطنين.
وينص المشروع علي تعريف الإرهاب بأنه كل فعل يؤدي إلي نشر الرعب والخوف والتهديد لحياة المواطنين ومنشآت الدولة والمنشآت الخاصة عن طريق استعمال العنف والسلاح بشتي مظاهره المادية والمعنوية أو التهديد باستعماله بهدف إيجاد أجواء من الخوف بين المواطنين والتهديد لمؤسسات الدولة لتحقيق أهداف وغايات معينة تضر بأمن واستقرار ومصالح الوطن.
ويتضمن مشروع القانون جميع الضمانات لعدم استغلال أي سلطة لهذا القانون ضد المواطنين العاديين, وسيلغي مشروع قانون الارهاب قانون الطوارئ.
وشمل مشروع القانون حماية الحريات العامة عند الضرورة والتي كفلها الدستور والقانون للمواطنين, وضرورة التوازن بينها وبين حماية المجتمع وحماية الأمن أو النظام العام. وينص مشروع القانون علي وجوب مراقبة القضاء للحبس الاحتياطي وتحديد مدته وسلامة إجراءات أثناء مواجهة أخطار الإرهاب. وتصل العقوبة بقانون مكافحة الإرهاب لمن يرتكب جريمة الارهاب إلي الإعدام والسجن المشدد, بسبب فداحة الجريمة والعملية الارهابية من قتل وترويع وخطف والتي تندرج تحت مسمي الإرهاب.
ويعاقب مشروع القانون بالسجن المشدد من يقوم بقطع الطرق وتخريبها أو مهاجمة المنشآت العامة والنقل والمواصلات أو اقسام الشرطة. ويتضمن مشروع القانون معاقبة المتهم بالسجن المشدد إذا ما عثر بحوزته علي مواد تفجيرية أو أسلحة وذخائر لاستخدامها في عمليات عنف وإرهاب. كما يتضمن المشروع معاقبة المتهم في العملية الإرهابية بالإعدام عند وقوع ضحايا من المدنيين وقوات الشرطة والجيش. ونص مشروع القانون علي أن يعاقب القانون بالسجن المشدد كل من يرتكب أعمال الاعتداء والتخريب ومهاجمة المنشآت العامة والحيوية لمؤسسات الدولة ووسائل النقل والمواصلات العامة والمتاحف والمدارس والمستشفيات والمنشآت الخاصة وأقسام الشرطة وأكمنة الأجهزة الأمنية.