إيران ترفض نقل اليورانيوم المخصب خارجها وتعتبر ذلك خطا أحمر

رفضت إيران نقل مخزونها من اليورانيوم المخصب خارج البلاد, وهو المطلب الرئيسي الذي تطالب به القوي الغربية, وذلك قبل24 ساعة من بدء مفاوضاتها مع مجموعة5+1 حول برنامجها النووي في جنيف.
وقال عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني إن طهران لن تشحن مخزونها من اليورانيوم المخصب خارج البلاد. وقد تخيب تصريحات عراقجي آمال المسئولين الغربيين الذين يطالبون إيران بشحن مخزونها من اليورانيوم المخصب لدرجة نقاء20% الذي لا تفصله سوي خطوة فنية صغيرة عن الدرجة اللازمة لصنع أسلحة نووية. لكن المسئول الإيراني ألمح إلي المرونة بشأن جوانب أخري من برنامج بلاده لتخصيب اليورانيوم.وأشار إلي إمكانية التفاوض حول شكل وكمية ومختلف مستويات التخصيب, لكنه شدد علي أن شحن المواد خارج البلاد خط أحمر بالنسبة لإيران. وسيكون عراقجي ضمن وفد إيران بالمحادثات النووية مع القوي العالمية الست والذي سيترأسه محمد جواد ظريف وزير الخارجية.
ونقلت وكالة أنباء فارس عن مصادر مقربة من الوفد المفاوض أن جلسة المفاوضات الأولي ستبدأ صباح غد الثلاثاء, وسيفتتح الجلسة كل من وزير الخارجية الإيراني وكاثرين أشتون مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي, علي أن تتواصل الجلسة علي مستوي المساعدين.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يعقد فيه جون كيري وزير الخارجية الأمريكي في لندن لقاء مع أشتون يتمحور حول الملف النووي الإيراني وذلك قبيل مفاوضات جنيف.
وتوفد الولايات المتحدة التي تأمل في التوصل إلي حل دبلوماسي لتسوية الملف النووي الإيراني, نائبة وزير خارجيتها للشئون السياسية وندي شرمان, وهي واحدة من أبرز خبراء العقوبات بالإدارة الأمريكية, وذلك في إشارة إلي أن واشنطن ربما تعطي اهتماما أكبر للطريقة التي قد تخفف بها العقوبات عن طهران.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن شرمان ثالث أكبر مسئولة في الوزارة سترأس الوفد الأمريكي في المفاوضات بين إيران والدول الست الكبري.
وفي إطار متصل, أكد علي طيب نيا وزير الاقتصاد والشئون المالية الإيراني أن العقوبات أحادية الجانب المفروضة علي بلاده, لا سيما في قطاعات البترول والغاز قد خلقت تحديا شديدا أمام الاقتصاد العالمي الهش. وذكر طيب نيا في كلمته خلال الاجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق النقط الدولي في واشنطن أنه برغم وجود بعض المؤشرات الايجابية في أداء الاقتصاد العالمي, إلا فإنه مازال متأثرا بصدمات الأزمة المالية الأخيرة.