فى ظل ما تعانى منه مصر من بطالة واحتكار للسلع الزراعية والصناعية الرئيسية وظهور سلوكيات غير أخلاقية كالغش والرشوة وتوجه رجال الأعمال الذين يبنى على أكتافهم تنمية الأقتصاد الصناعى والزراعى الى الإنفاق الترفي, فأن الاقتصاد الأسلامى يأتى كالفارس المغوار يحارب الربا والغش والاحتكار والاكتناز والاستغلال والجشع والجهالة والمقامرة ويحرم الإتجار في القروض وبيع ما لا يمتلكه الفرد كما يحرم بيع الغرر, وهو بيع غير المعلوم, مثل بيع السمك في الماء, أو أنواع المقامرة التي نراها منتشرة في مسابقات الفضائيات وشركات الهواتف, اتصل علي رقم كذا لتربح أو أرسل رسالة لتربح وهي كلها من صور المقامرة التي حرمها الله عز وجل كما يمنع الأسلام الاتجار في المحرمات, فلا يجوز التربح من ما حرم الله عز وجل, من التجارة في الخمور أو المخدرات أو الدعارة أو المواد الإباحية المختلفة, وغيرها من المحرمات, لأنها لا تعتبر مالا متقوما في الإسلام كما يحرم بيع العينة وهو شكل من أشكال التحايل علي الربا, حيث يقوم الفرد بشراء شيء ما من شخص علي أن يتم السداد بعد مدة, ثم يقوم ببيعها مرة أخري إلي صاحبها بسعر أقل من الذي اشتراه به فيقبض الثمن, ثم يعود بعد المدة المتفق عليها ويقوم بدفع المبلغ الذي يكون أكثر من المبلغ الذي قبضه, فيكون هذا ظاهره بيع وباطنه ربا, فحرمه الإسلام جمهورا, قال رسول الإسلام صلي الله عليه وسلم "اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتي ترجعوا الي دينكم" ومن أهم أركان الأقتصاد الأسلامى الزكاة وهى فرض على المسلمين وليست تطوعية وقد حارب الفاروق عمر بن الخطاب المسلمين الذين رفضوا دفع الزكاة له بعد وفاة الرسول فى حرب الردة وأرى فى تطبيق الزكاة طوق النجاة لمصر للخلاص من كم البلطجية والفقراء الذين وصلوا الى أكثر من 40% من سكان مصر علما بأن الأسلام يفصل بين مالية الحاكم ومالية الدولة ويحلل الأسلام أشكال عديدة من الاستثمار ومن بينها: المضاربة وهى أن تدفع مالا لصاحب العمل, أو المؤسسة الاستثمارية من أجل استثماره لك, علي أن يتم توزيع الأرباح علي أساس نسبة محددة من الربح, وليس من أصل المال, وهذا يحقق قدرا أكبر من العدالة في التوزيع عما يحقق النظام الربوي ولا يتم توزيع الربح إلا بعد استعادة أصل رأس المال وكذلك المرابحة وهي أقرب شيء للتجارة العادية, وهى أن يقوم صاحب المال بشراء سلعة من أجل بيعها بسعر أعلي سواء كان هذا البيع الأخير آجلا أو تقسيطا أو نقدا ومن الأستثمار أيضا فى الأسلام والمشاركة والتى يكون بها الأطراف مشاركين بالمال والجهد, أو بأحدهما, وتكون ملكية النشاط التجاري مشتركة بينهم ويتشاركون في تحمل الربح والخسارة وكذلك الإجارة وهى أن يشتري صاحب المال أو المستثمر عقارا أو معدات بغرض تأجيرها ويكون هذا الإيجار, بعد مصروفات الصيانة, هو ربح النشاط التجاري وحلل السلم وهي الصورة العكسية للبيع الآجل, ففيها يتم دفع المال مقابل سلعة آجلة علي أن تكون السلعة محددة وموصوفة وصفا يرفع الخلاف وهكذا نرى الأسلام بنى لنا طريقا للتكافل الأجتماعى والتنمية الأقتصادية من خلال الزكاة والأشكال الاستثمارية العديدة السابق ذكرها ولا أرى أقوم وأعدل وأصلح من النظام الاقتصادى الذى أحله الله. [email protected] المزيد من مقالات نهى الشرنوبي
