المتابع للنظم الاقتصادية المطبقة الآن في الدول الإسلامية يجدها إما أنها تسير في النهج الاشتراكي أو الرأسمالي أو خليط منهما معا, وكل هذا يسير علي أساس الفصل بين الاقتصاد والقيم الإيمانية والقيم الأخلاقية. مما يعتبره خبراء الاقتصاد الإسلامي سببا رئيسا للأزمات المالية وشيوع الكساد والتخلف في معظم تلك البلدان ونهب خيراتها بواسطة أعداء الإسلام, لذلك لم يخل التاريخ الإسلامي من دعوات متكررة تطالب بتطبيق الاقتصاد الإسلامي في بلاد المسلمين. فعندما ظهرت الحركات الإسلامية في أوائل الثلاثينيات, قامت بتأسيس العديد من الوحدات الاقتصادية الإسلامية التي تلتزم بالقواعد والأحكام الشرعية. وقامت بدور كبير في تطبيق مفاهيم وأسس ونظم الاقتصاد الإسلامي.. الي أن جاءت الثورات في بعض البلدان العربية وهدمت وأممت وصادرت تلك المؤسسات, وطبقت المفاهيم الاشتراكية الاقتصادية.ثم ظهرت الصحوة الإسلامية مرة أخري في أوائل السبعينيات في جميع البلاد الإسلامية وامتدت إلي مجال الاقتصاد والمعاملات, لكن لا يزال التطبيق لكامل الشريعة الإسلامية في المجال الاقتصادي غير موجود في بلادنا. وبقيام ثورة يناير التي أفسحت المجال للإسلاميين للدخول في معترك السياسة فخاضوا الانتخابات البرلمانية لأول مرة وأظهروا نتائج مبهرة في المرحلتين الأولي والثانية..ومن ثم تصاعدت دعوات التيار الإسلامي إلي تطبيق الشريعة الإسلامية في جميع مجالات الحياة, ومنها المجال الاقتصادي, وأكدوا أن الاقتصاد الإسلامي هو السبيل لازدهار البلاد والمخرج لكل الأزمات المالية, لاسيما بعد ما كشف عنه رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور كمال الجنزوري من وضع سييء وحالة متردية للاقتصاد المصري. وما بين تخوف البعض من تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في المجال الاقتصادي ودفاع البعض الآخر عن ضرورة الانتقال من مرحلة الاقتصاد التقليدي إلي الإسلامي لما فيه من مصلحة للفرد والمجتمع خرج هذا التحقيق.. في البداية يوضح الدكتور حسين حسين شحاتة الأستاذ بجامعة الأزهر خبير المعاملات المالية الإسلامية أن الاقتصاد الإسلامي موجود منذ صدر الدولة الإسلامية والذي أرسي أسسه وقواعده سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم ومن ساروا علي هديه ونهجه, فعلي سبيل المثال وضع الرسول أسس المعاملات المالية القائمة علي القيم الإيمانية والصدق والأمانة والتسامح والقناعة والأخوة والحب.. وتحريم الربا والغش والاحتكار والاكتناز والاستغلال والجشع والجهالة والمقامرة والمنابذة والنجش والعينة وكل ما يؤدي إلي أكل أموال الناس, وبعد أن فرغ رسول الله من بناء المسجد في المدينة بني السوق الإسلامية الطاهرة الحرة ليكون نواة السوق الإسلامية المشتركة, ويعتبر فقه المعاملات هو الدستور الاقتصادي الإسلامي وهو شامل للقواعد الكلية الاقتصادية. ولقد سار المسلمون علي هذه الأسس في معاملاتهم وانتشرت في جميع بقاع العالم وطبقها كذلك غير المسلمين... وظل الحال علي ذلك حتي جاء أعداء الإسلام إلي ديار المسلمين وبدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا النظم الاقتصادية الوضعية محل النظام الاقتصادي الإسلامي, فعلي سبيل المثال ألغوا نظام الاستثمار الإسلامي وحلوا محله النظام الربوي, وألغوا نظام زكاة المال وحلوا محله نظام الضرائب, وألغوا نظام التكافل الاجتماعي وحلوا محله نظام التأمين وهكذا. وأضاف: إذا تدبرنا تطور ونمو الاقتصاد الإسلامي سواء في مجال الفكر أو التطبيق لوصلنا الي نتيجة حتميةهي أن المستقبل له وأنه هو الحل لما يعانيه العالم من مشكلات الربا والبطالة والاحتكار والغش والرشوة والتكتل والتضخم والإنفاق الترفي واستغلال الدول الغنية للدول الصغيرة. ولقد تحققت هذه النبوءة بعد فشل النظام الاقتصادي الاشتراكي والأخطاء الجسيمة الواضحة في النظام الرأسمالي.. بل نجد أن علماء الاقتصاد الرأسمالي يبحثون عن نظام اقتصادي بديل... وبعضهم يقول بكل أمانة بأن البديل هو الاقتصاد الإسلامي. فعلي سبيل المثال يقول عالم اقتصادي فرنسي حائز علي جائزة نوبل في الاقتصاد العالمي سنة1990/1989 م إن النظام الاقتصادي الرأسمالي مهدد بالانهيار حيث به العديد من الثغرات والمشكلات الخطيرة الكفيلة بهدمه منها: المعاملات الورقية,المضاربات الورقية في الأسواق العالمية تضخم المديونيات علي الدول الفقيرة,الفساد الأخلاقي في المعاملات, ارتفاع أسعار الضرائب. وحتي يمكن إصلاح هذا النظام وإنقاذه من الانهيار يجب الاهتمام بالجوانب الأخلاقية في المعاملات الاقتصادية, حيث هناك مشكلات لا تحل إلا من خلال القيم والمثل والدين, بالإضافة إلي تغيير نظم المعاملات البنكية حيث تقوم علي أساس الاستثمار الفعلي من خلال نظام المساهمات والمشاركات, مع إلغاء الضرائب المختلفة والاكتفاء بضريبة علي رأس المال في حدود2%, وكذلك إلغاء المضاربات الورقية وأن تكون المعاملات علي أساس بضائع حاضرة.. ويلاحظ أن هذه الحلول لها أصل في الاقتصاد الإسلامي. التحول من الوضعي إلي الإسلامي وأوضح د.حسين شحاتة أن تغيير النظم الاجتماعية لابد وأن يتم في صورة خطوات تدريجية وهذا ما فعله الرسول صلي الله عليه وسلم في تطهير المجتمع من الربا وشرب الخمر, إذ أخذ بمبدأ التدرج ولاسيما أن هناك ارتباطات وعهودا ومواثيق موجودة تحتاج إلي التعديل في ضوء قواعد الشريعة الإسلامية. وتتضمن خطة الانتقال من النظم الوضعية إلي نظام الاقتصاد الإسلامي المسائل الآتية علي أن يتم تنفيذها بالتوازي: التوقف عن إصدار قانون أو قرار يتعارض مع قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية. تنقية القوانين القائمة من كل ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية. وضع لوائح تنفيذية للتطبيق المعاصر لفقه المعاملات في ضوء ما يتسع من مرونة, وضع صيغ العقود والاتفاقيات بما يناسب ذلك. إنشاء معاهد تدريبية لتطبيق اللوائح التنفيذية للاقتصاد الإسلامي وتدريس علوم الاقتصاد وفقه المعاملات ونظم المؤسسات الاقتصادية الإسلامية في جميع مراحل التعليم بأسلوب يتفق مع مستوي كل مرحلة. تطوير المؤسسات الحكومية الحالية المعنية بأمر الاقتصاد والمال بما يتواءم مع طبيعة تطبيق الاقتصاد الإسلامي. إنشاء المؤسسات المالية الإسلامية مثل المصارف الإسلامية وهيئات الاستثمار الإسلامي وهيئات التأمين والتكافل الإسلامي وغيرها اللازمة لتطبيق الاقتصاد الإسلامي. الفرد أساس التطبيق ويلفت د.حسين شحاتة إلي أن الفرد المسلم هو أساس تطبيق مفاهيم وأسس الاقتصاد الإسلامي فعندما يلتزم بالقواعد والأحكام الشرعية في معاملاته الاقتصادية, وعندما يلتزم هو وزوجته وأولاده في بيته بتطبيق الاقتصاد الإسلامي يكون ذلك الأساس لتطبيق الاقتصاد الإسلامي وهكذا. فعندما يقوم كل مسلم بتطبيق الاقتصاد الإسلامي علي نفسه وفي بيته وفي مجتمعه يطبق الاقتصاد الإسلامي علي مستوي الدولة, وهذا ما فعله رسول الله, حيث اهتم بالفرد المسلم أولا ثم بعد ذلك بني الدولة الإسلامية. تغيير طفيف في القوانين ويوضح الدكتور يوسف إبراهيم يوسف- مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر- أن معظم إن لم يكن90% من الاقتصاد الذي نسير عليه في مصر يتفق والشريعة الإسلامية, والمخالفات القائمة تعد علي أصابع اليدين, من السهل جدا التحول في هذه القطاعات إلي ما يتفق والشريعة الإسلامية, والمنتجات الممنوعة في الإسلام من السهل جدا ألا نمارس إنتاجها, إذ أن99% من الشعب المصري لا يستهلك هذه المنتجات, وهي لا تمثل قدرا كبيرا في حجم الاقتصاد المصري, وفي النظام البنكي لدينا مئات الفروع من البنوك القائمة علي تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر والدول العربية, تمارس العمل بما يتفق والشريعة الإسلامية, ومن السهل جدا تعميم هذه الفروع طالما أنها تسير علي هذا النظام منذ فترة, ومن ثم فمن السهل علي غيرها من البنوك أن تستفيد من تجربتها وتحذو حذوها, فضلا عن أن لدينا عددا من البنوك الإسلامية الخالصة تمارس نشاطها وتحقق أرباحا أعلي مما تحققه البنوك التقليدية, فليس هناك إشكالية ولا صعوبة في التحول إلي النظام الإسلامي في عمل البنوك, ولدينا تجربة رائدة قامت فيها مدينة أبوظبي بتحويل بنوكها إلي بنوك إسلامية وتضاعفت أرباحها. ويضيف الدكتور يوسف أنه بالنسبة لبقية الأعمال لا تحتاج إلا إلي المواصفات الإسلامية في القائمين عليها والقائمين بها, مثل الصدق والأمانة والإخلاص والتجرد لخدمة الوطن, ومن ثم تؤتي هذه المشروعات ثمارها أضعافا مضاعفة بما هي عليه الآن بسبب هذه المواصفات الجديدة التي تدخل علي سلوكيات وأخلاقيات الناس عندما نلتزم بالإسلام. ويري الدكتور يوسف أن عملية التحول إلي الاقتصاد الإسلامي لا تحتاج غير تغييرات طفيفة في القوانين القائمة حاليا, ولا خشية إطلاقا من تطبيق الإسلام في المجال الاقتصادي, فهو يحقق مصلحة الفرد والمجتمع. الفصل بين مالية الدولة والحاكم ويوضح الدكتور محيي محمد مسعد أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بجامعة الإسكندرية أن النظام المالي الإسلامي نشأ أول ما نشأ في القرن السابع الميلادي أي في العصور الوسطي وكان معاصرا للنظم التي لم تنشأ في ظل الإسلام, ولكنه كان متميزا عنها, بل إنه سبقها..ومعني ذلك أنه سبق النظم المعاصرة له بنحو أربعة عشر قرنا.. وأشار إلي أن الإسلام لم يجعل لمالية الحاكم صلة بمالية الدولة ووضع قواعد معينة محكمة للإنفاق..فمثلا فيما يتعلق بالزكاة رأينا أن الرسول صلي الله عليه وسلم يوزعها برأيه واجتهاده.. ومع مراعاة العدالة في التوزيع فإن ذلك لم يرض المنافقين فعابوه في التوزيع وعندئذ أعفاه الله من ذلك ونزلت آية في تقسيم الصدقات للفقراء والمساكين, وعندها استراح الرسول صلي الله عليه وسلم وقال قولته الشهيرة إن الله تعالي لم يرض في قسمة الأموال بملك مقرب ولا بنبي مرسل حتي تولي قسمتها بنفسه. فالرسول والحكام المسلمون كانت لهم مخصصات حددت علي أسس معينة وبأوضاع معينة, فمخصصات الرسول حددها القرآن الكريم ما أفاء الله علي رسوله من أهل القري فلله وللرسول ولذي القربي.... أما أعطيات الحكام فحددها المسلمون..فعطاء أبي بكر كان يحدد عن طريق ذوي الرأي من المسلمين وكبار الصحابة, كما كانت النفقة العامة الأخري لابد أن تنال موافقة المسلمين وخيار الصحابة, وهم بمثابة الهيئة التشريعية في العصور الحديثة..وكان هذا يحدث أيضا بالنسبة لفرض الضرائب..ففرض الخراج في الأراضي المفتوحة في عهد عمر بن الخطاب( كأرض العراق) لم يفرض إلا بعد مشاورات بين المسلمين وتحكيم بينهم.كما حدث عند فتح العراق واعتبار بعض الصحابة أن أرضها غنيمة غنمها المسلمون, وطالبوا بتوزيع أربعة أخماسها علي الجيش الفاتح وترك خمسها لبيت المال, ولم يوافق عمر علي ذلك مراعاة للمصلحة العامة ورأي ترك الأرض تحت أيدي أهلها بدلا من فرض الخراج عليها لأنهم أقدر علي استغلالها من غيرهم, ويمكنهم بذلك أداء الخراج بيسر, ويستعين بحصيلته علي الإنفاق في مصالح الدولة وحماية البلاد, واحتكم عمر إلي فريق من الأوس وفريق من الخزرج, وكانت النتيجة موافقتهم علي رأي عمر. وهكذا اتبع المسلمون الأوائل أحدث النظم المالية من حيث اعتماد النفقات العامة وفرض الضرائب من الهيئة التشريعية في البلاد. ونخلص من ذلك إلي أن مالية الدولة لم تكن مدمجة في مالية الحكام, بل إنها منفصلة عن أموالهم وخصص للحكام منها مخصصات إما بنص القرآن أو بموافقة المسلمين. وعندما امتد سلطان الدولة في عهد عمر وكثرت تبعا لذلك مالية الدولة المالية رأي عمر أنه ليس من الحكمة أن يترك زمام الأمور بيد العمال والولاة دون أن يضبطها عد, أو يحصيها حساب, فعمد إلي تنظيم أمور الدولة المالية, فدون الديوان وأنشأ بيت المال الذي يعتبر أسمي الدواوين, ولذلك سمي بالديوان السامي, من أجل حفظ أموال المسلمين وإثبات حقوقهم وإحصاء دخل الدولة من مواردها المختلفة ومصارفها كرواتب الجند, وأرزاق العمال والقضاة, وأثمان الأدوات الحربية من دروع وأسلحة ونحو ذلك مما ينفق في أوجه المصالح العامة المختلفة. وأضاف د.محيي: ومن المهم الإشارة هنا إلي أنه في الوقت الذي اختلطت فيه مالية الحكام بمالية الدولة في العصور الوسطي راعي الإسلام عدم وجود هذا الخلط, كما أنه ذهب إلي مدي ابعد من هذا, وهو أنه خصص بيت مال لكل مورد من موارد الدولة المالية, فخصص بيت مال للزكاة, وبيت مال للفيءالضرائب, وثالث للخمس, ورابع يسمي ب بيت مال الضوائع, يؤول إليه تركة من لا وارث له أصلا, أو لا وارث له غير أحد الزوجين, ومال اللقطة, وكل مال لم يعرف له مالك. ومن ذلك نتبين مبدأ مهما وهو أن مالية الدولة الإسلامية منقسمة إلي أربعة أبواب رئيسية لكل باب بيت مال مستقل, ولكل باب أوجه للإيراد وأخري للإنفاق, ولا يجوز الجمع بين إيراد باب وباب آخر, كما أنه لا يجوز أن يصرف إيراد باب في مصارف باب آخر. وحرصا من الإسلام علي أموال المسلمين فإنه جعل القائمين علي السلطة المالية مستقلين استقلالا تاما عن الحكام, فالإمام أو الحاكم بصفته نائبا عن الأمة هو المشرف علي القائمين علي السلطة المالية يوليهم ويعزلهم, ويراقبهم بصفته هذه..ولكنهم يعتبرون نوابا عن الأمة, لا نوابا عن الإمام بمجرد تعيينهم كما هو شأن القضاة.. وفي هذا ضمان كبير لحسن سير العمل, فلا يعزلون بموت الإمام ولا يجوز عزل أحدهم إلا لسبب يوجبه, ومما يؤثر لهذه المناسبة أن خازن بيت المال في عهد عثمان بن عفان اعترض علي صرف أموال لم ير جواز صرفها, فقال له عثمان إنه خازن, فرد عليه الخازن بأنه خازن بيت المال, لا خازنه الخاص. فالقائمون علي السلطة المالية مستقلون في أعمالهم وليس لأحد عليهم سلطان إلا ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية, فهو رائدهم يتبعونه ويلتزمونه. آليات شرعية لمواجهة الأزمات وأضاف د.محيي مسعد أن الإسلام حدد آليات تحمي المجتمعات الإسلامية من مشكلة الفقر حينما يتبعوا تعليمات القرآن والسنة في هذا المجال, فالإسلام عقيدة ونظام, والعقيدة جوهرها توحيد الله وعبادته, والنظام أساسه سعادة المجتمع وتكافله بما يحفظ الفرد ولا يتعارض مع مصلحة المجتمع. لذلك كانت نظرة الإسلام للمال علي أنه وسيلة وليس غاية, لأن الله سبحانه وتعالي يجعل المال ماله, ويريد من يؤتيه سبحانه وتعالي هذا المال أن ينفقه في سبيله تعالي, لأنه مستخلف فيه وليس ملكا مطلقا له, قال تعالي أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه, وقال تعالي وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ومن ذلك نتبين أهمية المال ودوره في المجتمع وحياة الأفراد, والمال في الإسلام هو ما انتفعت به ونفعت..ولا يتحقق ذلك إلا بإنفاقه في السبل المشروعة ودورانه بين الناس, وقال النبي صلي الله عليه وسلم اتجروا في أموال اليتامي حتي لا تأكلها الزكاة. وإذا كان عندك فضل من مال فلا تحبسه في الصناديق, ففي حبسه حبس للفائدة عن المجتمع, فاعمل واربح وتسبب في تشغيل الناس وقم بدفع حق الله في الزكاة, وبذلك يتحقق دوران المال بما ينفع الناس ويحرك دورة المجتمع الاقتصادية ومن ثم الاجتماعية التي تحقق الرفاهية وتنشر الطمأنينة.هذا بالإضافة إلي أن حركة المال في المجتمع تحافظ علي قيمته بالتداول من إنسان إلي آخر فتتحقق التنمية الشاملة لأفراد المجتمع, وقال تعالي والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وإجمالا يمكن مواجهة الأزمات المالية عن طريق الالتزام بضوابط الإسلام للإنفاق, من حيث عدم الإسراف ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين, وعدم اكتناز المال وحرمان المجتمع منه والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونه في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم..وذلك مع التوسط في الإنفاق, وتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات, فقد حث الإسلام علي إعانة العاجز عن العمل من بيت المال واستخدام الزكاة في إعاشة الفقراء والمعدمين واليتامي. محاربة الاكتناز وطالب د.محيي مسعد بالقضاء علي صور الاكتناز التي تفشت في العصر الحديث, مثل قيام الأغنياء ببناء القصور الفخمة علي السواحل وفي القري السياحية التي تتكلف عشرات الملايين, لكي يقيموا فيها بضعة أيام في العام دون الانتفاع منها باقي العام, وكذلك شراء القصور في الدول الأجنبية لدواعي الفخر والتظاهر, في حين أن هناك قري ومدنا في أمس الحاجة لهذه الأموال لإقامة مشروعات التنمية الشاملة والزراعية علي وجه الخصوص.. وهذا التصرف من جانب بعض أثرياء مصر يعتبر من صور الاكتناز, وما يمكن أن يوصف بالتبذير, فقد جمعوا بين الاكتناز وحرمان المجتمع من التنمية. ويناشد د.محيي مسعد هؤلاء الأثرياء تخصيص جانب كبير من هذه الأموال في مشاريع التنمية الزراعية بمصر لتجنب البلاد في الوقوع في دائرة الضغوط السياسية والاقتصادية للدول المصدرة للغذاء, كما يقترح فرض ما يسمي الآن بضريبة التوازن السعري علي القيمة السوقية لهذه العقارات بما لا يتجاوز قيمة زكاة المال في الشريعة الإسلامية, وتوجيه حصيلة هذه الضريبة لمشروعات التنمية الزراعية.فهذه الضريبة حينما تنفذ ستقلل من هذه الظاهرة, وتحد من انتشارها مستقبلا, حيث لا يدفع عنها ضرائب ولا يخرج عنها زكاة طبقا للشريعة, ولكنها في الحقيقة صورة من صور الاكتناز الحديثة للثروة التي تتسبب في حالة الركود الاقتصادي في المجتمع والتي تتنافي مع ما يهدف إليه الإسلام ويحث عليه من تنمية موارد الأمة بالمال ودفع عجلة الإنتاج والاستثمار لإيجاد حياة طيبة ترفرف عليها مظلة العدالة والأمن وتسودها روح التكافل والإخاء. ومع هذا فقد احترم الإسلام الملكية الخاصة وضرورة تمتع الشخص بثمرة عمله وجهده, حتي يكون ذلك دافعا للاجتهاد والتنافس وليس للتكاسل والتخاذل, كما حبب إلي الصدقات ومنع أي مظهر من مظاهر الاستغلال مثل وجود المحتسب, وتحريم الغش والربا...إلخ.ولا أدل علي ذلك من انتشار المؤسسات التي تعمل طبقا للشريعة الإسلامية في الدول الغربية وعلي رأسها أمريكا, حيث لوحظ تزايد الأعمال المصرفية والاستثمارية التي تطبق قواعد المعاملات الإسلامية, حتي وإن كانت هناك أسباب أخري دفعت هذه الدول إلي تطبيق تلك القواعد, فهذا إقرار ضمني بصحتها وعدم تعارضها مع أنظمتها., المحظورات السبعة ذكرت موسوعة ويكيبيديا نقلا عن كتاب فقه المعاملات المالية في الإسلام, للشيخ حسن أيوب أن الإسلام يحذر من7 أنواع من المعاملات ويعتبرها من المحرمات وهي, أولا: تحريم الربا: الربا محرم في الإسلام. بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة.قال تعالي:... وأحل الله البيع وحرم الربا... البقرة275, ثانيا: تحريم الاحتكار: وهو محرم من السنة والأحاديث النبوية الشريفة. لما فيه من الإضرار بمصالح العامة والاستغلال لحاجاتهم. وما يتسبب فيه من قهر للمحتاج, وربح فاحش للمحتكر, ثالثا: تحريم الإتجار في القروض: القروض هي إحدي صور المال. فلا يجوز الإتجار به, إذ أن المال لا يباع ولا يشتري, رابعا: تحريم بيع ما لا يمتلكه الفرد وذلك لمنع المخاطرة أو المقامرة, خامسا: تحريم بيع الغرر, وبيع الغرر هو بيع غير المعلوم, مثل بيع السمك في الماء, أو أنواع المقامرة التي نراها منتشرة في مسابقات الفضائيات وشركات الهواتف, اتصل علي رقم كذا لتربح أو أرسل رسالة لتربح. وهي كلها من صور المقامرة التي حرمها الله عز وجل, سادسا: تحريم الاتجار في المحرمات, فلا يجوز التربح من ما حرم الله عز وجل, من التجارة في الخمور أو المخدرات أو الدعارة أو المواد الإباحية المختلفة, وغيرها من المحرمات, لأنها لا تعتبر مالا متقوما في الإسلام, سابعا: تحريم بيع العينة, وهو شكل من أشكال التحايل علي الربا, حيث يقوم الفرد بشراء شيء ما من شخص علي أن يتم السداد بعد مدة, ثم يقوم ببيعها مرة أخري إلي صاحبها بسعر أقل من الذي اشتراه به فيقبض الثمن, ثم يعود بعد المدة المتفق عليها ويقوم بدفع المبلغ الذي يكون أكثر من المبلغ الذي قبضه, فيكون هذا ظاهره بيع وباطنه ربا, فحرمه الإسلام جمهورا, قال رسول الإسلام صلي الله عليه وسلم: اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتي ترجعوا الي دينكم. خمس أدوات استثمارية وتنقسم هذه الأدوات الاستثمارية إلي5 أدوات وهي, أولا: المضاربة: وهي أن يدفع صاحب المال مالا لصاحب العمل, أو المؤسسة الاستثمارية من أجل استثماره له, علي أن يتم توزيع الأرباح علي أساس نسبة محددة من الربح, وليس من أصل المال, وهذا يحقق قدرا أكبر من العدالة في التوزيع عما يحقق النظام الربوي. ولا يتم توزيع الربح إلا بعد استعادة أصل رأس المال, ثانيا: المرابحة: وهي أقرب شيء للتجارة العادية, أن يقوم صاحب المال بشراء سلعة من أجل بيعها بسعر أعلي. سواء كان هذا البيع الأخير آجلا أو تقسيطا أو نقدا, ثالثا: المشاركة: في المشاركة يكون الأطراف مشاركين بالمال والجهد, أو بأحدهما, وتكون ملكية النشاط التجاري مشتركة بينهم. ويتشاركون في تحمل الربح والخسارة, رابعا: الإجارة: أن يشتري صاحب المال أو المستثمر عقارا أو معدات بغرض تأجيرها. ويكون هذا الإيجار, بعد مصروفات الصيانة, هو ربح النشاط التجاري, خامسا: السلم: وهي الصورة العكسية للبيع الآجل, ففيها يتم دفع المال مقابل سلعة آجلة. علي أن تكون السلعة محددة وموصوفة وصفا يرفع الخلاف. إقامة مجتمع الكفاية وعن الغايات والمقاصد الإسلامية في مجال الاقتصاد يشير الدكتور فياض عبدالمنعم أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر إلي أن للإسلام غايات ومقاصد نهائية في الحياة, تهدف إلي تحقيق مصالح الناس وتيسير سبل معايشتهم, فمن مقاصد الشريعة المحافظة علي المال وتنميته واستقرار المجتمع والقيام بحقوق الضعفاء وتوفير الحاجات الأساسية لهم, وأضاف أن تعاليم الإسلام في الجانب الاقتصادي تستهدف جانبين, الأول: هو ازدهار الإنتاج واعتبار النشاط الإنتاجي أيا كانت صورته عبادة يؤجر الإنسان عليها, فقد قبل النبي صلي الله عليه وسلم اليد التي أثرت فيها أداة العمل, وقال هذه يد يحبها الله ورسوله, وقال: صلي الله عليه وسلم اعملوا فإن داود كان يكسب قوته من عمل يده, مع أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما, وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما من موضع أحب أن يأتيني أجلي فيه من موضع ينتهي فيه أجلي وأنا أكسب قوت عيالي, وأن النبي صلي الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العبد المحترف والآثار في ذلك كثيرة والآيات القرآنية التي تحض علي العمل والإنتاج عديدة, ونلاحظ مثلا المساواة بين الجهاد في سبيل الله وبين الذين يسعون في الأرض لزيادة الإنتاج وجلب السلع في قوله تعالي وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فأنظر كيف سوي القرآن بين هاتين الفئتين. ويضيف الدكتور فياض أن الجانب الثاني: وهو ضمان عدالة التوزيع في المجتمع, واعتبارها هدفا رئيسيا قال تعالي كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم أي من أجل ألا يكون المال متركزا في أيدي فئة قليلة من المجتمع, وهذا أمر سيئ في منظور الإسلام, فقد شرع الإسلام أدوات ووسائل لمنع هذا التركيز في الأموال وضمان توفير حد الكفاية لكل محتاج في المجتمع عن طريق فريضة الزكاة والحض علي الإنفاق والصدقة إلي غير ذلك من وسائل الإسلام لتوفير حق الفقير في المعيشة الكريمة. ويشير الدكتور فياض إلي أن هذين الجانبين الرئيسيين هما الغاية النهائية من النشاط الاقتصادي في التصور الإسلامي, وأن كل الإجراءات والسياسيات والوسائل التي تحقق هذين الهدفين هي من الإسلام, بل هي في الإسلام من نوع العبادة التي يؤجر المرء عليها, وكل ما هنالك أن الإسلام حرم أنواعا محددة من الأنشطة مثل إنتاج الخبائث والربا والظلم والاحتكار وتركز الثروات ومنع حقوق الفقراء في المال وهي كلها يقبلها العقل السليم, وإن تطبيق الاقتصاد الإسلامي بهذا الفهم يضمن توفير وإقامة مجتمع الكفاية والرفاهية الطيبة, فهل ينكر ذلك عاقل أو منصف. كيف نتعامل مع العالم الخارجي في حالة تطبيق الاقتصاد الإسلامي؟ يجيب د.حسين شحاتة قائلا: يظن البعض بأن هناك صعوبات عملية في مجال تطبيق مفاهيم وأسس الاقتصاد الإسلامي مع العالم الخارجي, وكان هذا الظن موجودا عند بدء إنشاء المصارف الإسلامية وهي أكثر المؤسسات المالية ارتباطا بالخارج ولكن بحمد الله تمكنت من تذليل جميع المعوقات وتعاملت مع البنوك العالمية طبقا لقواعد الشريعة الإسلامية. والله عز وجل عندما يحرم معاملة من المعاملات أوجد البديل الإسلامي لها فعندما حرم الله الربا أحل الاستثمار القائم علي المضاربة أو المشاركة والذي يوزع عائده طبقا لقاعدة الغنم بالغرم والكسب بالخسارة. ومن ناحية أخري لا يمكن لأي دولة أو مؤسسة أو منظمة أن ترغمنا علي أن نتعامل بمعاملة تصطدم مع عقيدتنا, وتأسيسا علي ذلك يمكن أن نوضح للعالم الخارجي الأسس التي نتعامل طبقا لها فإن قبلوها فهذا ما نبغي, وإن لم يقبلوها هناك غيرهم يقبلونها.وعلينا أن نسأل أنفسنا: ماذا يحدث لو أنشأنا السوق المشتركة للأمة الإسلامية؟ ماذا يحدث لو أعطينا الأولوية في المعاملات مع الدول الإسلامية؟ ماذا يحدث لو أن كل الدول الإسلامية أنشأت المؤسسات المالية؟ ماذا يحدث لو أنشأنا بيوت التمويل العالمية الإسلامية؟ ماذا يحدث لو أصدرنا الصك المالي الإسلامي؟ ويختتم حسين شحاتة مؤكدا أن الدول الإسلامية لو اعتصمت بحبل الله جميعا والتزمت شرع الله جميعا, وكانت غايتها إرضاء الله عز وجل لأصبحت مشكلة العالم الخارجي هي كيف يتعامل مع الأمة الإسلامية, ولا يكون أمامه سوي أن تلتزم بالأسس الإسلامية.
