أكد القس الدكتور أندريه زكي مدير عام الهيئة القبطية الانجيلية ضرورة النص علي أن يكون تفسير مواد الدستور الجديد للمحكمة الدستورية فقط دون تدخل لأي هيئة أو جهة دينية لأن تفسيرها ربما يأتي جامدا أو رحبا وفقا لرؤية من يفسرها. وأضاف أنه لا يري ضرورة للمادة الثالثة بالدستور في أن غير المسلمين يحتكمون لشرائعهم وكذلك الغاء المادة219 بالستور إذا اردنا دستورا لدولة مدنية لكل المصريين. وطالبت الدكتورة ميرفت أخنوخ رئيس الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية بدستور يحقق المواطنة وحرية العقيدة في دولة مدنية ديمقراطية يتساوي فيها الجميع أمام القانون.