طالب الدكتور إندريا زكي، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية ومدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية، بضرورة إلغاء المادة الثالثة من الدستور التي تنص على احتكام المسيحيين واليهود لشرائعهم، في أحوالهم الشخصية واختيار قادتهم الدينيين، والمادة 219 التي تفسر المادة الثانية من الدستور . وأكد «زكي»، خلال مؤتمر "المجتمع المدني ودوره في تطوير فلسفة الدستور" اليوم الأربعاء، أنه لا مساس بالمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن مبادى الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع. وأشار إلى ضرورة مشاركة كل فئات المجتمع المصري في كتابة التعديلات الدستورية، حتى يخرج دستور معبرا عن تطلعات وآمال الشعب المصري، ومؤكدا على سيادة القانون وتطبيقه دون تمييز .