أندرية زكى يطالب بحذف المادة الثالثة من الدستور وبقاء الثانية كما هى

طالب الدكتور إندرية زكى، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية ومدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية بإلغاء وحذف المادة الثالثة من الدستور، والتى تنص على احتكام المسيحيين واليهود لشرائعهم فيما يخص أحوالهم الشخصية، واختيار قادتهم الدينيين، مؤكدا أنه يطالب بذلك بصفته الشخصية.
وأضاف زكى خلال مؤتمر "المجتمع المدنى ودوره فى تطوير فلسفة الدستور" الذى نظمته الهيئة الإنجيلية اليوم، لا مساس بالمادة الثانية من الدستور والتى تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع.
وطالب زكى بضرورة مشاركة كل فئات المجتمع المصرى فى كتابة التعديلات الدستورية، حتى يخرج دستور معبر عن تطلعات وأمال الشعب المصرى، ويعبر عن ثورة 30 يونيه، ودستور يؤكد على سيادة القانون وتطبيقه دون تمييز.
من جهته أكد الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء الأسبق، أن جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين اعترضوا على مدنية الدولة فى وثيقته التى طرحها لدستور 2012، كما رفض التيار الدينى اعتبار تلك الوثيقة ملزمة، واعترضوا على أنه فى حالة مخالفة المبادئ الأساسية اللجوء للمحكمة الدستورية.
وقال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الدولة العصرية هى التى تحتكم للقانون، ولا تميز بين المواطنين على أساس الجنس أو الدين أو العرق، فالدولة الحديثة تتكون من عناصر أهمها ألا تحكم الدولة مجموعة غير منتخبة وإلا يحكمها فرد، وأن تكون دولة مؤسسات، مؤكدا أن الرئيس السابق محمد مرسى كان يحكم مصر من خلال أوامر الجماعة التى أصرت على التنكيل بالقضاء المصرى وإسقاط هيبة الدولة.