الطائفه الانجيلية تتمسك بالمادة الثانية .. والبياضي: الإسلام يرفض الدولة الدينية

عقدت الطائفة الانجيلية اجتماع اليوم مع رؤساء الكنائس والمجلس الملى الانجيلى لمناقشة تداعيات اللجنة التاسيسة للدستور وتدارس الأمر حول مشروع دستور مصر تراس الاجتماع الدكتور القس صفوت البياضى ونائبة الطائفة الدكتور القس اندرية زكى وسكرتير الطائفة الدكتور القس جورج شاكر واصدرت الطائفة بيان اكدت فيه على قبول المادة الثانية من الدستور كما جاءت في دستور 1971 كما هي دون تعديل أو اضافة لها .
وطالبت الطائفة أن يكون من ضمن باب الحقوق والحريات مادة واضحة عن احتكام غير المسلمين إلى مبادىء شرائعهم في امور احوالهم الشخصية واختيار قادتهم الروحيين و اشارت الطائفة انه فيما يتعلق بالحريات العامة انه في ضوء مبادىء ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 والتى اعلت من كرامة الانسان واعطت له حريته وكامل حقوقه اهمية عدم المساس بالحريات الخاصة والعامة وان ياتى الدستور المصري معبرا عن التعددية وتعميق قيم المواطنة .
واكدت الطائفة على اهمية اختيار نظاما سياسيا يضمن التوازن بين السلطات وتؤكد على ضرورة قيام الدولة المدنية الديمقراطية الدستورية الحديثة لتحقيق المصلحة العامة للشعب المصري ويدفع مصر إلى النهضة والتقديم والاستقرار والازدهار . وان اللجنة التنفيذية للمجلس الملى للطائفة الانجيلية في حالة انعقاد دائم لمتابعة اعمال الجمعية التاسيسية للدستور .