الطائفة الانجيلية تجدد توافقها مع المادة الثانية للدستور كما وردت فى دستور 71

أصدرت الطائفة الانجيلية بيان لها اليوم بعد اجتماعها مع رؤساء الكنائس والمجلس الملي الانجيلي لمناقشة أعمال اللجنة التأسيسية للدستور وتحديد موقفها من اللجنة والذي أكدت فيه على قبول المادة الثانية من الدستور كما جاءت في دستور 1971 كما هي دون تعديل أو اضافة لها ،مؤكداً على على حقوق غير المسلمين في الاحتكام الى مبادئ شرائعهم وأحوالهم الشخصية واختيار قادتهم وهذا يدخل ضمن باب الحقوق والحريات الذي يجب أن يتضمنه الدستور وذلك وفقاً ثورة 25 يناير من التي طالبت باطلاق الحريات العامة والخاصة واعلاء قيم المواطنة .
وقد ترأس الاجتماع الدكتور القس صفوت البياضي ونائبه الدكتور القس اندريه زكي وسكرتير الطائفة جورج شاكر ، والذي أكدوا فيه على أهمية اختيار نظام قائم على دولة المؤسسات ويوازن بين السلطات وتكون دولة مدنية ديمقراطية تطلق بها الحريات العامة ، منبهين أن اللجنة التنفيذية للمجلس الملي للطائفة في حالة انعقاد دائم لمتابعة أعمال الجمعية التأسيسية للدستور.