في انتظار قرارات رئيس الوزراء لتنمية المشروعات الصغيرة

استبعاد خفض أسعار الفائدة ونفي ظاهرة القروض المليونية

اجتماع رئيس الوزراء مع وزير الصناعة محمود عيسي والأمين العام للصندوق الاجتماعي غادة والي لبحث تنمية المشروعات الصغيرة خلال المرحلة المقبلة من خلال اجراءات وسياسات محددة‏. حمل العديد من المفاجأت ليس علي مستوي المشروعات الصغيرة فقط, ولكن علي مستوي قضايا وموضوعات الصناعة بشكل عام.. وزير الصناعة خرج بعد الاجتماع ليعلن في مؤتمر صحفي عن التخلي عن فكرة إنشاء هيئة لتنمية المشروعات الصغيرة, وهي الفكرة التي تم اعلانها قبل أيام, ونشرت في عناوين كبيرة بالصفحة الأولي بالصحف مؤكدا انه وجد أن الوقت لا يسمح لإنشاء مثل تلك الهيئة, حيث أن تنمية المشروعات الصغيرة هي أمر عاجل لا يحتمل التأجيل, في حين أكد المراقبون قبل ذلك استحالة إنشاء مثل تلك الهيئة لما تحمله من ازدواجية إدارية وقانونية, حيث ان هناك قانونا لتنمية المشروعات الصغيرة في مصر ينص علي مسئولية الصندوق الاجتماعي في الإشراف ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بتنمية المشروعات الصغيرة ليست الممولة فقط من الصندوق, ولكن أيضا الممولة من جهات خارجية.
اجتماع الجنزوري مع الأمين العام للصندوق الاجتماعي الجديد غادة والي.. أعقبته عشرات التساؤلات حول تقييم أداء الصندوق الاجتماعي ودوره الحالي ومشكلات التعثر, وأسعار فوائد قروضه المرتفعة واستراتيجياته الجديدة وافتقاده المنهج الاجتماعي في عمله, ومنها تخليه عن دور أساسي في مواجهة قضية العشوائيات وما تردد عن مروره حاليا بأزمة مالية تعجزه عن دفع قروضه للجهات الخارجية بالنظر الي ارتفاع سعر الدولار.. ورغم محاولات الأمين العام للصندوق الاجتماعي الدفاع عن أداء الصندوق الحالي وهو أمر طبيعي فإن الردود حملت اتجاهات وأخبارا قد لا يراها البعض في صالح الشباب والفئات المستهدفة منه.. حول ظاهرة منح الصندوق الاجتماعي للقروض المليونية أي منح أفراد قروض بالملايين.. لم تنكر والي ذلك ولكنها قالت إن القروض من50 وحتي200 ألف جنيه تشكل20% ومن200 ألف الي500 ألف تشكل14% وأكثر من500 ألف تشكل17%, وبشكل أكثر تفصيلا فإن القروض الأكثر من500 ألف جنيه تم تمويلها ب268.2 ملايين جنيه ومن200 الي500 ألف جنيه بإجمالي تمويل225 ملايين جنيه, ومن50 الي200 ألف بإجمالي تمويل308 مليون جنيه, ومن25 الي50 ألف جنيه بإجمالي تمويل215.64 مليون وحتي25 ألف جنيه بإجمالي تمويل558 مليونا, الأرقام السابقة تعني ان الصندوق الاجتماعي يقرض بعض الأفراد قروضا تفوق ال نصف مليون جنيه, وان اجمالي تلك القروض يصل الي268 مليونا خلال الفترة من يناير وحتي نوفمبر2011 في الوقت الذي يقرض فيه أفرادا أقل من25 ألف جنيه للفرد وباجمالي تمويل558 مليونا وفي حين يصل عدد المشروعات التي تم اقراضها أكثر من500 ألف جنيه للمشروع الي212 مشروعا فقط حصلت علي268 مليون جنيه, فإن عدد المشروعات التي حصلت علي25 ألف جنيه للمشروع بإجمالي تمويل558 مليونا وصل عددها لنحو124 ألف و136 مشروعا ومن ثم يصبح التساؤل عن أولوية التمويل ومنح القروض هل الاولوية للقروض الصغيرة التي تستفيد منها شريحة كبيرة من الشباب أم القروض الكبيرة, التي يستفيد منها في الغالب أصحاب الحظوة والواسطة؟ الأمين العام للصندوق بررت ظاهرة القروض الكبيرة مؤكدة أن تلك النوعية من القروض تحقق قيمة مضافة كبيرة إلا أنها لم تذكر أن تلك النوعية من القروض الكبيرة هي دور أساسي للبنوك وليس الصندوق الاجتماعي, الذي انشئ أساسا لمواجهة الفقر والبطالة ومراحل التحول الاقتصادي وهي كلها تتطلب تمويل المشروعات ليست الصغيرة في الأساس, ولكن متناهية الصغر, التي لا تزيد علي20 ألفا الي30 ألف جنيه.
جاءت قضية أسعار فوائد الصندوق الاجتماعي, ولكن تظهر اتجاها راسخا لدي فكر المسئولين بالصندوق الاجتماعي الحالي يتمثل وبصراحة تامة في رفض الفكرة من أساسها.. ورغم تأكيد أعداد كبيرة من المحافظين ووزير التنمية المحلية الدكتور المستشار محمد عطية في أكثر من مرة أن فوائد الصندوق الحالية التي تبلغ9% علي القروض ترهق الشباب ولا تمثل حافزا لتعميق فكر العمل الحر.. جاءت اجابة الأمين العام للصندوق مؤكدة أمرين الأول ان أسعار فوائد القروض ليست مشكلة, ولكن المشكلة هي حصول الشباب علي قروض من الأساس.. أما الأمر الثاني فهو أن أسعار الفائدة لا تمثل أمرا يذكر في تكلفة المشروع, أما الأمر الثالث وكما أكدت فهو ان هناك محددات عديدة تتعلق بتحديد الفوائد ومنها مخاطر سعر الصرف والتكاليف الإدارية وأسعار الفوائد في السوق وجهات إتاحة القروض( الجمعيات الأهلية), والتي كلما زادت انخفضت أسعار الفوائد, ملحوظة تصل فوائد القروض متناهية الصغر والتي يتيحها الصندوق الاجتماعي من خلال الجمعيات الأهلية لنحو20% في بعض الحالات, اجابات غادة والتي جاءت ردا عن تساؤل للأهرام حول ارتفاع فائدة قروض الصندوق الاجتماعي وما إذا كان سيتم بحث خفض تلك الفوائد في ضوء تصريحات ومطالب المحافظين ووزير التنمية المحلية, ورغم ما ذكره البعض من ان المدرسة الاقتصادية الحالية للصندوق الاجتماعي تنتهج منهج البرنامج الانمائي للأمم المتحدة والبنك الدولي في تحديد أسعار فوائد قروض الصندوق وجعلها مساوية للسوق إلا أن طبيعة الوقت والظرف التي تمر به مصر يضع قيودا علي المدرسة السابقة في مصلحة الشباب والثورة. وزير الصناعة محمود عيسي كان موضوعيا كعادته عندما أعلن أن الدولة لم تقف مكتوفة الايدي أمام محاولات بعض شركات الحديد انتهاز فرصة خفض الدعم الموجه للطاقة بالنسبة للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة لكي ترفع أسعار الحديد والأسمنت حيث قال اننا حريصون علي الاستثمار وبيئته لكننا لن نترك الأمور, فاقتصاد السوق لا يعني الفوضي.. إلا ان رسالة الوزير لهم الواضحة بأن الدولة لها انياب تحمي المستهلك خاصة ان ارباح تلك الشركات خيالية ولن تتأثر بعد تخفيض الدعم, ومما لا شك فيه ان حكومة الجنزوري الحالية تعمل بقوة ونشاط لاعادة الاقتصاد لمساره وهي في سبيل ذلك تأخذ قرارات جريئة وسريعة وديمقراطية في نفس الوقت..... من هذا المنطلق قد تكون مشاركة المجتمع المدني والشباب في قرارات الصندوق الاجتماعي وتمثيلهم بشكل ملحوظ في مجلس إدارته أمر ا مهما يجب الالتفات له وهو مانضعه أمام رئيس الوزراء الدكتور الجنزوري.