مبادرة خليجية لحل الخلافات بين مصر وإثيوبيا

وزير الري:18 محورا للتعاون الثنائي مع دول حوض النيل

اعلنت وزارة الموارد المائية والري اعتماد18 محورا للتعاون الثنائي بين مصر ودول حوض النيل تشمل تنفيذ مشروعات لحصاد الامطار وتوفير مياه الشرب للمناطق المحرومة واستقطاب فواقد مياه النيل في المستنقعات الاستوائية وجنوب السودان وإنشاء موانئ للصيد ومكافحة الحشائش في البحيرات الاستوائية .
بينما تقوم وزارات الزراعة والكهرباء والنقل والتجارة والصناعة بإعداد مقترحاتها لتطوير العلاقات مع دول حوض النيل لعرضها علي مجلس الوزراء الاسبوع المقبل.
ومن ناحية اخري اكدت مصادر مطلعة بملف مفاوضات مياه النيل ان السعودية والإمارات تعدان حاليا لمبادرة لحل الخلافات بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة مشيرة إلي أن عدة دول خليجية تسعي لإنشاء مشروع اقتصادي عملاق يضم مصر والسودان وجنوب السودان, ودول الخليج للاستفادة من الميزة النسبية لدول حوض النيل الشرقي لتنفيذ المشروع علي ان يشمل الاتفاق قواعد لتشغيل سد النهضة عقب الانتهاء منه تضمن عدم الاضرار بالمصالح المائية المصرية.
أضافت المصادر ان الفترة الأخيرة شهدت اتفاقا سياسيا بين الإمارات والسعودية والكويت علي الاستفادة من مناخ التعاون السياسي المصري والخليجي لدعم الموقف التفاوضي لمصر مع دول حوض النيل خاصة في ظل الاستثمارات الخليجية في هذه الدول والتي قدرتها المصادر بأكثر من20 مليار دولار, وهو ما يعطي ثقلا للدور الخليجي في حل الخلافات بين مصر ودول الحوض خلال المرحلة القادمة وتأكيد أن ما حدث في مصر بعد30 يونيو هو ثورة وليس انقلابا دعما للموقف المصري موضحة أن المواقف الخليجية تشكل أداة للتقارب بين مصر والسودان واثيوبيا وليس وسيلة للضغط بما يحقق المصالح الاقتصادية للمنطقة.
ومن جانبه قال الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري في تصريحات صحفية امس, ان الوزارة لديها مجموعة من الثوابت تحرص عليها عند تخطيط وتنفيذ مشروعات التعاون الثنائي مع دول حوض النيل في جميع القطاعات تبدأ بتأكيد ان مصر ليست ضد التنمية بدول حوض النيل, و انها تسعي دوما إلي توثيق وتدعيم أواصر التعاون والتكامل معها موضحا انه برغم ضآلة المنح المصرية نسبيا إلا أنها تعبير عن حرص مصر علي دعم التنمية بجميع دول الحوض.