"الري": 18 محوراً للتعاون الثنائي بين مصر ودول حوض النيل

مصادر: مبادرة خليجية لحل الخلافات بين مصر وإثيوبيا

أعدت وزارة الموارد المائية والري 18 محورا للتعاون الثنائي بين مصر ودول حوض النيل تشمل تنفيذ مشروعات لحصاد الأمطار وتوفير مياه الشرب للمناطق المحرومة واستقطاب فواقد مياه النيل في المستنقعات الاستوائية وجنوب السودان وإنشاء موانئ للصيد ومكافحة الحشائش في البحيرات الاستوائية بينما تقوم وزارات الزراعة والكهرباء والنقل والتجارة والصناعة بإعداد مقترحاتها لتطوير العلاقات مع دول حوض النيل لعرضها علي مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.
ومن ناحية أخري ذكرت مصادر رسمية رفيعة المستوي بملف مياه النيل أن السعودية والإمارات تعدان لمبادرة لحل الخلافات بين مصر وأثيوبيا حول سد النهضة مشيرة إلي أن دول الخليج باستثناء قطر تضغطان لإنشاء مشروع اقتصادي عملاق يضم مصر والسودان وجنوب السودان. ودول الخليج للاستفادة من الميزة النسبية لدول حوض النيل الشرقي لتنفيذ المشروع علي أن يشمل الاتفاق علي قواعد لتشغيل سد النهضة عقب الانتهاء منه تضمن عدم الإصرار بالمصالح المائية المصرية.
أضافت المصادر أن الفترة الأخيرة شهدت اتفاقا سياسيا بين الإمارات والسعودية والكويت علي الاستفادة من المناخ التعاون السياسي المصري والخليجي لدعم الموقف التفاوضي لمصر مع دول حوض النيل خاصة في ظل الاستثمارات الخليجية في هذه الدول والتي قدرتها المصادر بأكثر من 20 مليار دولار. وهو ما يعطي ثقل للدور الخليجي في حل الخلافات بين مصر ودول الحوض خلال المرحلة القادمة والتأكيد علي ما حدث في مصر بعد 30 يونيه هي ثورة وليست انقلابا دعما للموقف المصري موضحة أن المواقف الخليجية تشكل أداة للتقارب بين مصر والسودان وأثيوبيا وليست وسيلة للضغط بما يحقق المصالح الاقتصادية للمنطقة.
ومن جانبه قال الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الموارد المائية والري في تصريحات صحفية أمس أن الوزارة لديها مجموعة من الثوابت تحرص عليها عند تخطيط وتنفيذ مشروعات التعاون الثنائي مع دول حوض النيل في جميع القطاعات تبدأ بتأكيد أن مصر ليست ضد التنمية بدول حوض النيل. وأنها تسعي دوما إلي توثيق وتدعيم أواصر التعاون والتكامل مع دول الحوض موضحا أنه رغم ضآلة المنح المصرية نسبيا "إذا ما قورنت بالمنح التي تقدمها الدول الأجنبية الغنية لدول حوض النيل" إلا أنها تعبير عن حرص مصر علي دعم التنمية بجميع دول الحوض "مجالات محددة ذات أثر إيجابي".
أضاف أن مصر تعمل علي تحقيق التعاون لصالح الاستقرار في حوض النيل ومواجهة مخاطر أي محاولة للمساس بالمصالح والحقوق المصرية المائية.