محمدعبدالمطلب أعدت وزارة الموارد المائية والري 18 محورا للتعاون الثنائي بين مصر ودول حوض النيل تشمل تنفيذ مشروعات لحصاد الامطار وتوفير مياه الشرب للمناطق المحرومة واستقطاب فاقد مياه النيل في المستنقعات الاستوائية وجنوب السودان وإنشاء موانيء للصيد ومكافحة الحشائش في البحيرات الاستوائية بينما تقوم وزارات الزراعة والكهرباء والنقل والتجارة والصناعة بإعداد مقترحاتها لتطوير العلاقات مع دول حوض النيل لعرضها علي مجلس الوزراء الاسبوع المقبل. ومن ناحية اخري ذكرت مصادر رسمية رفيعة المستوي بملف مياه النيل ان السعودية والإمارات تعدان لمبادرة لحل الخلافات بين مصر وأثيوبيا حول سد النهضة مشيرة إلي أن دول الخليج باستثناء قطر تضغط لإنشاء مشروع اقتصادي عملاق يضم مصر والسودان وجنوب السودان، ودول الخليج للاستفادة من الميزة النسبية لدول حوض النيل الشرقي لتنفيذ المشروع علي ان يشمل الاتفاق قواعد لتشغيل سد النهضة عقب الانتهاء منه تضمن عدم الاضرار بالمصالح المائية المصرية. أضافت المصادر ان الفترة الأخيرة شهدت اتفاقا سياسيا بين الإمارات والسعودية والكويت علي الاستفادة من مناخ التعاون السياسي المصري والخليجي لدعم الموقف التفاوضي لمصر مع دول حوض النيل خاصة في ظل الاستثمارات الخليجية في هذه الدول والتي قدرتها المصادر بأكثر من 20 مليار دولار، وهو ما يعطي ثقلا للدور الخليجي في حل الخلافات بين مصر ودول الحوض خلال المرحلة القادمة والتأكيد علي ما حدث في مصر بعد 30 يونيو هو ثورة وليس انقلابا دعما للموقف المصري موضحة أن المواقف الخليجية تشكل أداة للتقارب بين مصر والسودان وأثيوبيا. ومن جانبه قال الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الموارد المائية والري في تصريحات صحفية امس ان الوزارة لديها مجموعة من الثوابت تحرص عليها عند تخطيط وتنفيذ مشروعات التعاون الثنائي مع دول حوض النيل في جميع القطاعات.