اشتعال الجدل حول نظام الحكم.. أغلبية القوي السياسية تؤيد المختلط وتتخوف من البرلماني

اشتعل الجدل حول طبيعة نظام الحكم الأمثل للحالة المصرية, مجددا أمس, فبينما أكد حزب الوفد أفضلية النظام البرلماني أبدي حزب التجمع تراجعا عن تأييده للنظام البرلماني
لمصلحة النظام المختلط, في وقت أجمعت فيه القوي السياسية علي النظام المختلط, شريطة تقييد سلطات الرئيس ومسئولية الحكومة أمام البرلمان, محذرة من أن النظام البرلماني سيدخل مصر في متاهات لكونه لا يسمح باسقاط الحكومة وسحب الثقة منها مما يؤدي إلي عدم الاستقرار, فيما سيصنع النظام الرئاسي ديكتاتورا.
وقال أحمد عودة, مساعد رئيس حزب الوفد, إننا في حاجة إلي نظام برلماني حتي لا يحدث ما حدث في الماضي لأن النظام الرئاسي تكون فيه احتمالات التحول إلي الديكتاتورية.
ومن جانبه قال نبيل زكي, المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع, إنني في الأصل من أنصار النظام البرلماني لأن مصر خضعت طويلا لنظام حكم الفرد المطلق ولكنني أؤيد النظام المختلط.
ورأي عبدالغفار شكر, رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي, أن النظام المختلط الذي نتفق عليه الأغلبية العظمي من القوي السياسية هو الأمثل لأنه يجمع بين سمات من النظام البرلماني وأخري من النظام الرئاسي بحيث يكون هناك رئيس منتخب مباشرة من الشعب يكون هو رئيس السلطة التنفيذية يشاركه في ذلك مجلس وزراء يمثل الأغلبية البرلمانية ويكون له حق مشاركة الرئيس في إصدار القوانين ويختص بقيادة أجهزة الدولة ويخضع للرقابة البرلمانية التي يمارسها مجلس منتخب من الشعب له حق مراقبة الحكومة ومحاسبتها وسحب الثقة منها.
وقال السفير محمد العرابي, وزير الخارجية الأسبق ورئيس حزب المؤتمر, إن النظام المختلط هو الأفضل لمصر حاليا, مشيرا إلي أن النظام البرلماني سيدخل مصر في متاهات لأنه يسمح بإسقاط الحكومات وسحب الثقة منها ويؤدي إلي عدم استقرار في البلاد.
من جانبه قال محمد عبدالعزيز, عضو حملة تمرد والمقرر المساعد للجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين لتعديل الدستور, إن الحملة تؤيد النظام المختلط الأقرب للرئاسي.
وشدد حسن شاهين, عضو اللجنة المركزية للحملة, علي ضرورة أن يكون نظام الدولة رئاسيا برلمانيا بحيث يتمتع البرلمان بصلاحيات الموافق علي رئيس الوزراء سحب الثقة من الحكومة. وأكد أحمد فوزي, الأمين العام لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي, أن نظام الحكم في مصر لابد أن يميل للنظام المختلط, ليكون أقرب لشبه الرئاسي وشبه البرلماني.
وأكدت اللجنة الشعبية المشاركة في إعداد الدستور التي تضم عددا من الأحزاب والحركات السياسية أن النظام المختلط الأميل للرئاسي هو الأفضل مع ضرورة تحديد السلطات والصلاحيات للرئيس والبرلمان, مشددة علي أنها لا تقوم بوضع دستور مواز وإنما تعمل علي طرح أبرز القضايا والإشكاليات محل الجدل بدستور.2013