نظام الحكم في الدستور الجديد

من اهم الموضوعات التي يجب ان تتصدي لها لجنة اعداد التعديلات الدستورية علي دستور2012, تحديد مستقبل شكل نظام الحكم في مصر, و الذي يقصد به الطريقة التي يتم بها تحديد العلاقة بين البرلمان و الحكومة, اذ تأخذ الدساتير العالمية في هذا الصدد اما بالنظام الرئاسي أو بالنظام البرلماني, او بالنظام المختلط,
و من ثم يجب توضيح اهم الملامح الاساسية لكل نظام من هذه الانظمة, لتحديد النظام الافضل لمصر في المستقبل وفي هذا الصدد يوضح المستشار اسلام احسان المستشار بالنيابة الادارية ان اهم ملامح النظام الرئاسي هو تمتع رئيس الجمهورية بالهيمنة الكاملة علي السلطة التنفيذية, والذي يعاونه مجموعة وزراء يكونون بمثابة مستشارين له, فلا يسألون إلا أمامه, و بالتالي لا يملك البرلمان اقالة الحكومة, كما لا يجوز حل البرلمان, ومن مزايا هذا النظام توفير الاستقرار السياسي من خلال تأمين استقرار الحكومة بغض النظر عن الاتجاهات الحزبية المعارضة, اما اهم مثالب هذا النظام فانه يلغي مبدأ المسئولية السياسية, ويفتقد الي المرونة لحل المشاكل السياسية مما يقتضي ضرورة الالتجاء إلي الانتخابات المبكرة عند وقوع أزمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية, و تأخذ بهذا النظام الولايات المتحدة و جمهوريات امريكا اللاتينية.
اما النظام البرلماني فان الحكم فيه يكون قائما علي البرلمان, اذ يتم تشكيل الحكومة من خلال الحزب الفائز بالأغلبية في البرلمان, وإذا لم يفز احد الأحزاب بالأغلبية المطلقة يتم تكوين ائتلاف من مجموعة من الأحزاب ذات تمثيل كبير في البرلمان لتشكيل الحكومة, ولا يملك رئيس الجمهورية في هذا النظام سلطات كثيرة اذ يكون منصبه شرفيا, فالحاكم الفعلي هو رئيس الوزراء الحاصل علي الأغلبية البرلمانية, و يملك البرلمان محاسبة الوزراء وسحب الثقة من الوزارة بأكملها, كما تملك الحكومة حل البرلمان, و تأخذ بهذا النظام العديد من دول العالم. اما النظام المختلط فهو نظام خليط بين النظامين الرئاسي و البرلماني, فيكون رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء شريكين في تسيير شئون الدولة, ومن ايجابيات هذا النظام هو إعطاؤه الحكومة حق إصدار القرارات التي لها فاعلية القوانين بشرط موافقة رئيس الجمهورية عليها, واعطاء رئيس الجمهورية الحق في حل البرلمان, وفي استفتاء الشعب في القضايا الهامة و فرض الطوريء, ويملك البرلمان أن يسحب الثقة من الحكومة, و هو النظام الذي اخذ به دستور2012, وتتمثل سلبيات هذا النظام في احتمال تصادم مصالح رئيس الجمهورية مع مصالح رئيس الوزراء الذي يمثل الأغلبية في البرلمان, مما يؤثر بالسلب علي استقرار الدولة. ومن جانبنا نري ان النظام البرلماني هو النظام الافضل لمصر, باعتبار انه الانسب في هذه الفترة من تاريخ مصر التي تقتضي تحقيق الاستقرار السياسي, و ترسيخ قواعد الديمقراطية.