لماذا النظام السياسي المختلط والانتخابات بالقائمة

في اطار بدء حوارات مجتمعية حول قضايا المستقبل‏,‏ تأتي مناقشة شكل النظام السياسي القادم من بين اوليات الحاضر‏.‏ وينبغي الآن التطرق الي التفاصيل اكثر من العموميات‏,‏ فالمرحلة الحالية تقتضي الانتقال الي الجزئيات‏. , لبناء تصورات اوضح عن أنسب الحلول الدستورية التي تستجيب للتحديات السياسية المتوقعة. والسؤال: لماذايعد النظام السياسي المختلط( القائم علي المزج بين النظامين الرئاسي والبرلماني) مدعوما بالنظم الانتخابي بالقائمة النسبية خيارا ملائما ؟ وكيف؟
اولا: يبدو النظام الرئاسي البرلماني هو الانسب لسببين رئيسيين1:( ان مثالب تبني اي من النظامين الآخرين في مصر اكبر من المحاسن, حيث ان دمج السلطتين التشريعية والتنفيذية, وفق النظام البرلماني, يزيد من سلطات رئيس الوزراء اذا حازت حكومته اغلبية برلمانية مريحة, او يقيد من حركته اذا كانت حكومته ائتلافية تقوم علي تحالفات برلمانية هشة, في حين ان فصل السلطتين وفق النظام الرئاسي اما يزيد من سلطات رئيس الجمهورية او يجعله في حالة بحث مستمر عن مساومات مع اعضاء البرلمان( كمافي الحالة الامريكية).
2 ان النظام المختلط بطبيعته قائم علي فكرة بناء نماذج منفتحة علي توليفات خاصة بكل مجتمع, ويأخذ مايراه مناسبا من النموذجين: البرلماني والرئاسي. وهنا يصبح السوال الاهم: ماهي التوليفة المصرية التي تتلاءم مع مصر الثورة وتنتج نظاما ديمقراطيا قويا يقوم علي التوازن بين المؤسسات السياسية ؟ ان صناعة ديكتاتور جديد لم تعد ممكنة في ظل يقظة المصريين التي من المتوقع استمرارها بل نضجها, فالمجتمع المصري تخلص من القابلية لان يستبد به فنحن امام مجتمع ثائر اكثر من دولته, وان هدأ فليس ليستكين ولكن ليتحول الي مجتمع مشارك, ان الخوف ليس من اعادة انتاج الاستبداد, بل التحدي في بناء مؤسسات سياسية ناجزة قادرة علي المبادرة والفعل, فالهدف ليس بناء نظام ديمقراطي تمثيلي فقط, بل نظام قوي قادر علي تفعيل امكانات المجتمع والاستجابة لمطالبه.
ثانيا: تتنوع تجارب النظم المختلطة ولعل اشهرها هو النظام الفرنسي, الا ان مايهمنا هو التعلم من ايجابيات وسلبيات هذه الخبرات لبناء نموذج مصري يحترم الخصوصية الثقافية المصرية و السباق الثوري المتقد, فمن الضروري بناء التوازن الدقيق بين ادوار المؤسسات الحاكمة في صنع السياسة وفي الرقابة علي تنفيذها, بطريقة تضمن المشاركة في السلطة وتؤمن سبل ديموقراطية لادارة الخلاف داخل النظام, فالتوازن المنشود يجب ان يصاغ بطريقة تحد من التنازع بين المؤسسات, وتجعل التوافق ضرورة للجميع من خلال معادلة دقيقة لتوزيع السلطات وتباد ل ادوات الضغط, ويمكن تصور ملامح النظام المختلط المقترحة كالتالي:
1 نظام مختلط يميل الي النموذج الرئاسي في اعطاء سلطات واضحة للرئيس خاصة تجاه السياسة الخارجية والتعامل مع المؤسسات العسكرية والقضائية, وتجعله مشاركا في العملية التشريعية ولكن بدون انفراد او تسلط, مع تحديد نطاقات عمل رئيس الوزراء بحيث تكون السلطة التنفيذية مستندة علي توزيع الادوار بينهما وتكاملها بطريقة تعطي د افعية لعمل الحكومة, وتوجد توازنا داخل السلطة التنفيذية, كما من المفيد الفصل بين عضوية البرلمان وعضوية الحكومة, فالوزير يكفيه المسئوليات التنفيذية الجسام التي يحتاج للتفرغ لها, وفي المقابل يحتاج النائب لكافة جهوده من اجل ممارسة دوره التشريعي والرقابي.
2 نظام مختلط يميل الي النموذج البرلماني في تشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء وفق الاغلبية في مجلس الشعب( سواء اغلبية حزب واحد او اغلبية ائتلافية)و ان تكون الحكومة وليس الرئيس مسئولة سياسيا امام البرلمان الذي من سلطاته الموافقة علي تشكيلها وطرح الثقة فيها, اما عن سلطة الرئيس في حل البرلمان فمن المفضل ان يتم تحجيمها بارادة الشعب, بمعني ان علي الرئيس استفتاء الشعب في حالة رغبته في حل البرلمان.. فيظل الخيار مطروحا لحل اي ازمة طارئة داخل النظام تعيق اداءه, ولكن مع قطع الطريق علي اي تعسف محتمل في استخدام هذا الحق.
3- فيما يخص النظام الانتخابي, الذي يؤثر تأثيرا مباشرا علي اداء البرلمان ودرجة تماسكه الداخلي, فقد كانت الانتخابات البرلمانية الاخيرة بمثابة معمل اختبار حي يمكن من خلاله استنباط نتائج هامة ربما توجه نظرنا الي بعض ايجابيات تبني نظام القائمة النسبية وحده: اولها تقوية الاحزاب السياسية كفاعل رئيسي للتوجيه والحركة في الشارع ثم في التأثير علي التفاعلات داخل البرلمان لتكون جماعية اكثر منها فردية.
ثانيها, نقل الجدل العام الي المستوي السياسي الوطني لمناقشة قضايا الوطن فيما بين التيارات الفكرية والايديولوجية الرئيسية بعيدا عن الخدمات الفردية اوحشد العصبيات والعائلات واستخدام المال علي المستوي المحلي, كما ان اتساع الدوائر الانتخابية ساهم في جعل الحزب ومايمثله من فكر معيارا لجذب انتباه الناخب وتحديد تفضيلاته, بدلا من اشخاص المرشحين, الامر الذي يفرد مساحة اكبر لعمل المحليات في نطاق مجال عملها الطبيعي, فيتكامل المحلي مع القومي في تنشيط قدرات المجتمع المصري.
ثالثها, مأسسة تفاعلات النخبة السياسية لتتمحور حول المواءمات الحزبية والحوارات الايديولوجية أكثر من المساومات والصفقات الفردية, الأمر الذي يزيد من شفافية العمل السياسي وقدرة الشارع علي مراقبة ومحاسبة الساسة علي نتائج تحالفاتهم وتقييم افعالهم في اروقة السلطة.
رابعها, يمكن حث القوائم الحزبية علي ان تكون أكثر تمثيلا للفئات المهمشة سياسيا مثل المرأة والأقباط, وبذلك تطبق الكوتة من المنبع, في الترشيحات الحزبية, وهو الدليل الأكثر ديمقراطية.
ألا أنه من أهم مثالب النظم الانتخابية بالقائمة النسبية هو مايمكن ان تنتجه من برلمان مفتت مشرذم بسبب كثرة الأحزاب المشاركة في البرلمان, ولذا فإن اشتراط عتبة انتخابية أي حد ادني من الأصوات الإجمالية يعد مخرجا معمولا به في معظم دول العالم التي تتبني هذا النظام, وكلما زادت نسبة العتبة الانتخابة قل عدد الأحزاب التي لها حق دخول البرلمان وتزيد فرص تشكيل حكومات اغلبية أكثر استقرارا.
وتتراوح النسب حتي تصل في الحالة التركية إلي10%, لذا فنسبة0.5% المتبناة في الانتخابات البرلمانية المصرية الأخيرة ضعيفة للغاية, ربما يكون من الاوفق زيادتها إلي2% من اجل ضمان وصول الأحزاب القوية إلي البرلمان, وهو مايصب في عافية السلطة التشريعية ومن ورائها النظام ككل, خاصة وأن الأحزاب المصرية في طريقها لبلورة حضور وثقل ملحوظ, كما ان اداءها في مجمله يسير بخطي ثابتة فالنظام الانتخابي الانسب هو القادر علي الجمع بين تمثيل المجتمع وتحقيق استقرار النظام السياسي معا.
يدفع هذا الطرح في اتجاه جعل الرئيس محور ارتكاز واستقرار للنظام ككل بينما تكون الحكومة همزة الوصل مع السلطة التشريعية, اما مجلس الشعب فيظل المشرع الأول والمراقب الأكبر, في حين تشكل المحليات قاعدة حركة النظام في المجتمع, ولعله من المفيد ان نحيد الهواجس من صعود الإسلاميين جانبا عند صياغة المنظومة السياسية المستقبلية, فكما تصح الدعوة بضرورة عدم سيطرة رؤية الاغلبية علي تصور شكل النظام السياسي في الدستور, في المقابل يجب ألا تقف مخاوف الاقلية عقبة أمام فكرة قوية مؤسسية محورية مهمة مثل البرلمان, لان ذلك يضر بالتوازن المؤسسي الإيجابي الذي تسعي له جميعا والقادر علي حماية مبادئ مهمة مثل الشفافية والمساءلة والمحاسبة والرقابة, وهي عصب الديمقراطية الناجزة.