«برلمانى أو رئاسى أو كلاهما معا»، اشكالية تؤرق الخبراء والمتخصصين حول النظام السياسي الأفضل خلال الفترة القادمة, خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد, ورغبة النظام الحاكم فى حكم سلطوى يملك رئيس الجمهورية كل الصلاحيات. وهو الأمر الذى يدفع الكثيرين لتبنى فكرة النظام المختلط لمنع تركز السلطة فى يد أى شخص قد تدفعه ظروف البلاد أن يكون ديكتاتوريا أو حزب يتفنن فى الهيمنة على مقاليد الأمور, الغالبية ترى الأخذ بمنهج وسطي يوزع السلطات بين البرلمان والحكومة والرئيس خاصة مع عدم وجود أغلبية مطلقه لأي حزب سياسي تمكنه من تشكيل الحكومة واللجوء الى قيام ائتلافات برلمانية لتشكيل الحكومة. والنظام شبه البرلماني هو النظام الذى يدعو له حزب الوفد ويرى فيه النظام الأمثل فى الوقت الراهن وذلك لضمان تعاون الأحزاب وتوافقها لتنفيذ برنامج انقاذ وطنى يضمن تحقيق مطالب ثورتى يناير و30 يونية فى ظل دوله مدنية تقوم على اساس ديمقراطى وهو ما تتوافق عليه لجنة الخمسين التى تعمل حاليا في اعداد مشروع الدستور.. وتوقع آخرون الصدام بين هذه الأنظمة خلال المرحلة الانتقالية لاختيار أفضل النظم السياسية لحكم مصر وتأثيرها على المسار السياسي وهو ما يكشفه التحقيق التالى الذى يرصد مقارنات حول هذه الأنظمة وأفضلها. فى البداية يقول عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ان تشكيل الحكومة القادمة يتوقف على شكل النظام السياسي فى التعديلات الدستورية الجديدة واذا انتهى الدستور بالأخذ بالنظام الرئاسي وهذا يعنى ان رئيس الجمهورية يملك شعبية رئيس الوزراء والوزراء مباشرة دون التشاور مع القوى السياسية. وأضاف «شيحة»: فى حالة اتجاه الدستور للأخذ بالنظام البرلمانى فإن الحزب الحاصل على الأغلبية يقوم بتشكيل الحكومة ويتم التصديق عليها من جانب البرلمان. وقال «شيحة»: إن الوفد يرى ان النظام شبه البرلمانى هو النظام الأمثل فى الوقت الراهن وذلك لضمان تعاون الأحزاب وتوافقها لتنفيذ برنامج انقاذ وطنى يضمن تحقيق مطالب ثورتى 25 يناير و30 يونية من عيش حرية وعدالة اجتماعية وكرامة انسانية فى ظل دولة مدنية ديمقراطية حديثة تساوى بين كل ابنائها مضيفا: إن هذا كله سوف يتوقف على ما تتوافق عليه لجنة الخمسين من شكل النظام السياسي وما تقره الإرادة الشعبية من استفتاء على تعديلات هذا الدستور، مشيرا إلى ان الوفد منذ عودته للحياة السياسية عام 78 وهو يطالب بالنظام البرلمانى على اعتبار ان هذا النظام يعمل على تقوية الأحزاب السياسية ويضمن للقوى السياسية التى تحصل على الأغلبية تشكيل الحكومة ويلزمها تطبيق برنامجها الانتخابى المعلن ويمكن الحزب صاحب الأغلبية من تنفيذ وعوده بعيدا عن الشعارات الانتخابية. الدكتور محمود كبيش، عميد حقوق القاهرة أوضح أنه وفقاً لمشروع الدستور المقدم من لجنة الخبراء فإن رئيس الوزراء هو الذى يختار الحكومة ثم يعرض التشكيل على مجلس الشعب الذى اذا اقرها كان بها واذا اعترض عليه بأغلبية معينة وللمرة الثانية ففى هذه الحالة تحدث أزمة فى حالة اعتراض رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنه لابد أن يحوز تشكيل الحكومة على ثقة رئيس الجمهورية وثقة البرلمان بالطريقة التى أقرها مشروع الدستور المعدل من لجنة الخبراء وغير ذلك سيكون هناك أزمة سياسية اذا حدثت لابد ان يصدر رئيس الجمهورية قراراً بحل المجلس ويعرض الأمر على الشعب من خلال استفتاء عام. وفال «كبيش»: إن الأفضل هو النظام المختلط الذى يجمع بين الرئاسي والبرلمانى حتى لا يحتكر احدهما سلطة القرار بحيث اذا اعطيت رئيس الجمهورية سلطة مطلقة يكون النظام رئاسياً واذا اعطيت للبرلمان فإن مصير الشعب ايضا يكون فى يد هوى الأغلبية وكلاهما يصنعان النظام الديكتاتور، خاصة أن الاحزاب بحاجة الى إعادة أوراقها لكى تثبت قوتها فى الشارع، مشيراً إلى ان النظام الرئاسي ظل يحتكر السلطة منذ دستور 71 وأن فى دستور 2012 انحزنا باتجاه النظام البرلمانى قليلا الا أن السلطات مازالت فى يد رئيس الجمهورية مؤكدا أن لجنة الخبراء التى تستأنف عملها لتعديل الدستور اختارت التوازن فى كل المراحل. ومن جهته، يرى حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان التمثيل النسبى والخلط بين الرئاسى والبرلمانى هو الأفضل لتشكيل الحكومة فى المرحلة القادمة وذلك لضمان الاستقرار خلال المرحلة الراهنة بحيث يتم تكليف الحزب الحاصل على الأغلبية بتشكيل الحكومة واذا فشل يأتى الحزب التالى فى حصوله على عدد الأصوات وهكذا حتى يتم تشكيل الحكومة بحيث تمثل الاحزاب التى لها ثقل برلمانى فالحكومة المفروض ان تحصل على ثقة البرلمان، مضيفاً ان فى كل الاحوال فإن نتاج لجنة الخبراء حول هذه الجزئية الخطيرة سوف تراعى حصول الحكومة القادمة على ثقة البرلمان وهو الأفضل بكثير من دستور 71 الذى يصنع الرئيس الفرعون لأنه فى يده كل السلطات للأبد. وأكد مجدى قرقر، أمين عام حزب العمل انه إذا كان هناك انتخابات برلمانية ديمقراطية وفقا لخارطة الطريق فإن الوضع الطبيعى أن الحزب الذى يحصل على الأغلبية هو الذى يشكل الحكومة، مقترحاً تشكيل حكومة ائتلافية من كافة التيارات والأحزاب وذلك لأن الشعب لن يسمح مجددا باحتكار أى فصيل للسلطة فى مصر وإلا سيكون مصيره الهلاك. ويرى «قرقر» ان النظام البرلمانى فقط لا يحقق الاستقرار الذى نحتاجه خلال هذه الفترة الحرجة من تاريخ مصر، مشيراً إلى أن النظام الرئاسى البرلمانى يضمن توزيع السلطات بين الحكومة والرئيس وهو الأفضل. الأنظمة السياسية تقول دراسة صادرة عن مركز المصريين للدراسات السياسية والاستراتيجية بعنوان «تشكيل الحكومة فى الأنظمة السياسية» أعدها الدكتور عادل عامر لقد أثر قيام وتطور الأحزاب السياسية الحديثة على الطبيعة السياسية والقانونية للنظم السياسية. فنوعية النظام الحزبي السائد في دولة معينة لها من التأثير على هيكلية نظامها السياسي أكثر من ذلك التأثير الذي يحدثه بناؤها الدستوري، فالفارق كبير بين الدول التي تأخذ بنظام الحزب الواحد عن تلك التي تأخذ بنظام تعدد الأحزاب، حتى وإن تشابهت نظمها السياسية تُعدّ الأحزاب السياسية, من أبرز المؤسسات السياسية المعاصرة التي تؤثر في مجرى الأحداث السياسية في المجتمع والنتائج التي تتركها هذه الأحداث في تركيبة وآليات نهوضه. وأنه لكي تستطيع الأحزاب السياسية التأثير في الرأي العام وبلورة الأفكار والمواقف بالشكل الذي يتفق مع مصالحها ومتطلباتها لابد من وجود أجهزة حزبية ودعائية تتولى مهمة عمل الدعاية للحزب وإقناع الرأي العام بأفضليه مبادئه وأفكاره وممارساته, مقارنة بالأحزاب السياسية الأخرى وتركز التجربة الحزبية على القناعة بأن الإنسان , بوصفه عضواً فاعلاً في المجتمع الذي يعيش فيه, قادر على التعاون الإداري مع الغير على مختلف الأصعدة الاجتماعية, والاقتصادية, والسياسية، وإن الحزب بوصفه تنظيماً عاماً, ينشط لدى الفرد روح التعاون هذه عن طريق إصراره على ضرورة الإصلاحات الشاملة لمختلف وجوه الحياة الاجتماعية. واشارت الدراسة إلى إن هدف الأحزاب السياسية الرئيسي هو ممارسة السلطة السياسية أو المشاركة فيها. وتعد التعددية السياسية والروح التنافسية بين مختلف التشكيلات السياسية إحدى الدعائم الرئيسية للديمقراطية وحرية الرأي، انسجاما مع مضمون المادة الرابعة من دستور الجمهورية الخامسة لعام 1958، وكذلك هو الحال بالنسبة لحرية الانضمام أو عدم الانضمام للأحزاب السياسية. النظام البرلمانى وتقول الدراسة إن النظام البرلماني هو نظام يتولى الحكم فيه عدد من الوزراء ويكون رئيس الوزراء مسئولاً مسئولية تضامنية مع وزرائه أمام البرلمان والشعب. والمعني بتشكيل الحكومة هو الحزب أو الكتلة البرلمانية التي تحصل على أكثر عدد مقاعد في البرلمان وفي حال عدم حصول أي حزب على الأغلبية المطلقة يصار إلى تشكل حكومة ائتلافية تتكون من الأحزاب التي تستطيع الحصول على أغلبية برلمانية يأخذ كل حزب من الوزارات ما يتناسب وعدد المقاعد البرلمانية التي حصل عليها في الانتخابات البرلمانية. ومعظم الدول التي يكون نظام الحكم فيها ملكياً يكون نظامها برلمانياً, كما ان هناك عدداً من الجمهوريات أيضاً يكون نظام الحكم فيها برلمانياً ويكون منصب رئيس الدولة (الملك أو الرئيس) في هذا النظام منصباً شرفياً. مضيفة أن الحكومة في النظام البرلماني لا تستطيع البقاء في الحكم دون حصولها على ثقة البرلمان فإن رئيس الدولة يكون مقيداً في اختيار رئيس الوزراء من حزب الأغلبية وإذا كان رئيس الدولة يملك من الناحية النظرية، حق تعيين رئيس الوزراء وإقالة الحكومة فهو مقيد أيضاً من الناحية العملية بوزن الأغلبية البرلمانية ومدى الثقة التي تنالها الحكومة المعينة أو المقالة من جانب هذه الأغلبية ثم يقوم رئيس الوزراء بانتقاء زملائه من قيادة حزبه إذا كان هناك حزب واحد قد أحرز الأغلبية وتسمى هذه الوزارة (وزارة الاستحقاق الانتخابي)، وفي هذه الحالة يتم تشكيل الحكومة على ضوء نتائج الانتخابات التي تجرى في البلاد والتي على أساسها تم تكليف مرشح اكبر كتلة برلمانية لرئاسة الوزراء. وأعطت الدراسة أمثلة النظام البرلمانى مثل اسرائيل وبريطانيا وتركيا وعدد من الدول الأخرى وفى هذا النظام يكون رئيس الوزراء بمثابة الرئيس ويكون رئيس الدولة بمثابة عضو شرفى لا توجد له أى صلاحيات (منظر من الآخر).. وأنه يتم تشكيل الحكومة فى النظم البرلمانية من خلال الحزب الذى يحصل على الأغلبية فى البرلمان.. مشيرة إلى أن خطورة هذا النظام شديدة ومدمرة فى بعض الأحيان هى: أنه فى حالة عدم حصول أى حزب على الأغلبية فى البرلمان، فيجب عليه أن يقوم بتشكيل ما يسمى ب «حكومة ائتلافية».. أى حكومة تشترك فيها أعلى الأحزاب حصولاً على المقاعد فى البرلمان، ويقومون بتوزيع الحقائب الوزارية بينهم كما توزع التورتة. لكن «الحكومات الائتلافية» هى حكومات هشة وضعيفة ومليئة بالاختلافات والانهيارات، ولا تجد حكومة ائتلافية فى أى دولة فى العالم تستمر طويلاً، بل تنهار خلال شهور قليلة نتيجة الخلافات فى الأفكار وفى التوجهات وفى الرغبة فى زيادة المغانم بين الأحزاب المشتركة فى الحكومة الائتلافية.. مؤكدة أنه لو سمحنا - خلال الفترة الجارية - بتحويل النظام الرئاسى فى مصر إلى نظام برلمانى، سنجد غداً حكومة يشكلها البرلمان (وهو ما يُخل بتوازن القوى بين الثلاث قوى الرئيسية فى أى دولة، وهى القوة التنفيذية والتشريعية والقضائية). وأن هذه الحكومة ستعمل من أجل مصلحة الحزب الذى قام بتشكيلها فقط، ولو حدث تعارض مصالح بين المصالح العليا للدولة وبين مصالح الحزب، ستقوم بتفضيل مصالح الحزب طبعاً.. وان المصيبة والكارثة الكبرى فى حالة عدم تمكن أى حزب من تشكيل حكومة وحدة، فسندخل فى مصر فى دوامة رهيبة من الصراعات بين الأحزاب وبعضها البعض حول الوزارات، وكل حزب يريد الوزارة الفلانية لحزبه.. ولو اتفقوا فى النهاية - وبعد عذاب - على تشكيل حكومة ائتلافية، ستنهار فى أول مواجهة وعند أول عقبة نتيجة اختلاف الفكر. أما بالنسبة للنظام الرئاسي تقول الدراسة إن هذا النظام تكون فيه السلطة التنفيذية مستقلة تماما عن السلطة التشريعية «البرلمان»، ولا تقع تحت طائلة محاسبتها، ولا يمكن أن تقوم بحلها، ومن أبرز الدول التى اختارت النظام الرئاسى: إندونيسيا والأرجنتين والبرازيل وكوريا الجنوبية والمكسيك وبالقطع الولاياتالمتحدة، إلى جانب الولاياتالمتحدة بنظامها المميز. وأنه ينقسم النظام الرئاسى إلى نوعين حسب حجم الصلاحيات التى يتمتع بها الرئيس، فهناك نظام رئاسى كامل، وهناك نظام رئاسى جزئى أو الذى يطلق عليه النظام نصف الرئاسى، أو «المختلط»، ومن أبرز الأمثلة على النوع الأول، وهو النظام الرئاسى الكامل، النظام الرئاسى الأمريكى، والذى يتمتع به الرئيس بسلطات تنفيذية كاملة، خاصة أنه يكون منتخبا من الشعب بنظام الاقتراع العام، بينما أبرز الأمثلة على النظام الثانى، وهو النظام نصف الرئاسى، فهو النظام الفرنسى، الذى يتقاسم فيه رئيس الدولة الصلاحيات التنفيذية مع رئيس الوزراء. ولكن من أبرز عيوبه كما تشير الدراسة أن الشخصية التى تتولى منصب الرئاسة فى النظام الأمريكى تكون فى حاجة دائمة إلى وجود أغلبية مؤيدة للرئيس من حزبه فى البرلمان أو إلى كسب ثقة أعضاء البرلمان فى حالة فقدان حزب الرئيس للأغلبية، وإلا فإنه قد يتحول إلى رئيس بلا قدرة على اتخاذ قرارات قوية، أو إلى «بطة عرجاء»، وبخاصة فى الفترات التى تسبق الانتخابات النيابية بأكثر من عام، وهو ما يؤثر بالسلب على قدرته على إدارة شئون البلاد. وتبقى ملاحظة خاصة بالنظام الرئاسى الأمريكى تحديدا وهو أن الرئيس هو الذى يقوم بمهام رئيس الوزراء، نظرا لعدم وجود منصب بهذا الاسم أصلا. أما فى النظام نصف الرئاسى، أو «المختلط»، تقول الدراسة انه الأنسب للحالة المصرية، ويطلق عليه أيضا اسم النظام «الرئاسى البرلمانياً فتكون الصلاحيات والسلطات موزعة بموجب الدستور بين الرئيس والبرلمان. مؤكدة أنه من الصعب القول إن هذا النظام أفضل من ذاك، فلكل مميزاته وعيوبه، ولكل شعب حرية الاختيار بين الأنظمة الثلاثة أو حتى ابتكار ما يراه مناسبا من أنظمة، ولكن العنصر الوحيد المهم هو ضرورة ضمان تعاون جميع السلطات التنفيذية والتشريعية فيما يحقق المصلحة العامة، فعدم التعاون يؤدى، فى كل الحالات، إلى الفشل. مشيرة إلى أنه ليس مهما اختيار النظام المختلط، أو البرلمانى، ولكن المهم هو أسلوب التطبيق على أرض الواقع. ولاحظت الدراسة أنه من المفارقات الإيجابية بالتأكيد - بالرغم من أن «البرلماني» هو النظام الذى يضمن بقاء أكثر السلطات فى أيدى البرلمان، بعد عقود طويلة من نظام شمولي أو شبه شمولي، تركزت فيها السلطة في يد شخص واحد هو رئيس الدولة، الذي أساء استغلال هذه السلطة بطبيعتها المفسدة، فرسخ نظام الحزب الواحد مع مسرحية للديمقراطية المدارة لعبت فيها الأحزاب الكارتونية دور الكومبارس الذي يحركه الحزب الحاكم والبوليس السياسي، وانغمس النظام في تزوير الانتخابات والاستفتاءات وتزييف الوعي والتلاعب في العملية السياسية، بما منع فرص التداول السلمي للسلطة حتى قامت ثورة يناير. وأن هذه التجربة المؤلمة تدفع الكثيرين لتبني فكرة النظام البرلماني لمصر، لمنع تركيز السلطة في يد أي شخص أو مؤسسة ولكن مع ظروف المرحلة الانتقالية وخريطة الطريق التي أدت لصعود تيار واحد للبرلمان وتهميش باقي التيارات وغياب شبه كامل للقوى الثورية عن البرلمان يخشى البعض من تحويل مصر لجمهورية برلمانية يسيطر عليها تيار واحد. مؤكدة أن النظام المختلط إذن هو الأفضل في مصر، لأنه يأخذ منهجا وسطياً يوزع السلطات بين البرلمان والحكومة والرئيس وخاصة مع عدم وجود أغلبية مطلقة لأي حزب سياسي وهنا يمكن أن تقوم ائتلافات برلمانية لتشكيل الحكومة، بينما تتمتع البلاد بالاستقرار نتيجة الانتخاب المباشر لرئيس الدولة، ويتقاسم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء صلاحيات السلطة التنفيذية، حيث يتمتع الأول مثلاً بصلاحيات أكبر في مجال السياسة الخارجية والأمن القومي، بينما يتمتع رئيس الوزراء بصلاحيات أوسع في السياسات الداخلية والاقتصاد والقطاعات الخدمية.
