النظام الرئاسى الأفضل لضمان الفصل بين السلطات

دخلت مصر المرحلة الأخيرة فى اختيار اللجنة التأسيسية لوضع دستور للبلاد، فقد أعلن القائد الأعلى للقوات المسلحة 3 مارس موعداً لانعقاد اجتماع أعضاء مجلسى الشعب والشورى لاختيار اللجنة التأسيسية التى ستتولى وضع دستور جديد للبلاد، اتفق الجميع على أن القضية الأهم فى الدستور الجديد هو الباب الخامس الذى يتضمن نظام الحكم، وتحديد صلاحيات الرئيس والحكومة، والسؤال الآن هو: ما هو شكل النظام السياسى الأفضل للبلاد خلال المرحلة المقبلة «رئاسى أم برلمانى أم مختلط»؟، وخاصة بعد تصريح عدد من القوى التى فازت فى البرلمان بتأييدها لإقامة نظام برلمانى للبلاد وإنهاء حقبة النظام الرئاسى.
ولهذا فلابد فى البداية من التعرف على ماهية النظام الرئاسى والنظام البرلمانى لمعرفة أفضلهما للنظام المصرى، فالنظام البرلمانى هو فى حقيقة الأمر نوع من أنواع الحكومات النيابية، ويقوم على وجود مجلس منتخب، يشكل الحزب أو الأحزاب صاحبة الأغلبية فى البرلمان الحكومة، بمعنى آخر من يحصل على البرلمان يحصل فوق ذلك على الحكومة والرئيس فى هذا النظام أو الملك هو بمثابة من يملك ولا يحكم أو رئيس بروتوكولى دون صلاحيات حقيقية، غير أن يبصم القوانين ويمهرها بتوقيعه، وهناك قدر من التداخل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فرئيس السلطة التنفيذية عادة ما يكون زعيم الحزب أو الائتلاف الفائز فى الانتخابات البرلمانية، وبالتالى يتمتع البرلمان بالحق فى سحب الثقة من الحكومة، مقابل تمتع الحكومة بصلاحية الدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة. وتعد بريطانيا النموذج التاريخى لهذا النظام.
ولكن يعاب على هذا النظام مجموعة من العيوب؛ أولها أنه يقوم على أساس دمج السلطات فى يد الحزب الفائز، فهو يخلق ديكتاتورية الحزب الحاكم كما أنه يظهر عيوبه أيضا عندما لا يتمتع أى حزب بأغلبية مطلقة، فتضطر الأحزاب لتشكيل حكومات ائتلافية بين عدة أحزاب، أحياناً ما تنهار مع المواقف المتباينة تجاه قضايا خلافية، فيسحب البرلمان الثقة من الحكومة، مما يؤدى لحالة من عدم الاستقرار، وثانيهما أن الأحزاب الصغيرة التى قد تتبنى مواقف متطرفة، قد تصبح فى موقف تفاوضى قوى، ففى يدها القدرة على تحديد من يحكم لأن تحالفها مع الأحزاب الأكبر قد يكون ضرورياً لحصول الأحزاب الكبيرة على أغلبية تمكنها من تشكيل الحكومة، فتضطر الأحزاب الكبيرة للرضوخ وتبنى مواقف متشددة لإرضاء الأحزاب الصغيرة، وهو ما يؤدى لنوع من «ديكتاتورية الأقلية»، ويتطلب هذا النظام بيئة سياسية ناضجة وأحزابا قوية لديها هياكل تنظيمية فاعلة، ورأيا عاما قويا يمارس دور الرقيب على الحكومة والبرلمان.
أما النظام الرئاسى فيقوم على أساس حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الدولة، ويرأس رئيس الدولة الحكومة ويمارس سلطاته بنفسه، وهو الذى يختار وزراءه الذين يقومون بتنفيذ السياسة العامة التى يرسمها، كما يقوم على الفصل التام بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية، كما صاغها المفكر السياسى الفرنسى البارون دى مونتسكييو، فرئيس الدولة منتخب من قبل الشعب، فهو مفوض من مالك السلطة ومصدرها، ومن أهم مظاهر الفصل بين السلطات أن البرلمان له حق محاسبة الحكومة والوزراء وسحب الثقة من الوزراء بعد تقديم استجواب، واستقلال السلطة القضائية، فهى التى تفصل فى كل القضايا والمنازعات سواء بين الأفراد أو بين المؤسسات، ولأحكام القضاء حجية على الجميع.
وأعتقد أنه فى ظل بيئة سياسية مازالت فى طور البناء والتطور فإن النظام الرئاسى هو الأصلح لمصر، حتى يمكن أن يكون لدينا توازن دقيق بين السلطات، ولا نسمح لسلطة أن تتغول على السلطات الأخرى، وتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات.