لم يعد مقبولاً أن تطغى الأغلبية أو أن يتفرعن الرئيس

تحدثت فى مقال سابق عن النظام الرئاسى واليوم أتحدث عن النظام المختلط، وهو النظام الرئاسى البرلمانى والمطبق فى فرنسا حيث رئيس الدولة يكون منتخبا شعبيا ولا يعتبر رأس السلطة التنفيذية ولا يحاسب سياسيا أو مدنيا وليس له صلاحية تعيين الوزير الأول (رئيس الوزراء) وحكومته فدوره (أى رئيس الجمهورية) يقتصر على ترشيحه ثم صلاحية تعينه والموافقة عليه تكون من أغلبية البرلمان ، ورئيس الدولة يكون معنيا بالدفاع والأمن القومى وبالشئون الخارجية للبلاد ويمثلها فى الخارج والمؤتمرات وأمام المحافل الدولية ويقوم بالتصديق على المعاهدات الدولية، ورئيس الوزراء يكون معنيا بالشئون الداخلية للبلاد ويعتبر الرئيس الفعلى لها، ورئيس الدولة فى ظل هذا النظام ليس له صلاحيات عزل الوزراء إلا بعد موافقة الوزير الأول (رئيس الوزراء).
والسلطة التشريعية تنتخب من الشعب ولا يوجد فصل واضح مع السلطة التنفيذية وإنما السلطتان متشابكتان، والبرلمان له صلاحية تعيين رئيس الحكومة وعزله من منصبه، ويقوم أغلبية البرلمان بتشكيل الحكومة سواء كانت أغلبية أو ائتلافية وتكون مسئولة بشكل جماعى أو انفرادى أمام البرلمان والذى يستطيع سحب الثقة منها.
والمرجعية الدستورية فى النظام المختلط هى المجلس الدستورى والذى يختص بالفصل بين أى منازعات دستورية بين الرئيس والبرلمان ويقوم بمراجعة القوانين والتأكد من أنها لا تتعارض مع الدستور، ويقوم رئيس الجمهورية بتعيين الثلث والبرلمان بغرفتيه يقوم بتعيين الثلثين.
ومن وجهة نظرى تطبيق هذا النظام فى مصر لن يصب إلا فى مصلحة جماعة الإخوان وهم الأغلبية فى البرلمان وسيسمح لهم بالسيطرة على السلطة التنفيذية بتعيين رئيس للحكومة من داخل الجماعة كخيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام للجماعة على سبيل المثال وبالتالى ستكون المنظومة السياسية كلها من مجلسى الشعب والشورى والحكومة خاضعة لمكتب الإرشاد !.
وفى السطور القادمة سنعرض آراء بعض مرشحى الرئاسة عن النظام الأمثل، وسنبدأ بالسيد حمدين صباحى أكد أنه يميل أيضا إلى النظام الرئاسى وأشار إلى أنه سيشكل مجلسًا رئاسيا فى كل الأحول لأنه مع القيادة الجماعية، ولو الدستور أقر دولة برلمانية فسنغرق فى ديكتاتورية.
السيد عمرو موسى أشار إلى أنه يؤيد النظام الرئاسى لأن الرئيس القادم سينتخب لفترة محددة وطبقا لدستور حدد مسئوليته وصلاحياته وأشار إلى أنه لا خوف من وجود ديكتاتور جديد لأن الرؤساء السابقين كحسنى مبارك والسادات فرضوا على الشعب لأنهم لم يتم انتخابهم ولكن الرئيس الجديد هو من يطلب من الشعب أن ينتخبوه وأشار إلى أنه يريد النظام الرئاسى خلال ال15 عاما القادمة حتى تقوى التجربة الحزبية ويكون لدينا أحزاب قوية تستطيع أن تتولى شئون البلاد فى ظل النظام البرلمانى أو المختلط .
الدكتور أبو الفتوح قال إنه يفضل النظام الرئاسى البرلمانى فى هذا التوقيت لأنه نظام قائم على التفاهم بين المؤسسة الرئاسية والبرلمانية مشيرا إلى أنه سيكون الأنسب خلال المرحلة القادمة لأنه يفهم جيدا تفاصيل وأسرار وفكر الأغلبية البرلمانية وأكثر الناس فهما ودراية لمن فى البرلمان أكثر من غيره حيث سيكون للرئيس صلاحيات منها الأمن القومى والعلاقات الخارجية والتصديق على القوانين.
والخلاصة، أن مصر فى العهد السابق دستوريا كانت نظاما رئاسيا ولكن فى الواقع كانت نظاما ديكتاتوريا بسبب الصلاحيات الخرافية التى أضافها السادات فى دستور 1971 إلى النظام الرئاسى والتى لا ليس لها علاقة به فأخل بالتوازن بين السلطات وأصبح السادات رئيسا لدورات رئاسية لانهاية لها، وأصبح له حق حل البرلمان فى أى وقت وأن يقوم بتعيين رجال القضاء وعزلهم من مناصبهم ثم جاء مبارك من بعده وقام بترقيع الدستور وعبث به وقام بتزوير البرلمان لصالح الحزب الوطنى فأصبح يعبر عن إرادة الفرعون وملبيا لكل طلبته وليس ممثلا شرعيا يعبر عن إرادة الشعب وفى المقابل لعلى أشير إلى النظام الرئاسى الأمريكى فأوباما لا يستطيع أن يحل الكونجرس الأمريكى أو أن يزور إرادة الشعب لصالح استمراريته فى الحكم، أو أن يصادق على تعيين رجال القضاء أو السفراء .
وفى النهاية ، أردت أن أوضح أن الثورة أعادت التوازن المفقود بين المجتمع والدولة بمؤسساتها الشرعية، والتوازن بين المؤسسات الشرعية نفسها بمعنى أن تكون المؤسسة البرلمانية تشرع وتراقب، والمؤسسة الرئاسية بفرعيها الرئيس والحكومة تنفذ ولهما استقلاليتها عن البرلمان كما فى النظام الرئاسى، فلم يعد مقبولا أن تطغى الأغلبية أو أن يتفرعن الرئيس.