انتهت وزارة العدل من إعداد مشروع قانون بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة, وأعطي للمواطنين هذا الحق غير حاملين سلاحا. كما حظر المشروع الاجتماع العام أو تسيير المواكب أو المظاهرات في أماكن العبادة. كما حظر علي المشاركين حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو العاب نارية أو مواد حارقة أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية التي تخفي ملامح الوجه. وعاقب المشروع بالسجن والغرامة التي لا تقل عن100 ألف جنيه ولا تجاوز300 ألف جنيه كل من عرض أو حصل علي مبالغ نقدية أو أي منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مواكب أو مظاهرات القصد منها مخالفة مواد القانون أو توسط في ذلك, كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرض علي ارتكاب الجريمة حتي ولو لم تقع. كما عاقب المشروع بالغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز5 ألاف جنيه كل من قام بتنظيم اجتماع. وحدد المشروع لمن يريد تنظيم اجتماع عام او موكب او مظاهرة ان يخطر كتابة بذلك قسم او مركز الشرطة التي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام او مكان بدء سير الموكب او المظاهرة السلمية, وذلك قبل البدء بأربع وعشرين ساعة علي الأقل, وكذلك مكان الاجتماع العام او الموكب او المظاهرة السلمية والغرض منها وميعاد بدئها وانتهائها, وبيان بموضوعها والمطالب التي يرفعها المشاركون في أي منها. وألزم المشروع قوات الأمن لدي قيامها بفض او تفريق الاجتماع العام او الموكب او المظاهرة باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لذلك