وزير الموارد المائية: لا تفكير مطلقا في تسعير مياه الري للمزارعين

أكد الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري: أنه لا تسعير لمياه الري ولايوجد تفكير في هذا الامر مطلقا والدولة تسعي حاليا لتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين دون أي تسعير لمياه الري أو للمياه المقدمة لمياه الشرب او الاغراض الاخري من سياحة ونقل نهري وذلك دون مقابل.
مشيرا الي ان المساحات المزروعة بالأرز تكلف الدولة وتستنزف حوالي4 مليارات متر مكعب سنويا والتي يمكن ان تزرع مايقارب مليون فدان جديدة بالري الحديث
موضحا ان الفترة الحالية هي فترة تأسيسية وليست انتقالية وأن دخول مصر في أزمة مائية أو مجاعة نظرة تشاؤمية غير موجود علي أرض الواقع وان قرار تجميد توقيع وتحصيل غرامات الارز وتبديد المياه في المناطق غير المرخص لها بزراعته هذا العام قرار سيادي وليس قرار وزير الري مؤكدا انه لا توجد معلومات مؤكدة تؤكد توقف اثيوبيا عن بناء سد النهضة ونسعي مع وزارة الخارجية للجلوس والتفاوض للخروج من الازمة الحالية وان السدود السودانية الجديدة علي نهر عطبرة غير مؤثرة علي حصة مصر وانها تتم في اطار من التوافق والتنسيق الكاملين واتفاقية1959 بين مصر والسودان وطبقا للحصص الموجودة بها. وإلي نص الحوار.
هل تري ان مصر خلال العامين القادمين وبعد مرور الفترة الانتقالية ستشهد مرحلة جديدة من العجز والفقر المائي الشديد والتي تهدد بحدوث أزمة في توفير الاحتياجات القومية تؤثر بالسلب علي الأمن المائي المصري نتيجة التحديات الخارجية المتمثلة في بناء السدود علي نهر النيل والتحديات الداخلية المتمثلة في الهدر وعدم الترشيد وغيرها ؟
بداية الفترة الحالية هي فترة تأسيسية وليست انتقالية وذلك لان ما يقام ويتم تنفيذه حاليا سوف يبني عليه للمستقبل ونسعي مع الوزراء الحاليين علي ان تكون هناك خارطة طريق تنموية علمية مدروسة تتم علي مراحل ولا تتغير بتغير الوزير او الحكومة والحديث عن دخول مصر في أزمة او مجاعة نظرة تشاؤمية غير موجودة علي أرض الواقع وأول دليل أننا حتي الآن نزرع و نأكل ونشرب ولكن التأكيد علي وجود ازمات مائية حادة من عدمه في المستقبل بعد مائة سنة مثلا يعتمد علي التخطيط وعلي قرارات الوزارات المعنية وتكاملها من ري وزراعة وبالبحث العلمي لانه بالقليل القليل من المياه في ظل التقدم التكنولوجي في الزراعات والهندسة الوراثية والري الحديث وتكنولوجيات الترشيد يمكن لنا تعظيم الاستفادة من الاستخدامات المائية خاصة الزراعة التي تستحوذ علي النصيب الاكبر من المياه فضلا علي وجود الامل الكبير مع وجود الكميات الكبيرة من المياه في حوض نهر النيل والتي تصل ل1660 مليار متر مكعب تساقط امطار فقط بالحوض تكفي جميع شعوب النيل.
مع الوضع الاقتصادي بحالته الحالية يتم التركيز علي محوري الري والزراعة كأهم عناصر إعادة الاقتصاد لتعافيه وقوته مرة أخري.. لدعم الاقتصاد القومي المصري؟
أوكد ان المرحلة الاقتصادية الحالية هي مرحلة مخاض نسعي فيها الي ولادة طفل معافي يسير بالبلاد نحو اقتصاد قوي البنيان ومن اهم ما تقوم به وزارة الري الان هو التطوير المستمر يتمثل في احلال وتجديد شبكة محطات طلمبات الرفع القديمة والتي تزيد علي1000 محطة والتي تمثل القلب النابض لمنظومة الري المصري فضلا علي انشاء محطات اخري جديدة تفي باحتياجات المرحلة الحالية والتنموية ومستمرون رغم الظروف الحالية في انشاء القناطر الكبري الحاكمة في ادارة المياه في مصر منها استمرار العمل في قناطر اسيوط الجديدة وتأهيل قناطر زفتي فضلا علي الانتهاء من قناطر العباسي والمنوفي والتوفيقي ومستمرون في تنفيذ مشروعات الصرف المغطي لتعظيم انتاجية الاراضي الزراعية كما تقوم حاليا باستغلال المياه الجوفية في سد العجز المائي في بعض المساحات بالوداي والدلتا
ونقوم حاليا في اطار برنامج تعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه باعادة استخدام23 مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعي غير الملوثة مرة اخري في بعض المناطق عن طريق الخلط.. كما تقوم حاليا باعداد خطة استراتيجية ميدانية نقوم بها لرفع حالة الترع والمصارف والطلمبات ونظم الري وجميع المنشآت المائية وموقف المياه الجوفية في جميع محافظات مصر لإعداد خطة شاملة للموارد داخل كل محافظة وايجاد الوسائل المناسبة لتعظيم الاستفادة من المياه السطحية والجوفية او مياه الصرف الزراعي فضلا علي ايجاد قائمة لاولويات الحلول لاحتياجات المواطنين بالمحافظات يتم علي اساسها صرف الميزانية المالية السنوية المخصصة للوزارة.
ما هو الضامن لإنجاح منظومة الري في البلاد ؟
الامل.. اولا واخيرا هو مشاركة روابط مستخدمي المياه والمزارعين أنفسهم مهندسي الري في ادارة المنظومة المائية ومراقبتها ورسم وتحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية باعتبارهم المستفيد الاول حيث انه لايعقل ان يتم تعيين مهندس لكل مخالف لمتابعته ومراقبته.
هل سيتم تجميد توقيع وتحصيل غرامات الأرز و تبديد المياه في المناطق غير المرخص لها بزراعته هذا العام?
القرار قرار سيادي وليس قرار وزير الري كما ان الحديث عن ذلك سابق لاوانه وهو محل دراسة حاليا خاصة وانه لايوجد حتي الآن حصر دقيق للمساحات المزروعة بالمخالفة.
هل انتم مع إعادة تسعير مياه الري ؟
لا تسعير لمياه الري ولايوجد تفكير في هذا الأمر مطلقا والدولة تسعي حاليا لتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين دون أي تسعير لمياه الري أو للمياه المقدمة لمياه الشرب أو الأغراض الأخري من سياحة ونقل نهري وذلك دون مقابل.
ما مدي صحة أنكم أوقفتم أخذ قروض أجنبية جديدة لحين إشعار آخر ؟
ليس وقف القروض وانما استخدام القروض في الأماكن التي تعظم الإستفادة منها لان القرض في النهاية عبء علي المواطنيين والحكومة والدولة وانا ضد اخذ اي قروض لمجرد اخذ قرض دون احتياج شديد.
هناك أنباء عن توقف إثيوبيا لبناء سد النهضة علي النيل الأزرق وما مدي صحة هذه الاقوال ؟
لا توجد معلومات مؤكدة تؤكد توقف اثيوبيا عن بناء سد النهضة ونسعي مع وزارة الخارجية للجلوس والتفاوض للخروج من الأزمة الحالية وأؤكد للجميع أنه لايوجد أحد في مصر وفي الحكومة بشكل خاص في الخارجية والري يستطيع التفريط في اي من الثوابت المصرية التي تشمل الاتفاقيات والحصص والحقوق التاريخية في مياه النيل.. مازلنا نسعي الي ايجاد حل سلمي للمشكلة وهناك المزيد الذي يمكن ان نفعله معا حتي نصل الي حل سلمي للقضية كما ان هناك مساعي مستمرة واننا في إنتظار رد الجانب السوداني وتحديد ميعاد لاجتماع وزراء دول حوض النيل الشرقي اثيوبيا ومصر والسودان في القريب العاجل.
هل لدي مصر معلومات مؤكدة حول خطط دول الحوض حول إقامة السدود والمشروعات المائية سواء أكانت لإنتاج الكهرباء او الزراعة ؟
بالفعل لدي مصر علم بالدراسات والخطط الاستراتيجية لدول الحوض لبناء السدود واننا بالفعل نبحث عن اطار سياسي كامل متفق عليه ليس فقط في حدود سد النهضة فقط وانما نسعي لاتفاق حوله لنستمر معا في التعاون والتكامل والتشارك.
هل تري املا في امكانية التوصل لحوار وتوافق حول سد النهضة والأزمة الحالية الناشئة عنه ؟
دائما هناك أمل والذي نعيش من أجل تحقيقه والتوصل لحل وذلك وسط وجود عقبات عديدة قائمة بالفعل ويعد الاساس الذي نسعي من خلاله الي التوافق والتعاون مع اثيوبيا.
مصر خسرت بالفعل خلال العشر سنوات الماضية نحو30 مليار متر مكعب بسبب انشاء سدود علي النيل منها علي سبيل المثال سد تاكيزي ومروي وتانا بلس وتعلية الروصيرص وباجالي باوغندا.. هل نحن في مصر قادرون علي تحمل هذه الخسارة ؟
تعلية سد الروصيرص ومروي تمت طبقا لاتفاقية1959 بين مصر والسودان والتنسيق بين البلدين.. فضلا علي ان ما يظهر اننا في مصر خسرنا ام لم نخسر هو ان حصتنا السنوية كدولة ذات سيادة من المياه تصل ام لا سنويا.. اذ لم نخسر شيئا والحمد لله ان منسوب المياه اليوم امام السد العالي حوالي175 مترا واكثر اي نحو120 مليار متر مكعب تقريبا كمخزون إستراتيجي ولايوجد أي أساس علمي يؤكد ذلك الخسارة اما بخصوص السدود الاثيوبية بالفعل لها تأثير وأنه إذا لم يكن هناك اتفاق واطار للتعاون من خلاله سيكون له تأثير سلبي كأي سد آخر في العالم وعلينا ان نتفق لتقليل التأثير الضار علينا وتعظيم الفائدة.
كيف تكافحون التلوث المستشري للمجاري المائية وابار المياه الجوفية ؟
هناك شبكة رصد تغطي حاليا جميع اراضي الدلتا ولها تقارير دورية تصدر عن نوعية المياه ومدي جودتها او وجود تلوث في مصارف الدلتا والترع ونهر النيل حيث من خلاله لانعيد إستخدام المياه إلا التي ذات النوعية الجيدة كما لايتم عمل خلط للمياه لاي ترع عليها محطات مياه للشرب فضلا علي وجود مجلس أعلي لحماية النيل حيث تم من خلاله عمل قاعدة معلومات عن كل ما يتعلق بالتلوث واكثر المصارف تلوثا واولويات العلاج والتوقيتات الزمنية.
الاكتشافات الجديدة للخزانات الجوفية بالصحراء الشرقية أو الغربية ماذا عنها ؟
الخزان الرئيسي بمصر هو خزان الحجر النوبي الرملي وهو بالفعل مكتشف ويتم تقييمه باستمرار من خلال الهيئة المشتركة المصرية الليبية التشادية السودانية ومن خلال الآبار الأسترشادية لمعرفة مستويات وكميات المياه في الحدود المصرية.. اما فيما يتعلق بالصحراء الشرقية وسيناء هناك دراسات جارية بعدة مناطق بحثا عن خزانات جديدة كما انه تم اكتشاف كميات من المياه بمنخفض القطارة تكفي لزراعة70 الف فدان جاهزة للطرح من خلال وزارة الزراعة موزعة علي3 آبار جوفية فضلا علي العديد من الآبار الأخري التي لا تكفي قيام زراعات حولها
هل تختفي ممارسات بعض المهندسين والبحارة في إدارات الري المختلفة عن فرض إتاوة علي المزارعين ؟
اي شخص او مواطن مستخدم للمياه توجد لديه هذه المشكله او يراها حوله ارجوه مساعدتي وابلاغ مكتبي شخصيا لاتخاذ الاجراء المناسب والتحقيق في الواقعة ورقم المكتب35449448/35449447 او من خلال الصفحة الرسمية علي الفيس بوك او من خلال أي وسيلة أخري أو المقابلة يوم السبت من كل اسبوع.
هناك سدان جديدان علي نهر عطبرة بالسودان هل سيؤثران علي حصة مصر ؟
هذه السدود غير مؤثرة علي حصة مصر وانها تتم في اطار من التوافق والتنسيق الكاملين واتفاقية1959 بين مصر والسودان وطبقا للحصص الموجودة بها.