4 ملايين عامل بقطاع البناء يعانون المشاكل مع التأمين الاجتماعي والصحي

كشف تقرير عاجل قدمته النقابة العامة للعاملين بالبناء برئاسة عبد المنعم الجمل للدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي للتدخل من أجل حل مشاكل التأمين الاجتماعي والصحي للعاملين في صناعات البناء.
حيث تبين أن من يؤمن عليه من العمال يتم بأجور غير حقيقية ودون مستوي الحد الأدني للأجور, حيث يتم تحصيل نحو أكثر من ملياري جنيه سنويا من المقاولين وهي تمثل حصة صاحب العمل لصالح التأمينات دون استفادتهم من هذه المتحصلات, كما أن غالبيتهم لم يحصلوا علي حقهم في مكافأة نهاية الخدمة, وكذلك في التأمين الصحي.
وقال عبد المنعم الجمل إن العمالة غير المنتظمة في قطاع البناء تواجه العديد من المشكلات, حيث تبين ان هناك ما لا يقل عن4 ملايين عامل غير منتظم في قطاع المقاولات من خلال تقديرات غير رسمية, مشيرا إلي أن الأرقام المقننة المتوافرة حتي الآن حول حجم هذه العمالة يبلغ500 ألف عامل, من خلال اللجان المهنية البالغ عددها85 لجنة تابعة للنقابة.
واضاف أن العامل غير المنتظم والذي يعمل من خلال مقاول أو من الباطن من الصعب أن يتم مدة عمله الكاملة أو حتي يستوفي المدة اللازمة للحصول علي مستحقاته التأمينية حال انتهاء خدمته لبلوغ سن التقاعد, مشيرا إلي أن النقابة طالبت في تقريرها بالمشاركة في اللجنة المشكلة لتعديل قانون القانون79 لسنة1975 الخاص بالتأمين الاجتماعي بما يتلاءم مع الواقع الفعلي للمجتمع المصري وما طرأ عليه من متغيرات اقتصادية واجتماعية وأثر معدلات التضخم المتزايدة علي مستويات المعيشة الضرورية.
وأوضح ان النقابة طالبت بتعديل مستويات الأجور نظرا لأنها لم تتفق مع الواقع الفعلي اما فيما يتعلق بمجموع نسب أداء الاشتراك عن حصة صاحب العمل( المقاول) فاقترحت بأن تكون نسبة الاشتراك في تأمين إصابات العمل1% بدلا من3% مع انتفاع عمال المقاولات بالعلاج وصرف تعويض بدل الأجر في حالة الإصابة.
واشار إلي أن طبيعة التشغيل والتأمين علي عمال المقاولات يمثل أسلوبا يختلف في طبيعته واجراءاته ومشاكله عن التشغيل والتأمين علي العمالة المنتظمة, كما لم تتوافر بعد الدراسات الفنية والاحصائيات والمؤشرات العملية عن قطاع العاملين في صناعة البناء والمقاولات.