علي مدار عام كامل من حكم تنظيم الإخوان لمصر...تم اختلاق العديد من الأزمات مع القضاء بدأت مع المحكمة الدستورية العليا ثم تم عزل النائب العام كما تم اختلاق صراعات لا حصر لها مع جموع القضاة بسبب رغبة هذا التنظيم في تعديل قانون السلطة القضائية. ثم أصدر محمد مرسي إعلانا دستوريا, حصن فيه قراراته من الطعن عليها أمام القضاء, وكل من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ومجلس الشوري من الحل. وخرج أنصاره في مظاهرات تأييد بالإضافة الي حصار المحكمة الدستورية العليا لمنع القضاة من الدخول للفصل في بطلان مجلس الشوري والجمعية التأسيسية. واستمر الاعتصام أمام المحكمة إلي حين تم الاستفتاء علي الدستور مع إقصاء عدد من قضاة المحكمة الدستورية العليا. فتشكلت لجنة من نادي القضاة للدفاع عن استقلال القضاء, وخاض المستشار أحمد الزند رئيس النادي معارك مع مجلس القضاء الأعلي والنظام الحاكم, استطاع في النهاية أن يربحها وينتصر هو وقضاة مصر الشرفاء...ساندهم في ذلك جموع الشعب المصري الذي رفض اختراق وهدم موسسات الدولة التي يكنون لها كل احترام وتقدير. حول رأيهم فيما حدث من محاولات لهدم القضاء والدستور الجديد والأحزاب الدينية والإفراج عن الرئيس الأسبق حسني مبارك وعن الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة. كان هذا التحقيق. سقط الإخوان, بمد شعبي جارف زلزل أركان عرشهم, لتعود بسقوط المعزول محمد مرسي كثير من الأمور إلي نصابها الصحيح. فاستفاد القضاء بعودة استقلاليته.... ونجت القنوات الفضائية والصحف الخاصة والمستقلة من مخطط لإغلاقها والإطاحة بقياداتها, وأفلت الإعلاميون من حملة اعتقالات كانت وشيكة لولا ثورة30 يونيو. كما نجا الأزهر وعلماؤه الأجلاء من طوفان الأخونة الذي اختراق هذا الصرح العظيم لمجرد رفضه للكثير من الممارسات ولقانون الصكوك موكدا ان هذا المشروع يشكل تهديدا للأمن القومي المصري ويخالف شرع الله في الكثير من جوانبة. هذا وقد وقف القضاة بالمرصاد لمحاولات أخونة القضاء من خلال تمرير تعديلات قانون السلطة القضائية المقدمة من أحزاب الحرية والعدالة والبناء والتنمية والوسط والتي تضمنت خفض سن تقاعد القضاة إلي60 عاما بدلا من70 عاما, في مذبحة كانت ستطيح بنحو3500 قاض من جميع الهيئات القضائية, كان للقضاء العادي النصيب الأكبر فيها. ووقف المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة ومعه شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة في وجه هذا المشروع الذي وصفه في أكثر من مرة بالمشبوه- حتي استطاعوا تجميده في مجلس الشوري, وإسقاطه نهائيا بسقوط النظام ورحيل الإخوان عن الحكم. و برحيل جماعة الإخوان عن الحكم وعزل رئيسهم.. خرج القضاء رابحا في كل المعارك التي خاضها مع النظام الحاكم. فحصل المستشار عبدالمجيد محمود علي حكم بعودته إلي منصبه كنائب عام. أيضا المحكمة الدستورية العليا, كانت أحد أكبر الرابحين بعد سقوط الإخوان, فالمحكمة التي حوصرت من قبل تنظيم الإخوان برعاية رئاسية, شاء القدر أن ينصفها ويكون رئيسها, المستشار عدلي منصور, هو رئيس الجمهورية المؤقت بعد ثورة30 يونيو. هذا وقد وصف المستشار أحمد الزند, رئيس نادي القضاة30 يونيو في تصريح شهير له بأنه يوم زلزل أركان الطغيان, مؤكدا أن القضاة مع الشعب صنعوا جدارا شديد البأس, قوي الشكيمة, لا يجرؤ أحد علي الاقتراب منه أو أن يحوم حوله. وعلم كل متآمر وخائن, إن قضاء مصر..يحرسة الشعب بروحه ودمه وقلبه ولذا فإن القضاء سيظل يرعي شعب مصر ويقيم العدل في ربوع البلاد حتي تنهض من جديد وتعود إلي سابق عهدها دولة قوية الجانب, لا تجترئ عليها دويلات صغيرة, ولا يتحكم في مصيرها أحد. فقد علم الشعب المصري الدنيا بأنة قادر علي أن ينهض من جديد وأن يزيل كل عقبة أمامه. انتهاك حرمة القضاء من جانبة اشار سامح عبد الحكم, المستشار بمحكمة استئناف طنطا الي أنه إذا نتيجة للإنتهاكات التي تعرض لها قضاء مصر الشامخ والتي دأب النظام السابق وجماعته علي إرتكابها فنستطيع القول بأن الإعتداء السافر علي القضاء بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير... فعلي مدي عام كامل لم يرضخ القضاء ولم يهتز أمام محاولات التدخل السافر من هذا النظام وأعطوا درسا لن ينساه التاريخ لكل من تسول له نفسه الإعتداء علي القضاء أو محاولة النيل من هيبته..بدءا من صدور الإعلان الدستوري المعيب..والذي حصن القرارات الجمهورية من الطعن عليها أمام القضاء وحصن مجلس الشوري المطعون في دستوريته من الحل... مرورا بعزل النائب العام الشرعي المستشارعبد المجيد محمود من منصبه وتعيين نائب عام موالي لجماعة الإخوان المسلمين, وحصار المحكمة الدستورية العليا علي مرآي ومسمع من الجميع لمنعها من الإنعقاد وإصدار حكمها في دعوي بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ودعوي بطلان تشكيل مجلس الشوري ولمنع قضاتها من الدخول لممارسة أعمالهم. واضاف المستشار سامح عبد الحكم ان مسيرة القضاة التي خرجت من أمام دار القضاء العالي ظهيرة يوم30 يونيو اثبتت أن قضاء مصرالشامخ لم ولن ينحني لنظام أو فصيل.. لأنه قضاء الشعب وضمير الأمة... وأنه سيظل حارسا أمينا لحقوقه وحاميا لدولة القانون والعدالة...إن ماحدث في30 يونيو هي ثورة شعبية مكتملة الأسس والأركان...هي ثورة التصحيح التي خرج فيها ملايين الشعب المصري بكل طوائفه وشاركه قضاة مصر دفاعا عن القضاء وإنحيازا لإرادة الشعب. وأخيرا أتمني أن تمر هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن بسلام وأن تلتفت كل القوي الوطنية لصالح الوطن وأن يتم تدارك الأخطاء والسلبيات التي حدثت في الإنتخابات الرئاسية السابقة...ومحاسبة المتسبب في قبول أوراق مرشح بدون تحري وكشف بالسوابق, وأن تتم الإنتخابات وسط أعين العالم أجمع في وضوح وشفافية..وأن يتم وضع شروط للترشح من بينها الكشف علي القوي العقلية والنفسية لكل مرشح, فالمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين....أتمني أيضا أن تعمل لجنة الإنتخابات الرئاسية علي تنفيذ قرار المحكمة الدستورية العليا بوضع آلية للسماح بتصويت العسكريين تحت إشراف قضائي كامل. نهاية مرسي ومن جانبة اوضح المستشار أشرف العشماوي, نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة قائلا...عندما كنت اتابع خطاب الرئيس السابق محمد مرسي الاخير في يونيو الماضي شعرت انه يحفر قبره بيده ويسابق القدر ليستبق نهايته..لم يحدث ربما في التاريخ الحديث كله وبعض القديم منه ان اهان رئيس دولة قضاء بلده مثلما فعل الرئيس مرسي واخوانه فتارة يسبون القضاة وتارة يسخرون من اجراءاته وثالثة يحاصرون مقراته ومحاكمه من دار القضاء العالي حتي المحكمة الدستورية لم يسلم من ايديهم احد إلا قلة اضمرت في نفوسها المريضة حقدا طمعا في جاه ومنصب فسارت في ركابهم اعانوهم علي القضاة ومكنوهم من القضاء فرأينا مشهدا عبثيا علي مدار عام اسود في تاريخ مصر بدأ بحفنة ممن ينتمون للهيئة القضائية يعتلون منصة في ميدان التحرير ليعلنون من فوقها نتيجة انتخابات الرئاسة بفوز محمد مرسي قبل اعلانها رسميا بستة ايام كاملة ثم تمضي العبثية في طريقها ليخرج لنا بعدها الرئيس باعلان دستوري كارثي اعقبه دستور اقل ما يوصف به انه بدائي الصياغة ردئ البنود عديم الحرية بعد ان دبر بليل في اكبر مهزلة في تاريخ البشرية وكان للاسف علي رأسها ومهندسها الاول قاض سبق له ان جلس علي ارفع منصة للقضاء وشغل موقع من اهم المناصب القضائية في مصر وشاركه في تلك المهزلة قضاة وقانونيون كانوا يوما منذ سنوات قليلة ملء السمع والابصار ويحظون بكثير من الاحترام والتقدير ولكنها مع الاسف عند اول تجربة حقيقية علي المحك ذهبت ادراج الرياح. واضاف المستشار اشرف العشماوي...وبعدها خرج لنا مستشارو الرئيس بالاعلان الدستوري المكمل وشارك فيه للاسف قاضيان احدهما كان نائب رئيس النقض تعاطف معه شعب مصر كله وقت ان احيل للجنة الصلاحية ايام مبارك.. ثم يكتمل المشهد العبثي بالدستور اللقيط المشوه الذي شارك فيه قضاة ومستشارون كنا نحسبهم علي قدر من المسئولية فخذولنا جميعا... ولم يمر وقت طويل حتي خرجت قاضية جليلة من المحكمة الدستورية وعين نائب عام بغير الطريق القانوني ولم يكن محايدا ابدا ودخل الاخوان وزارة العدل واحتلوا اماكن الصدارة فيها ثم جاء خطاب الرئيس الاخير ليهين القضاء والقضاة ونفاجئ بوزير العدل يجلس وسط نظرائه في حضرة رئيسه يبتسم ويصفق!!. فعندما تولي شارل ديجول رئاسة فرنسا سأل عن احوال القضاء فقالوا له بخير فقال مقولته الشهيرة اذن فرنسا في امان ولا خوف عليها, اما عندنا فحدث ولاحرج وربما من سخرية القدر ان يكون الرئيس التالي لمحمد مرسي قاضيا دستوريا فلعلهم يعتبرون. واشار الي ان وقفات القضاة المتكررة وصلابة موقفهم واصرارهم كانت احدي شوكات نزع نظام الإخوان واقتلاعه من جذوره تماما ولولا مساندة الشعب لنا لما كنا وصلنا الي هذه الدرجة من الاستمرارية والقوة... واكثر ما يضيرني الآن اللوم علي القضاء كلما اصدر حكما بالبراءة او التهليل له عند الادانة ففي الحالتين نحن نسئ اشد الاساءة للقضاء والقضاة عندما نفعل ذلك فالقاضي لا يمارس وظيفة وانما مهنة ورسالة يؤديها بوجدانه وعقيدته وعلي ضوء القوانين المتاحة امامه والادلة والدلائل فاتركوه يعمل في صمت بلا مدح او تقريظ. فلو لم يقف القضاة وقفة رجل واحد طوال عام كامل خاصة في وقفتهم الاخيرة أمام اعضاء مجلس الشوري ورغبتهم في سن قوانين للتنكيل بالقضاء والتي كان صاحب الفضل في الدعوة اليها المستشاران اشرف ندا واحمد الفقي وتشرفت ان حضرت معهما الاجتماع الاخير قبل الوقفة بمقر النادي وجانب من الاعتصام الرمزي ولولا ذلك كله لما سقط نظام الاخوان الفاشي بهذه السرعة وبهذا الدوي ولو لم يقف الشعب معنا لما تمكنا ابدا من ازاحة هذا النظام قيد انملة. أي تطهير ؟ وعلي صعيد آخر اشار المستشار اشرف ندا رئيس محكمة استئناف القاهرة الي ان مذبحة القضاء بدأت بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا ووصلت الي رغبتهم في الأطاحة بأكثر من3000 قاض...ولا ادري الحقيقة معني كلمة تطهير القضاء تلك التي اطلقوها.... القاضي ليس بموظف...فهل يعقل ان استغني عن القضاة بخبراتهم المتراكمة تلك.... ولكن القصة كلها كانت تكمن في انهم قد استشعروا ان نهايتهم قد اقتربت وان محاكمتهم آتية لا محالة ولذا ارادوا اضعاف القضاء بالإطاحة بدولة القانون..في الوقت الذي تم فيه الأفراج عن عدد من تجار المخدرات والإرهابيين...فهل هذا تطبيق للقانون؟...حتي وزير العدل استقال لرفضة قانون السلطة القضائية ولذا انقلبوا عليه....هذا بالإضافة الي احراقهم للمحاكم والقضايا التي تدينهم بهدف طمس كل الأدلة. اما بالنسبة للقضاة الذين انضموا الي منصة رابعة العدوية...فهؤلاء قد لفظناهم جميعا ويجب محاكمتهم وأطلب من نادي القضاء التقدم بطلب لمحاكمة هؤلاء وطردهم من الهيئة فقد انحازوا الي الجبهة التي ارادت ارهاب الشعب المصري هذا بالأضافة الي ضرورة محاكمة اعضاء اللجنة العليا للأنتخابات التي قبلت ترشح محمد مرسي من الأساس.. كما ان هناك العديد من علامات الاستفهام عن عودة حاتم بجاتو الي منصبه دون التحقيق معه فيما تم توجيهه له من اتهامات خلال الفترة التي عمل فيها وزيرا للدولة للشئون النيابية والقانونية, لاسيما وأن الاتهامات التي تم توجيهها إليه بالتزوير والتلاعب في انتخابات رئاسة الجمهورية السابقة ليست هينة. ولكني أؤكد لشعب مصر العظيم أن قضاة مصر علي قلب رجل واحد داعمين للإرادة الشعبية التي عبر عنها المصريون يوم30 يونيه ولن نحيد عن ذلك أبدا. واضاف المستشار اشرف ندا اما بالنسبة للسؤال الذي يسأله أنصار الأخوان كثيرا... لماذا ساندكم الجيش و سمع مطالبكم و تجاهلنا... ألسنا مصريين مثلكم ؟.. فالإجابة... نعم أنتم مصريون و لكن لستم مثلنا... لا عددا و لا وطنية..فمصر بالنسبة لكم أولوية ثانية أو ثالثة... الوطن بالنسبة لكم شئ ثانوي.. مصلحة جماعتهم أهم من مصلحة الوطن.... فهم لا يرون مصر إلا مجرد كوبري, يستخدمونه لكي يصلوا لمشروعهم بالوطن الكبير تماما كالصهاينة... فمصر بالنسبة لهم جزء من كل.... الوطنية عندهم شئ لا قيمة لهم... حضارة ذلك الوطن و تاريخه و قيمته تحت أحذيتهم, فهم لا يؤمنوا الا بثقافتهم و تراثهم و يعتبرون الفلسطيني أو الماليزي المؤمن بقضيتهم خير و أغلي و أعلي قيمة من المصري المسلم غير المنتمي و المؤمن بقضيتهم..... فأنتم يا أنصار الأخوان لستم مثلنا... و نحن لسنا مثلكم.... نحن نضع مصر علي رؤسنا, مستعدين أن نموت من أجلها, مستعدون لبذل كل ما هو غال و نفيس للدفاع عن كل شبر من أرضها.. نحن تحركنا وطنيتنا و حبنا لمصر.. لا يأمرنا أحد و لا يسيطر علينا أحد... أما أنتم فعبيد مرشد جماعة إرهابية متعددة الجنسيات, تلعبون بمقدرات هذا الوطن من أجل مصلحة جماعتكم الخبيثة.... لا تخجلون من تفجير و قتل أبناء وطنكم.... لا تستحون أن تتحالفوا مع جماعت جهادية غير مصرية لتقتل جنود جيش بلادك... أنت خونة لا تعرفوا معني الوطنية... من ينادي علي قوات العالم بأن تتدخل و يستغيث و يستعين بهم ضد جيش بلاده مطالبهم بالتدخل العسكري.. بالتأكيد شخص خائن و عميل... لو كان الأمر بيدي لأسقط الجنسية المصرية عنهم... فهم لا يستحقون أن يكونوا مصريين, من يرفع أعلام السعودية و أعلام الخلافة و الجهاد و يتحالف مع قتلة السادات و الجماعات الإسلامية لا يستحقوا أن يكونوا مصريين.... و لا يستحون أن ينتموا لهذا الوطن العظيم...... فلا توجد جريمة أقذر من تقسيم الوطن و تفريقه و العمل بأجتهاد من أجل خلق سوريا أو عراق جديد من أجل مصلحة الجماعة إرهابية. لا... للأحزاب الدينية وعن رأية في تأسيس أحزاب علي اساس ديني...اوضح المستشار احمد عزيز الفقي, رئيس بالأستئناف انه يجب ان يوضع في الدستور نص صريح يمنع تكوين الأحزاب علي اساس ديني مع الغاء الأحزاب التي تأسست علي هذا الأساس...ولقد ثبت بالتجرية ان اغلب تلك الأحزاب تطمع في مكاسب سياسية لا اكثر ولا اقل...والشعب المصري متدين بطبعه ولكن البعض منهم فكره بسيط ولذا يخلط ما بين الدين والسياسة ويخدع بشعارات دينية في حين ان الأمر برمتة كان متعلقا بتحقيق مكاسب سياسية وسلطوية. لسنا ضد الدين والكل يريد تطبيق شرع الله بشكل قانوني ولكن ان تكون صادرة ومتفق عليها مع علماء الدين..ويجب ان نضع تحت كلمة علماء تلك الف خط. فخلاصة القول اننا يجب ان نتعلم من اخطائنا ولا يجب ان نكررها. اما عن وجهة نظرة فيما يخص قضاة من اجل مرسي كما اطلق عليهم... وبعد ان أكدت مصادر قضائية اتخاذ اجراءات قانونية سوف تتخذ ضد أعضاء حركة قضاة من أجل مصر, حيث أنهم متهمون بإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية بدون صفة, كما أن الاتهامات تتضمن الاشتغال بالسياسية, إهانة القضاء والانضمام لجماعة تحرض علي العنف. واضاف المستشار احمد الفقي الي انهم ينقسمون الي ثلاث فئات..الفئة الأولي هي لمن انضم للأخوان بهدف تحقيق مصلحة وبمجرد سقوط مرسي تبرأوا منهم...وهناك من يدافع عن الأخوان ولكنة ليس منهم...وهناك من ينتمي الي الإخوان جملة وتفصيلا... وبالتالي لكل مقام مقال ولكن يجب ألا ينتمي القاضي لفصيل سياسي بعينة متمثلا في حزب او جماعة او ماشابه...فالقاضي انتمائه وانحيازه الوحيد للحق والعدل. ولكن يبقي من الموسف رجوع حاتم بجاتو الي منصبة وبقرار جمهوري.. فكيف لنا ان نأمن جانبة بعد ان كان وزيرا في عهد الأخوان ومحل ثقتهم.. ولاسيما انة كان ايضا امين اللجنة العليا للأنتخابات الرئاسية والذي غض البصر عن اسباب ايداع محمد مرسي بسجن وادي النطرون وعن كيفية خروجه. كما انه يجب ولابد من النظر في ملفات من اراد الأخوان ان يضموهم للنيابة.. فهؤلاء يمكن لهم ان يقوموا بتشكيل جيش اخواني داخل القضاء وهو امر مرفوض تماما ويجب منعه من البداية. اما عن الدستور الجديد, اشار المستشار احمد عزيز الفقي ان ثورة30 يونيو كانت ثورة شعبية اطاحت بنظام الإخوان ورئيسهم وبالتالي كان يجب ان يكون من توابعها الأطاحة بدستورهم الذي تم تمريرة بين عشية وضحاها وقاطع الأشراف علي الاستفتاء عليه اغلب القضاة ولا ندري من اين اتت تلك النتيجة وكان لابد لنا ان نبدأ في بناء الدولة التي ارادوا هدمها وتفكيكها علي اسس نظيفة وجديدة تنسب الي الثورة وليس لمن قامت عليهم الثورة. اما عن رأية في الأفراج عن الرئيس الأسبق حسني مبارك اضاف الفقي انة لا يستطيع التعليق علي احكام القضاء او قراراتة وصرح بأنة كان اول من طالب بالتحقيق مع مبارك ورموز نظامه محاكمه ثورية مع عدم عرضهم علي القضاء العادي الذي يتطلب اثباتات وقواعد اثبات قد تتطول ويصعب توافرها في اثبات بعض الوقائع..ولذا كان يجب ان يخضع لحسابا ثوريا لا قضائيا بعد ان اخفق واهدر علي مدار30 عاما الكثير من حقوق الشعب المصري في مجال التعليم والصحة والاقتصاد وافسد هو ورموز نظامة الحياة السياسية في مصر. وانهي التحقيق بقصة قصيرة....فبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية, وعودة الجنرال شارل ديجول الي فرنسا, وفي أول اجتماع له بعدد من المسئولين وأركان الدولة الفرنسية سأل عن أحوال فرنسا.. فجاءه الرد بأن الفساد والدمار يضرب كل المؤسسات والمرافق والأحوال في غاية السوء, فعاد وسأل عن أحوال القضاء, فاندهش الحاضرون من السؤال وأجابوه بأن القضاء بخير فابتسم ديجول وقال قولته الشهيرة: طالما أن القضاء بخير والشعب يقدره فإن فرنسا بخير وعائدة وبالفعل عادت فرنسا وأصبحت علي رأس الدول المتحضرة.
