القضاة يعلنون «التمرد» بالمشاركة فى تظاهرات 30 يونيو.. وعمومية طارئة ب«التحرير»

قضاة يوقعون على «تمرد» ويشاركون فى تظاهرات 30 يونيو بوقفة احتجاجية أمام «القضاء العالى» و«عمومية طارئة» فى التحرير

علمت «الوطن» أن القضاة يستعدون لتنظيم وقفة احتجاجية يوم 30 يونيو الجارى أمام دار القضاء العالى، تزامناً مع المظاهرات التى ستخرج فى الميادين والشوارع ضد النظام الحالى، والتى دعت إليها القوى السياسية وحركة «تمرد» لإسقاط النظام الحالى.
وكشفت مصادر مطلعة ل«الوطن» أن القضاة سينادون خلال وقفتهم برحيل المستشار طلعت عبدالله من منصبه كنائب عام بعد فقدانه لشرعيته بحكم قضائى وبطلان تعيينه فى منصبه، كما سيعلن القضاة تمسكهم بموقفهم الرافض لمشروع قانون السلطة القضائية الذى يناقشه مجلس الشورى.
وشهدت الوقفة الاحتجاجية التى نظمها القضاة مساء أمس الأول، مساندة من قبل طوائف الشعب المختلفة وعدد من الشخصيات العامة، ووقع عدد من القضاة خلال الوقفة على استمارات حملة «تمرد» لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسى والمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
فى السياق ذاته، كشف المستشار حسين قنديل، رئيس نادى قضاة المنصورة، أن هناك تنسيقاً بين أندية القضاة فى الأقاليم للدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة قبل 30 يونيو بميدان التحرير فى حراسة الشعب، لمناقشة الانتهاكات التى يتعرض لها القضاء من قبل النظام الحالى، قائلاً: «القضاة جزء من الشعب، ولن يتخلوا عن الدفاع عن حقوقه وحرياته».
وقال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة خلال مؤتمر صحفى عقده مساء أمس الأول، عقب انتهاء الوقفة الاحتجاجية للقضاة، إن القضاة راهنوا على شعب مصر لكسب المعركة، ولم يخسروا الرهان، بعد أن احتشد الشعب بمختلف طوائفه خلف القضاة وساندهم، مؤكداً أن القضاة سيردون للشعب المصرى هذا الجميل بالتمسك بالدفاع عن حقوقه وحرياته من الجور والظلم مهما كلفهم ذلك من ثمن.
وتابع: «ما دام هذا الشعب هو عماد الوطن فلا تخافوا على مصر مهما تكاثر عليها مَن تكاثر، ومهما حاول إخضاعها من يحاول، فهذا الشعب الأبى قادر على كسر إرادة كل من يتجرأ على القضاء».
وأضاف «الزند» أن القضاة ما كانوا يتمنون أن يصل بهم الأمر إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية مثل الاعتصام والوقفات الاحتجاجية، ولكنهم ظنوا أن قضاة مصر هم المستضعفون فى الأرض، وأن العدالة باتت غريبة فى الوطن، وأن القضاة باتوا غرباء، وإذا بالشعب يعلمهم، فلا مشروعاتهم التآمرية ولا استفزازاتهم الهمجية تنال منا.
ووجه رئيس النادى انتقادات حادة لمجلس الشورى وجماعة الإخوان والنظام الحالى، قائلاً: «ما إن تنتهى مواجهة حتى تبدأ أخرى وكأن هؤلاء لا شىء يشغلهم إلا هدم هذا المعبد على من فيه وما هم بمستطيعى ذلك حتى ولو كانوا ألف مليون».
وأشار إلى أن المحكمة الإدارية أبطلت الإعلانات الدستورية التى أصدرها الرئيس محمد مرسى، وجاءت المحكمة الدستورية العليا لتؤكد من جديد أن الطريق الذى يسيرون فيه طريق وعر نهايته المحتومة هو الهلاك، فإذا بالتطاول منهم علينا والتوعد، لكن ناديت إن أسمعت حياً، لكن لا حياة لمن تنادى، ولو فطن هؤلاء إلى كلمة القاضى لأراحوا واستراحوا.
وأكد أن القضاة سبق أن حذروا من أن الدستور الذى أخرجوه بليل به فخاخ ولكنهم لم يعبأوا بتلك التحذيرات، لافتاً إلى أنه يعلم جيداً أنه سيخرج من يقول إن نادى القضاة لا يمثل القضاة وإنه يجب رفع الحصانة عن «الزند»، ولكنى أقول لهم: «سئمنا قولكم وأفعالكم، فالنادى منتخب انتخاباً حراً لا تزوير فيه ويعبر عن قضاة مصر».
وأضاف: يظنون أنهم أخضعوا النيابية العامة و«أخونوها»، وذلك لن يحدث، وسينتفض أسود النيابة العامة قريباً وسيكون صبر وصمت هؤلاء الأشاوس الهدوء الذى يسبق العاصفة»، وقال: لن نصبر على نائب عام باطل، كل شىء فى عهدهم أصبح باطلاً وصاروا متعهدى البطلان».
وأكد أن القضاة سيواصلون الصمود حتى يرحل النائب الخاص الباطل، وسيواجهون «الفتونة» التى صارت منتشرة فى مصر، موضحاً أن مجلس الشورى يريد تغيير حياة القضاة، ولكنى أقول لهم: «عندما يتحكم هؤلاء فى القضاة ويخضعونهم لمجلس الشورى أقسم بالله سننتحر»، مضيفاً أن القضاة يؤثرون السلم على الحرب والكراهية، ومن يتقدم إلينا بمبادرة جادة سنفتح له الأيادى والقلوب، أما من يعتدى علينا، فسيسمع منا ما لا يرضاه».
ومن جانبه، قال المستشار حسن الغزيرى، رئيس نادى قضاة طنطا إن القضاة يعبرون عن غضبهم وانزعاجهم من مشروعات القوانين التى تهدم السلطة القضائية مشيراً إلى أن المعركة القادمة ستكون معركة قانونية بيننا وبين من يتعدى على القضاء.
وأكدت المستشارة، غادة الشهاوى، أنه لأول مرة تشارك قاضيات مصر فى وقفة احتجاجية ينظمها النادى، مؤكدة أن الوقفة هدفها توجيه رسالة للشعب بأن القضاء ومصر فى خطر لأن قضاة مصر هم ترمومتر قياس المرض وهذه الوقفة تعنى أن المرض استفحل وهو ما دفعها للمشاركة.
فى سياق متصل، أصدرت اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة العامة، بياناً، أكدت فيه أن الوقفة الاحتجاجية للقضاة ليست لمطالب فئوية وإنما لأجل كل مواطن مصرى.
وقالت اللجنة إن تمسك القضاة باستقلالهم وحيدتهم التى تضمنتها حصانة القاضى، كى لا نكون أداة بطش فى يد النظام، مؤكدة أن حصانة القاضى ليست ملكاً له، بل ملك لكل مواطن يلجأ إليه، وهى صمام الأمان كى لا يرهب ذا سلطان ولا يخاف صاحب منصب، فلا ييأس ضعيف من عدله ولا يطمع متسلط فى ظلمه.
وتابعت اللجنة: «البعض يريدون أن يتحول القضاء بتدخلهم إلى كيان ضعيف هزيل لا تقوم به دولة، ومن أجل ذلك كانت وقفتنا دفاعاً عن الوطن الذى يعيش فينا، مؤكدة استمرار الكفاح من أجل قضاء حر مستقل طليق من القيود والأغلال».