فور انتهاء اجتماع مجلس القضاء الأعلي بعد ظهر أمس بحضور المستشار هشام بركات النائب العام, أصدر قرارا بسرعة إخطار وزير العدل لانتداب قاضي تحقيق يقوم بالتحقيق مع المستشار طلعت عبد الله ومعاونه رئيس المكتب الفني المستشار حسن ياسين في واقعتين, الأولي تتعلق بإهدار المال العام, لشراء أجهزة غير خاصة بأعمال النيابة العامة, والثانية واقعة وضع أجهزة تنصت وتجسس ومراقبة داخل مكتب النائب العام. وكان مجلس القضاء الأعلي قد اجتمع أمس واستعرض واقعتي اكتشاف وجود أجهزة تنصت وتجسس داخل مكتب النائب العام, وشراء هذه الأجهزة لاستخدامها في مراقبة أشخاص غير مصرح بمراقبتهم, مما يعتبر جريمة لم تشهدها النيابة العامة من قبل, وقرر في اجتماعه مخاطبة وزارة العدل بسرعة انتداب قاضي التحقيق, للتحقيق في تلك السابقة التي اكتشفت بمكتب النائب العام عن طريق المصادفة.