طلعت عبد الله قالت مصادر قضائية خاصة ان قرار مجلس القضاء الاعلى بانتداب قاضي تحقيق لفحص البلاغات المقدمة ضد المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة بدلا من نيابة الاموال العامة يؤكد بما لا يدع مجالا للشك فقدان ثقة مجلس القضاء الأعلى في النيابة بسبب دخولها في خصومات شخصية وأيضا رفض المجلس للطلب المقدم من نيابة الأموال العامة باستجواب المستشار الزند وتوجيه الإتهام اليه. وأضافت المصادر أنه بذلك تكون البلاغات المقدمة ضد النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود والمستشار الزند خرجت من حوزة النائب العام المستشار طلعت عبدالله. يذكر أن مجلس القضاء الأعلى قد استجاب لطلب الزند بانتداب قاضي تحقيق من وزارة العدل لفحص البلاغات المقدمة ضده وهو ما حدث اليوم بمخاطبة وزير العدل ليكلف رئيس محكمة استئناف القاهرة لانتداب قاضي تحقيق.