مصدر قضائي يوضح حقيقة رفع الحصانة عن الزند

نفي المستشار محمد عبد الرازق، نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة ، وعضو اليسار للدائرة التي يترأسها المستشار أحمد الزند ما تم تداوله، بشأن رفع الحصانة عن الزند للتحقيق معه في قضية أرض الحمام بمدينة مطروح.
وشدد عبد الرازق في تصريح خاص لمصراوي، الأربعاء، أن "تلك الشائعات هدفها النيل من سمعة المستشار الزند"، محذرًا مرددي الشائعات من مغبة ذلك قائلا: "تحت الرماد لهيب، والقضاة لن يصمتوا تجاه أي تجاوزات ضد رئيس ناديهم المنتخب؛ فلن نصمت ورئيسنا يُذبح".
وكشف عبد الرازق، أن المستشار أحمد الزند هو من طالب مجلس القضاء الأعلى، بانتداب قاض للتحقيق معه في البلاغات المقدمة ضده، وكذلك التحقيق مع النائب العام المستشار طلعت إبراهيم ومرؤسيه في النيابة العامة بعد أن اتهمهم في مذكرته للقضاء الأعلى بالتحيز ضده، وأنهم ليسوا أمناء على الدعوى العمومية وارتكاب وقائع تعد مساس بالعدالة ضده.

وكان مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي رئيس المجلس، ورئيس محكمة النقض، قد قرر ندب قاض للتحقيق، للتحقق وفحص البلاغ المقدم ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، والمتعلق بتخصيص مساحات من الأراضي له في منطقة "الحمام" بمرسى مطروح.

وأوضح مصدر قضائي مسئول بمجلس القضاء الأعلى - في تصريح له - أن مستشار التحقيق المنتدب هو الذي سيحدد ما إذا كانت نتيجة فحص الوقائع التي تضمنها البلاغ تستدعي رفع الحصانة القضائية عن المستشار الزند أم لا ، وعرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى لاتخاذ ما يراه مناسبا.. لافتا إلى أن المجلس رفض طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن المستشار الزند أو الإذن بسؤاله في الوقت الراهن.

وأرسل مجلس القضاء الأعلى خطابا بهذا الشأن إلى المستشار أحمد سليمان وزير العدل ليتولى بدوره مخاطبة المستشار سمير أبو المعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة، لندب أحد مستشاري المحكمة لمباشرة عملية فحص البلاغ والتحقق من الوقائع الواردة به.

وكان دفاع المستشار أحمد الزند قد أكد في مذكرة سبق وأن تقدم بها إلى مجلس القضاء الأعلى، أنه على خصومة مع قيادات النيابة العامة، وأنهم أصبحوا "خصما غير أمين وأن التحقيقات قد احتوت على وقائع تزوير ضده"، وأنه قام بإبلاغ مجلس القضاء الأعلى