الأعلى للقضاء يوافق على طلب النائب العام ويندب قاضي للتحقيق مع الزند

تكليف وزير العدل باختيار قاض للواقعة والتحقيقات الهدف منها معرفة تورط الزند فى الاستيلاء على اراضى

قرر مجلس القضاء الأعلى، ندب قاضى من وزارة العدل للتحقيق مع المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، فى واقعة الاستيلاء على أراضى الدولة بمنطقة الحمام بمحافظة مطروح .

ووافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى رئيس المجلس ورئيس محكمة النقض، على التحقيق مع الزند بناءا على المذكرة التى تقدم بها المستشار طلعت عبدالله النائب العام مرفقة بمجموعة من المستندات ندب قاض للتحقيق، للتحقق فى البلاغ المقدم ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، والمتعلق بتخصيص مساحات من الأراضى له فى منطقة "الحمام" بمرسى مطروح .

وقال مصدر قضائى مسئول بمجلس القضاء الأعلى أن مستشار التحقيق المنتدب هو الذى سيحدد ما إذا كانت نتيجة فحص الوقائع التى تضمنها البلاغ تستدعى رفع الحصانة القضائية عن المستشار الزند أم لا، وعرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى لاتخاذ ما يراه مناسبا.. لافتا إلى أن المجلس رفض طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن المستشار الزند أو الإذن بسؤاله فى الوقت الراهن .

وأرسل مجلس القضاء الأعلى خطابا إلى المستشار أحمد سليمان وزير العدل ليتولى بدوره مخاطبة المستشار سمير أبو المعاطى رئيس محكمة استئناف القاهرة، لندب أحد مستشارى المحكمة لمباشرة عملية فحص البلاغ والتحقق من الوقائع الواردة به .

وكان دفاع المستشار أحمد الزند قد أكد فى مذكرة سبق وأن تقدم بها إلى مجلس القضاء الأعلى، أنه على خصومة مع قيادات النيابة العامة، وأنهم أصبحوا "خصما غير أمين وأن التحقيقات قد احتوت على وقائع تزوير ضده"، وأنه قام بإبلاغ مجلس القضاء الأعلى بشأنها .

وكان مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار أحمد ممتاز متولى قد طلب من النائب العام المستشار طلعت مذكرة إيضاحية حول الطلب المقدم منه برفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة واستكمال بعض البيانات الخاصة بالقضية المتهم فيها أمام نيابة الأموال العامة .

وأوضح مصدر قضائى أن النائب العام تقدم بالمذكرة الثانية التوضيحية لرفع الحصانة عن الزند وعقب مناقشتها فى اجتماع مجلس القضاء الاعلى قرر المجلس الاعلى للقضاء انتداب قاضى للتحقيق فى الواقعة .