الاصرار على النظام الفردى يثير جدلا واسعا

القوي الثورية تطالب بالفردي.. والأحزاب بالقوائم

يدور جدل واسع بين القوي السياسية علي مختلف مستوياتها حول نظام الانتخابات في الدستور الجديد.. فالقوي الثورية تنصل النظام الفردي, حيث يسهل معه ترشيح الشباب والفئات الأخري في حين أن القوائم ستعيد إنتاج حركات الإسلام السياسي كما حدث في الانتخابات الماضية
بينما ترحب الأحزاب بنظام القوائم لأنه يضمن لها حصصا كبيرة من مقاعد البرلمان الجديد ولعل هذا ما دعا كثيرين للمطالبة بعدم النص في الدستور الجديد علي نظام انتخابي معين, وأن يترك هذا للقانون.
وقال هيثم الشواف عضو تنسيقية30 يونيو ان مسودة الدستور غير كاملة معرضا علي تحديد شكل الانتخابات في الدستور مبررا ذلك بأنه غير موجود في أي دستور في العالم فتحديد شكل الانتخابات سواء فرديا أو قوائم من المفترض أن يتم طبقا للحالة السياسية في البلاد وهو أمر ينظمه القانون.
وأضاف أن نظام الانتخابات الفردي سوف يسفر عن سيادة دولة رجال الأعمال والمال علي عكس نظام القوائم الذي يعطي فرصة أكبر لأشخاص لا يملكون القدرة المالية.
وأضاف أن هناك العديد من المواد التي لم يتم تحديد موقفها حتي الآن في مسودة الدستور مثل مواد سن الطفل ومادة تجريم التجارة بالبشر, ولابد أن ينظر إلي هذه المواد ووضعها في الاعتبار حتي يتم اصدار قانون جيد.
وأكد الدكتور فريد زهران نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي قلق الحزب من نظام الانتخاب الفردي وقال نرفض هذا النظام ومتمسكون بالقائمة النسبية.
وقال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية ان تعديلات لجنة العشرة علي دستور2012 تم بشكل محايد ومستقل ومميز. واعتبر السادات ان التعديلات المطروحة كأنها دستور جديد وقال ان هناك بعض النقاط تحتاج لمناقشتها أيضا في لجنة الخمسين مثل إلغاء مجلس الشوري من عدمه و05% عمال وفلاحين والنظام الانتخابي سواء الفردي أو القوائم وقانون الطفل.
وأشار محمد عطية عضو المكتب السياسي لتكتل القوي الثورية إلي أن مسودة الدستور ليست كاملة تماما فهناك بعض المواد في لجنة نظام الحكم والمقومات لم تنته ولكنها مسودة شبه كاملة, مشيرا إلي أنهم بدأوا في تفعيل مبادرة أعرف دستورك المقسمة إلي ثلاثة أجزاء أول قسم عرض المسودة والثاني عرض عمل اللجنة وعرض الإعلانات التي تخص المواطن المصري مؤكدا أنهم سيجعلون الشعب المصري يعرف ما هو الدستور وجميع تفاصيله.
في الوقت نفسه ايد محمد عبدالنعيم رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان اقتراحات لجنة خبراء تعديل الدستور والتي تتضمن نصا يفرض إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة بالنظام الفردي مؤكدا أن هذا النظام سيفتح الطريق أمام شباب الثورة للترشح ودخول البرلمان كشباب حر مستقل. وأضاف أن الشعب الآن يثق في الأحزاب ويريد وجوها جديدة بشرط أن يكون هناك قانون انتخابات عادل واشراف من منظمات المجتمع المدني المستقل وليس تحت إشراف المجلس القومي لحقوق الإنسان وأن يستمد تصريحاته من لجنة الانتخابات المنوط بها الاشراف علي الانتخابات وعلي أن يكون النجاح في النظام الفردي من الجولة الأولي حتي لا تتكلف الدولة اعباء إعادة الانتخابات مرة أخري. ورفض نعيم كل ما يقال من انتقادات بعض الأحزاب للنظام الفردي بقولهم إنه سيفتح المجال لرؤوس الأموال والإخوان وفلول الحزب الوطني قائلا ان الشعب المصري استيقظ بعد ثورة30 يونيو وعلم أين يكون الصالح العام. ورحب بإلغاء مجلس الشوري واعطاء جميع الصلاحيات التشريعية لمجلس الشعب علي أن يتم تعويض هذا الإلغاء بتزويد مجلس الشعب بمائة نائب ويتم انتخاب لجنة داخل البرلمان تسمي لجنة الشيوخ ويكون عددها50 نائبا.
كما رحب المركز الوطني للأبحاث والاستشارات بتطبيق النظام الفردي في الانتخابات القادمة لأنه الأصلح لتطهير الحياة الحزبية, وبناء أحزاب قوية فالحزب السياسي لا يعتبر حزبا إلا إذا كان له أنصار ومؤيدون في الشارع المصري.
وأوضح رامي محسن مدير المركز ان مصر لا يوجد بها حياة حزبية حقيقية, وانما يوجد بها أشخاص تحاول أن تخلق وجودا وتقفز علي أكتاف الحياة السياسية منتقدا اصرار البعض علي خوض الانتخابات بنظام القوائم مشيرا إلي ان بقايا الأحزاب الدينية إذا ما سنحت لها الفرصة بنظام القوائم, ستحصل علي نسبة لن تقل عن25% من المقاعد, والمشكلة الحقيقية أن كل حزب من الأحزاب الموجودة علي الساحة الآن يقيس درجة قوته الانتخابية والسياسية بحجم وجوده الإعلامي أو عدد المشاركين علي صفحته( الفيس بوك), لكن ليس بالوجود الجماهيري أو المشاركة والتواصل الشعبي.
فيما أشار حزب الوفد إلي عدم صحة ما تداوله البعض عن ان الحزب يطالب بإجراء الانتخابات بنظام القائمة, حتي يضع الاخوان علي قوائمه, وشدد الحزب علي انه يطالب بإجراء الانتخابات بنظام القوائم حتي لايعاد انتاج انظمة سقطت في ثورتين وحتي لايسيطر اصحاب الاموال والنفوذ علي الحكومة القادمة. وأكد سامح عقل مقرر لجنة الاعلام بحزب الوفد ان النظام الفردي هو مسألة مرفوضة من جميع الاحزاب السياسية وليس ذلك موقفا منفردا من حزب الوفد.
وأوضح عقل ان موقف حزب الوفد يأتي انطلاقا من مصلحة الوطن وليس من مصلحة حزبية ضيقة, مضيفا ان الوفد علي مدار تاريخه الطويل لم يعتد تغليب مصلحة الحزب علي مصلحة الوطن.
ومن جهته, قال د. أحمد جمال الدين رئيس حزب مصر ان لجنة العشرة المكلفة بصياغة الدستور اجتهدت وتقدمنا ببعض التعديلات للدستور واخذوا منها بعض الاجزاء ولكن عمل لجنة الخمسين الأهم.. ولقد طالبنا بالغاء نسبة العمال والفلاحين لانها لم تصبح لها ضرورة في هذه الفترة.
اما المستشارة تهاني الجبالي رئيسة حركة الدفاع عن الجمهورية فرفضت التعليق علي الدستور وقالت: يجب قراءاته قراءة متأنية قبل ان اقول رأيي حتي يخرج رأيي دستوريا قانونيا وقالت يجب ان يطبق قانون السلطة القضائية وان يحترم فيه ما هو منصوص عليه وماهي الادوار المسموح بها أو غير المسموح بها ولابد ان يكون دورنا في هذه المرحلة هو إعلاء دولة القانون.
كما أكد اللواء عادل القلا رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي اهمية إلغاء الشوري وإلغاء المادة219 واهمية الغاء نسبة العمال والفلاحين لان الرئيس الاسبق جمال عبدالناصر كان يضعها لفترة محددة.. اما بالنسبة للانتخابات فطالب بالموافقة علي النظام الفردي او المختلط علي ان تكون نسبة50% للفردي و50% للقائمة وبذلك يستطيع كل الاحزاب المشاركة في الانتخابات.