يقوم البنك الدولي حاليا بوضع خطة جديدة للمساعدات الفنية لمصر وفقا للتغيرات التي تشهدها الساحة المصرية.وكشف مسئولو البنك الدولي خلال لقائهم مع أسامه صالح وزير الاستثمار عن أن الخطة الجديدة ستتماشي مع الاحتياجات واولويات الحكومة المصرية للمرحلة المقبلة. وأشار أسامة صالح إلي أهمية تركيز برامج المساعدات الفنية علي تحسين أداء قطاع التمويل العقاري, بهدف تحسين أسواق التمويل وزيادة المنتجات ودعم التأجير التمويلي, وكذلك علي رفع كفاءة قطاع الأعمال العام, فضلا عن أهمية دعم دور القطاع المصرفي لتحسين برامج تمويل المشروعات, وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. بجانب ضرورة الاستفادة من المنح والمساعدات في تطوير آليات العمل التشريعي الخاصة بالاستثمار. وناقش وفد البنك الدولي الذي ضم كلا من لويك شيكييه مدير إدارة تطوير القطاع الخاص والتمويل في البنك الدولي, ود.سحر نصر الخبير الاقتصادي بالبنك الدولي وحسام أبودجا المسئول بالبنك, برنامج عمل البنك وخططه مع مصر,فضلا عن التوجه الحالي للحكومة المصرية الجديدة, والجهود المبذولة لتنمية وتحسين برامج التشريعات الخاصة بالاستثمار وتحسين كفاءة القطاعات الاستثمارية علي اختلاف مستهدفاتها. كما تم استعراض مجالات التعاون التي يوفرها البنك الدولي من خلال البرامج المقدمة في إطار مشاركة دول الدوفيل, التي يأتي في مقدمتها مشروع الإدارة الرشيدة بدول الربيع العربي, الذي تم الاتفاق مع البنك الدولي علي أن يشمل, ضمن محاوره الرئيسية, عملية دعم نظام الشباك الواحد ومجمعات خدمات الاستثمار, وتقديم الدعم الفني اللازم لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة, فضلا عن تفعيل برامج الإصلاح التشريعي وتعزيز المهارات البحثية والمعلوماتية من خلال إقامة مركز متخصص للبحوث.