أكد أسامة صالح وزير الاستثمار، على أهمية تركيز برامج المساعدات الفنية المقدمة من قبل البنك الدولى فى تحسين أداء قطاع التمويل العقارى، بهدف تطوير أسواق التمويل وزيادة المنتجات ودعم التأجير التمويلى، وكذلك رفع كفاءة قطاع الأعمال العام، فضلاً عن أهمية دعم دور القطاع المصرفى لتحسين برامج تمويل المشروعات، وخاصةً المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من المنح والمساعدات فى تطوير آليات العمل التشريعى الخاصة بالاستثمار. كما استعرض صالح خلال اجتماعه مع وفد من قيادات البنك الدولى، ضم كلاً من "لويك شيكييه" مدير إدارة تطوير القطاع الخاص والتمويل فى البنك الدولى، ود.سحر نصر الخبير الاقتصادى بالبنك الدولى وحسام أبودجا المسئول بالبنك، والذى استهدف بحث آليات وخطط التعاون بين وزارة الاستثمار والبنك الدولى خلال المرحلة المقبلة، وأهم التحديات والأولويات التى توليها وزارة الاستثمار الاهتمام وتعد لها خطط المواجهة والتطوير فى الفترة الحالية، فضلاً عن التوجه الحالى للحكومة المصرية الجديدة، والجهود المبذولة لتنمية وتحسين برامج التشريعات الخاصة بالاستثمار وتحسين كفاءة القطاعات الاستثمارية على اختلاف مستهدفاتها. من جانبهم استعرض مسئول البنك الدولى برنامج عمل ومخططات البنك تجاه مصر، مشيراً إلى أنه يجرى وضع خطة المساعدات الفنية لمصر خلال الفترة المقبلة، وفقاً للتغيرات التى تشهدها الساحة المصرية وما يستجد من متطلبات واحتياجات متتطورة. كما تم استعراض مجالات التعاون التى يوفرها البنك الدولى من خلال البرامج المقدمة فى إطار مشاركة دول "الدوفيل"، والتى يأتى فى مقدمتها "مشروع الإدارة الرشيدة" بدول الربيع العربى، والذى تم الاتفاق مع البنك الدولى على أن يشمل، ضمن محاوره الرئيسية، عملية دعم نظام الشباك الواحد ومجمعات خدمات الاستثمار، وتقديم الدعم الفنى اللازم لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تفعيل برامج الإصلاح التشريعى وتعزيز المهارات البحثية والمعلوماتية من خلال إقامة مركز متخصص للبحوث. هذا، وقد قام مسئولو البنك الدولى خلال الإجتماع بالتعريف ببرنامج المساعدات الخاص بالبنك، والذى يقدمه لدول الشرق الأوسط تحت عنوان "MENA MSME Facility"، بقيمة تبلغ حوالى 10 ملايين دولار، حيث أشار أسامة صالح إلى أهمية السعى للانتفاع من هذا البرنامج فى مجال دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر.