البنك المركزي الخليجي خطوة ضرورية

وفق تأكيدات الخبراء فإن الاقتصاد الخليجي مقبل علي مزيد من النمو والتوسع شريطة تحول دول مجلس التعاون الخليجي إلي مرحلة الاتحاد وهو الأمر الذي سيسهم في أن يتمكن من جذب الأموال الخليجية المهاجرة إلي الخارج علاوة علي وجود بيئة استثمارية جاذبة.
وفي هذا السياق تتجه دول مجلس التعاون الخليجي إلي الاتفاق علي صيغة موحدة معنية بالقطاع المصرفي تمهيدا لإنشاء بنك مركزي خليجي يتولي ملف مشروع العملة الموحدة,و التحول من مرحلة التعاون إلي مرحلة الاتحاد.
و تستهدف هذه الصيغة زيادة عدد أفرع البنوك المحلية في مختلف دول المنطقة خاصة أنها تحظي بقبول واسع من قبل معظم محافظي البنوك المركزية, ويتوقع الخبراء أن يتم الاتفاق عليها قريبا. ويأتي هذا التطور في الوقت الذي ارتفع فيه حجم الاقتصاد الخليجي من350 مليار دولار عام2002 إلي نحو تريليون دولار في العام الماضي2102, وسط توقعات رسمية بأن يشهد نموا مضاعفا علي مدي السنوات الخمس المقبلة. وتجدر الإشارة في هذا الصدد أن أعداد أفرع البنوك الخليجية في دول المنطقة لا ترتقي علي وجه الإطلاق إلي حجم الاقتصاد الخليجي الضخم,حيث توجد فجوة كبيرة بين عدد أفرع البنوك التجارية الخليجية, مقارنة بحجم الاقتصاد الخليجي,لتحقيق التبادل التجاري, و استثمار الأموال في أسواق المال', وزيادة فرص العمل.
و يري المراقبون لمسيرة مجلس التعاون أنه تميز منذ انشائه بعدة انجازات مهمة دفعت بعجلة التنمية نحو تحقيق الأهداف المرجوة في مختلف الميادين سواء الاقتصادية والمالية والشئون التجارية والجمارك والمواصلات والاتصالات والطاقة وغيرها, فقد تم السماح للبنوك الوطنية بفتح فروع لها بالدول الخليجية الاعضاء لضمان انسيابية الحركة النقدية فيها مما ساعد علي تشجيع التجارة البينية في المنطقة الخليجية التي شهدت طفرة في عائداتها, إذ ارتفعت من23 مليار دولار امريكي إلي001 مليار دولار خلال الفترة ما بين عامي5002 إلي2102, وارتفع حجم التبادل التجاري بين منطقة دول المجلس ودول العالم وحققت دول المجلس ايرادات بلغت1.2 مليار دولار في عام1102, مما جعلها تحتل المركز الخامس عالميا بعد الصين والولايات المتحدة الامريكية والمانيا واليابان.
ورغم أن حلم الوحدة الخليجية لم يتحقق بشكل كامل الا أن بعض الخطوات جاءت علي طريق تحقيقه, ومنها اتفاقية الاتحاد الجمركي التي تم تطبيقها في الاول من يناير3002 وشكلت خطوة في الاتجاه الصحيح أسهمت في حرية تنقل البضائع بين الدول الخليجية من خلال توحيد التعرفة الجمركية لدول المجلس بواقع خمسة بالمائة علي جميع السلع الأجنبية المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي وعليه تم الغاء التعامل بالنقل بالعبور( الترانزيت) فيما بين دول المجلس باعتبارها منطقة جمركية واحدة.
كما اعتمد القادة الخليجيون في عام7002 قيام السوق الخليجية المشتركة التي ضمنت حرية تنقل القوي العاملة ورؤوس الاموال بين دول المجلس مع منح مواطنيها حقوقا متساوية في كافة المناحي الاقتصادية كما شجعت الدول الخليجية دون الزامها علي توحيد قوانينها وتشريعاتها في هذه المجالات
وفي قمة المنامة عام0002 قرر المجلس الاعلي لمجلس التعاون الاتجاه نحو الوحدة النقدية وصولا الي العملة الخليجية الموحدة وذلك لتسهيل عمليات التبادل التجاري بين دول المجلس وتقليل كلفة اسعار الصرف الناجمة عن عمليات بيع العملات الخليجية وشرائها الي جانب رفع جاذبية دول الخليج للاستثمارات الخارجية حيث تصبح بيئة اقتصادية اكثر استقرارا ما يكسبها اهمية اقتصادية كبيرة علي الصعيد العالمي.
ومن ناحية آخري اعتمد قادة دول مجلس التعاون في قمتهم ال03 التي عقدت في الكويت عام9002 مشروع الربط الكهربائي الموحد بين دول المجلس, كما وافقوا علي استكمال دراسة مشروع سكة حديد بين الدول الخليجية والتي انجزت أولي مراحله الان ليمتد مسار الشبكة الخليجية للسكك الحديدية علي مسافة7122 كيلومترا من الكويت حتي مسقط, وفي هذا السياق كان لقرار السماح بتنقل مواطني دول مجلس التعاون بالبطاقة المدنية بدلا من وثائق السفر الامر الذي كان له الأثر الكبير في كسر حاجز الحدود وترسيخ مفهوم الوحدة الخليجية.