طالبت دراسة حديثة اعدها عدد من خبراء وزارة الصناعة والاقتصاديين بضرورة العمل علي تطوير صناعة الغزل والنسيج المصرية من خلال استراتيجية عمل, تتضمن ضرورة التوسع في زراعة القطن قصير التيلة مع الحفاظ علي زراعة القطن طويل التيلة بما يتناسب مع الاحتياجات المحلية والكميات التي يمكن تسويقها وتصديرها للخارج وتوفير المواد الخام الأساسية للصناعات النسيجية من القطن والألياف الصناعية وخيوط البوليستر من خلال تشجيع الاستثمارات في مجال البتروكيماويات الخاصة بأنتاج الألياف الصناعية وخيوط البوليستر المستمرة مع إعادة هيكلة مراكز التدريب العاملة في مختلف مراحل الصناعات النسيجية, مع ربط المساندة التصديرية في تنمية الصادرات النسيجية بتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة, وتطبيق المواصفات القياسية الخاصة بالبيئة والسلامة, مع تعظيم الاستفادة من علامة القطن المصري كعلامة جودة ومكافحة ظاهرة التهريب كقضية قومية تقوم جميع الوزارات علي الحد منها لما تمثله من مخاطر علي الصناعة المحلية واضرار للمستهلك المصري, مع اعفاء مشروعات الصناعات النسيجية الجديدة من ضريبة الدخل لمدة10 سنوات كما كان مطبقا من قبل كنوع من الحوافز لجذب مستثمرين جدد وبخاصة صغار المستثمرين في مجال الصناعات النسيجية, مع تطوير الاطار المؤسسي للصناعات النسيجية عن طريق إنشاء المجلس الاعلي للصناعات النسيجية والذي يضم وزارات الصناعة والزراعة والداخلية والمالية والتموين والتجارة الداخلية والقوي العاملة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وغرفة الصناعات النسيجية وممثلي المجالس التصديرية للغزل والنسيج والمفروشات المنزلية والملابس الجاهزة وذوي الخبرة ويختص هذا المجلس بوضع سياسات واستراتيجيات هذه الصناعة ويقترح ان تكون تبعيته للسيد رئيس مجلس الوزراء.